الصفحات
سياسة
كما طالب مقدمو الدعوى بتجريم ممارسة الجنس بين المثليين.
ورفض خمسة قضاة من بين أعضاء هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاه الدعوى.
وقال القضاة الذين رفضوا الدعوى إن هذا الطلب غير متوافق مع الحريات المدنية التي يكفلها الدستور.
وأضافوا أن المحكمة ليس لديها سلطة لتجريم هذه الأنشطة.
وقال القضاة في الحكم " حقيقة أن المواد القانونية ليست مكتملة لا يعني أنها غير دستورية " ، وأضافوا إنه على مقدمي الدعوى أن يقدموا لنواب البرلمان اقتراحا بالتغييرات .
كانت جماعات حقوقية قد أعربت عن خوفها من أن صدور حكم لصالح هذه الدعوى قد يهدد الحريات الشخصية.
ويشار إلى أن ممارسة الجنس قبل الزواج والمثلية لا تعد غير قانونية في إندونيسيا، عدا في إقليم آتشيه الذي يتمتع بالحكم الذاتي الذي يطبق الشريعة الإسلامية.
وقال معهد " كوميونتي ليجل ايد " وهو منظمة غير حكومية " إن المراجعة القضائية التي طرحها مقدمو الدعوى "تعنبر محاولة لتقويض حماية حقوق الانسان في إندونيسيا".
وأضاف " نأمل في المستقبل أن تبقى المحكمة الدستورية على دورها كمشرع محايد، ولا تخضع لضغط جماعات عديدة تتصرف باسم الأخلاق الدينية".
ورفض خمسة قضاة من بين أعضاء هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاه الدعوى.
وقال القضاة الذين رفضوا الدعوى إن هذا الطلب غير متوافق مع الحريات المدنية التي يكفلها الدستور.
وأضافوا أن المحكمة ليس لديها سلطة لتجريم هذه الأنشطة.
وقال القضاة في الحكم " حقيقة أن المواد القانونية ليست مكتملة لا يعني أنها غير دستورية " ، وأضافوا إنه على مقدمي الدعوى أن يقدموا لنواب البرلمان اقتراحا بالتغييرات .
كانت جماعات حقوقية قد أعربت عن خوفها من أن صدور حكم لصالح هذه الدعوى قد يهدد الحريات الشخصية.
ويشار إلى أن ممارسة الجنس قبل الزواج والمثلية لا تعد غير قانونية في إندونيسيا، عدا في إقليم آتشيه الذي يتمتع بالحكم الذاتي الذي يطبق الشريعة الإسلامية.
وقال معهد " كوميونتي ليجل ايد " وهو منظمة غير حكومية " إن المراجعة القضائية التي طرحها مقدمو الدعوى "تعنبر محاولة لتقويض حماية حقوق الانسان في إندونيسيا".
وأضاف " نأمل في المستقبل أن تبقى المحكمة الدستورية على دورها كمشرع محايد، ولا تخضع لضغط جماعات عديدة تتصرف باسم الأخلاق الدينية".
