مثول نشطاء سياسيين سوريين أمام القضاء بتهمة الانتساب لجمعية سرية

وذكر البيان ان "محكمة امن الدولة العليا بدمشق قامت بتاريخ 31 آب/اغسطس باستجواب النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي".

وكانت منظمات حقوقية اعلنت عن اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).

كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته بمرض عضال.

واضافت المنظمات في بيانها الاربعاء ان المتهمين اكدوا خلال الاستجواب "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".

واشار البيان الى ان الجلسة تم تاجيلها الى تاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010.

والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".

واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".

واعتبرت الاحكام الصادرة عنها "استمرار لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدلية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا".

وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية "الغاء كافة اشكال المحام العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا"