الصفحات
سياسة
وتشكل الدعوة الى التظاهر اليوم اختبارا لقدرة جماعة الاخوان المسلمين على تعبئة قواعدها بعد توقيف ابرز قادتها ومقتل مئات من مؤيدي مرسي في اعمال العنف.
واعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن تنظيمه 28 مسيرة بعد صلاة الجمعة في مختلف المساجد الرئيسية في القاهرة الكبرى تحت اسم "جمعة الشهداء".
وخلت لائحة مسيرات انصار مرسي من مسجدي الفتح ورابعة العدوية ذلك بعد قرار حكومي بعدم اداء الصلاة فيهما بسبب اشغال الترميم.
وفشل انصار مرسي في حشد اعداد كبيرة من مؤيديهم في تظاهرات الاسبوع الماضي التي نظمت تحت اسم "اسبوع رحيل الانقلاب".
من جهته، كثف الجيش المصري تواجده في محيط المنشآت الحيوية في القاهرة تحسبا لاندلاع اعمال عنف.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الجيش المصري عزز من انتشاره في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ووزارة الدفاع وميدان رابعة العدوية مقر اعتصام الاسلاميين. كما قالت انه اغلق محيط ميدان التحرير امام حركة المرور.
وخلال الاسبوع الفائت، قتل 1015 شخصا على الاقل عبر البلاد بينهم 102 عنصر من قوات الامن المصرية بمن فيهم 45 قتيلا في سيناء بحسب حصيلة لفرانس برس تستند الى ارقام رسمية.
وشهد الجمعة الماضية سقوط 173 قتيلا عبر البلاد في مواجهات بين انصار الاخوان المسلمين من جهة والامن والاهالي من جهة اخرى.
ويخشى ملايين المصريين من تكرار حمام الدم هذا في تظاهرات اليوم التي تاتي بعد ايام من توقيف عدد كبير من قيادات الاخوان المسلمين وعلى راسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وفي مواجهة الضربة القاسية التي وجهت الى الجماعة بتوقيف قادتها والتفويض الذي منح الى قوات الامن باطلاق النار، يجد الاسلاميون منذ بداية الاسبوع صعوبة في تعبئة مؤيديهم ولم يتظاهر سوى بضع مئات منهم.
وصرح اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس ان هناك صعوبة في التواصل بين اعضاء الجماعة بسبب القاء القبض على عدد من قادتها والملاحقات الامنية لمئات اخرين.
وقال ماهر وهو مدرس ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين في اتصال هاتفي "احيانا اتلقي اوامر من قادتي لكن الاكثر الان ياتي عبر الانترنت".
واكد آخر يدعى احمد "لم نعد نتواصل بشكل مكثف عبر المكالمات الهاتفية لاننا نعرف انها مراقبة". واضاف احمد الذي لم يقض ليلته بمنزله خشية اعتقاله "اصبحنا نتلقى التكليفات الصادرة لنا وجها لوجه". ويأتي ذلك بينما تواصل السلطة حملتها على جماعة الاخوان المسلمين، حيث باتت اجهزة الامن توقف يوميا قادة من الصف الاول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها.
وكان القضاء المصري اصدر في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان.
ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي.
وقالت مصادر امنية لوكالة فرانس برس الجمعة ان "عدد المقبوض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين يتجاوز الالفين معتقل عبر البلاد"، واضاف المصدر "ليس هناك قائمة كاملة بالمقبوض عليهم حتى اللحظة".
وكانت اخر عمليات الاعتقال هذه توقيف احمد عارف، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، وأحمد أبو بركة القيادي في الجماعة في القاهرة ايضا، بحسب مصادر امنية.
من جهته، غادر الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تنحى على اثر ثورة شعبية مطلع 2011، السجن الخميس ليخضع للاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في القاهرة قبل ان تستأنف الاحد محاكمته في قضية قتل متظاهرين.
وجاء اخلاء سبيل مبارك بعد قرار في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها.
وقد امرت السلطات العسكرية المصرية بان يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان الاربعاء جاء فيه انه "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية". وقال مصدر مسؤول لفرانس برس ان مبارك هو الذي طلب ان يقضي اقامته الجبرية في المستشفى العسكري.
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها الاحد.
وادت محاكمة أولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار/مايو.
وقال براح ميكائيل الخبير في شؤون الشرق الاوسط في المعهد الجيوسياسي الاسباني ان "الجدل في مصر انتقل اصلا الى ميادين اخرى"، موضحا ان "الجانب الرمزي في المسألأة يبقى قويا لكن بدون الكثير من الفرص لعودة واضحة الى النظام القديم". وقد اعتبرت واشنطن ان مصير مبارك شأن مصري داخلي وان خلفه محمد مرسي الذي اطيح به في تموز/يوليو يجب ان يطلق سراحه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي "في ما يتعلق بمحاكمة مبارك، قلنا منذ زمن طويل ان الامر يتعلق بمسألة قضائية داخلية مصرية" محولة الصحافيين الى الحكومة المصرية للاستفسار عن هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بمرسي، قالت بساكي "موقفنا ما يزال نفسه: نعتقد انه يجب ان تجري عملية ما من اجل اطلاق سراحه". واضافت "غالبا ما اعربنا عن قلقنا حيال التوقيفات العشوائية. كي تكون هناك عملية سياسية جامعة في مصر، نعتقد ان كل الاطراف يجب ان تشارك فيها".
وكان الجيش عزل في الثالث من تموز/يوليو الرئيس الاسلامي محمد مرسي وعين سلطة موقتة، وذلك تحت ضغط تظاهرات حاشدة تطالب برحيل مرسي الذي رأى معارضوه انه سيطر على السلطة باسم الاخوان المسلمين والحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد.
واعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن تنظيمه 28 مسيرة بعد صلاة الجمعة في مختلف المساجد الرئيسية في القاهرة الكبرى تحت اسم "جمعة الشهداء".
وخلت لائحة مسيرات انصار مرسي من مسجدي الفتح ورابعة العدوية ذلك بعد قرار حكومي بعدم اداء الصلاة فيهما بسبب اشغال الترميم.
وفشل انصار مرسي في حشد اعداد كبيرة من مؤيديهم في تظاهرات الاسبوع الماضي التي نظمت تحت اسم "اسبوع رحيل الانقلاب".
من جهته، كثف الجيش المصري تواجده في محيط المنشآت الحيوية في القاهرة تحسبا لاندلاع اعمال عنف.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الجيش المصري عزز من انتشاره في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ووزارة الدفاع وميدان رابعة العدوية مقر اعتصام الاسلاميين. كما قالت انه اغلق محيط ميدان التحرير امام حركة المرور.
وخلال الاسبوع الفائت، قتل 1015 شخصا على الاقل عبر البلاد بينهم 102 عنصر من قوات الامن المصرية بمن فيهم 45 قتيلا في سيناء بحسب حصيلة لفرانس برس تستند الى ارقام رسمية.
وشهد الجمعة الماضية سقوط 173 قتيلا عبر البلاد في مواجهات بين انصار الاخوان المسلمين من جهة والامن والاهالي من جهة اخرى.
ويخشى ملايين المصريين من تكرار حمام الدم هذا في تظاهرات اليوم التي تاتي بعد ايام من توقيف عدد كبير من قيادات الاخوان المسلمين وعلى راسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وفي مواجهة الضربة القاسية التي وجهت الى الجماعة بتوقيف قادتها والتفويض الذي منح الى قوات الامن باطلاق النار، يجد الاسلاميون منذ بداية الاسبوع صعوبة في تعبئة مؤيديهم ولم يتظاهر سوى بضع مئات منهم.
وصرح اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس ان هناك صعوبة في التواصل بين اعضاء الجماعة بسبب القاء القبض على عدد من قادتها والملاحقات الامنية لمئات اخرين.
وقال ماهر وهو مدرس ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين في اتصال هاتفي "احيانا اتلقي اوامر من قادتي لكن الاكثر الان ياتي عبر الانترنت".
واكد آخر يدعى احمد "لم نعد نتواصل بشكل مكثف عبر المكالمات الهاتفية لاننا نعرف انها مراقبة". واضاف احمد الذي لم يقض ليلته بمنزله خشية اعتقاله "اصبحنا نتلقى التكليفات الصادرة لنا وجها لوجه". ويأتي ذلك بينما تواصل السلطة حملتها على جماعة الاخوان المسلمين، حيث باتت اجهزة الامن توقف يوميا قادة من الصف الاول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها.
وكان القضاء المصري اصدر في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان.
ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي.
وقالت مصادر امنية لوكالة فرانس برس الجمعة ان "عدد المقبوض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين يتجاوز الالفين معتقل عبر البلاد"، واضاف المصدر "ليس هناك قائمة كاملة بالمقبوض عليهم حتى اللحظة".
وكانت اخر عمليات الاعتقال هذه توقيف احمد عارف، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، وأحمد أبو بركة القيادي في الجماعة في القاهرة ايضا، بحسب مصادر امنية.
من جهته، غادر الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تنحى على اثر ثورة شعبية مطلع 2011، السجن الخميس ليخضع للاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في القاهرة قبل ان تستأنف الاحد محاكمته في قضية قتل متظاهرين.
وجاء اخلاء سبيل مبارك بعد قرار في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها.
وقد امرت السلطات العسكرية المصرية بان يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان الاربعاء جاء فيه انه "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية". وقال مصدر مسؤول لفرانس برس ان مبارك هو الذي طلب ان يقضي اقامته الجبرية في المستشفى العسكري.
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها الاحد.
وادت محاكمة أولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار/مايو.
وقال براح ميكائيل الخبير في شؤون الشرق الاوسط في المعهد الجيوسياسي الاسباني ان "الجدل في مصر انتقل اصلا الى ميادين اخرى"، موضحا ان "الجانب الرمزي في المسألأة يبقى قويا لكن بدون الكثير من الفرص لعودة واضحة الى النظام القديم". وقد اعتبرت واشنطن ان مصير مبارك شأن مصري داخلي وان خلفه محمد مرسي الذي اطيح به في تموز/يوليو يجب ان يطلق سراحه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي "في ما يتعلق بمحاكمة مبارك، قلنا منذ زمن طويل ان الامر يتعلق بمسألة قضائية داخلية مصرية" محولة الصحافيين الى الحكومة المصرية للاستفسار عن هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بمرسي، قالت بساكي "موقفنا ما يزال نفسه: نعتقد انه يجب ان تجري عملية ما من اجل اطلاق سراحه". واضافت "غالبا ما اعربنا عن قلقنا حيال التوقيفات العشوائية. كي تكون هناك عملية سياسية جامعة في مصر، نعتقد ان كل الاطراف يجب ان تشارك فيها".
وكان الجيش عزل في الثالث من تموز/يوليو الرئيس الاسلامي محمد مرسي وعين سلطة موقتة، وذلك تحت ضغط تظاهرات حاشدة تطالب برحيل مرسي الذي رأى معارضوه انه سيطر على السلطة باسم الاخوان المسلمين والحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد.
