الصفحات
سياسة
جاكوب زوما
.
ويعد هذا الحكم أحدث حلقة من المعركة القانونية التي بدأت منذ عام 2007 ،عندما وجهت هيئة الادعاء بالبلاد اتهامات بالفساد ضد زوما بسبب رشاوي مزعومة في إطار صفقة أسلحة بملايين الدولارات.
وقال زوما إن هناك دوافعا سياسية وراء الاتهامات، وأنه تم اختلاقها من جانب فصيل داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم كان يدعم الرئيس السابق تابو مبيكى .
و كان اسقاط القضية من جانب ممثلي الإدعاء مثير للجدل ، ولكن سرعان ما طالب التحالف الديمقراطي المعارض بمراجعة القضية والنظرفيها من جديد .
وفاز التحالف الديمقراطي بهذه الجولة في محكمة أدنى درجة، لذلك لجأ زوما إلى محكمة الاستئناف العليا، ولكن المحكمة العليا أيدت القرار السابق اليوم الجمعة.
وقال إريك ليتش، القاضي في محكمة الاستئناف العليا، في تصريحات تلفزيونية اليوم إن "الطعون تم رفضها مع إلزام الخاسر بدفع نفقات المحكمة".
و يفتح هذا الطريق الآن أمام إعادة توجيه التهم، البالغة 783 تهمة، ضد الرئيس.
ويعتقد منتقدون أن زوما نزع الشرعية عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحركة التحرير التي تحكم البلاد منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، ويصفه البعض بـ "الرئيس الذي لا تلتصق به التهم" لأنه نجح حتى الآن في النجاة من مشكلات قانونية المتعددة.
وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيان بعد الحكم إنه "تابع" قرار المحكمة العليا ولديه "ثقة كاملة في القضاء".
وقال زوما إن هناك دوافعا سياسية وراء الاتهامات، وأنه تم اختلاقها من جانب فصيل داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم كان يدعم الرئيس السابق تابو مبيكى .
و كان اسقاط القضية من جانب ممثلي الإدعاء مثير للجدل ، ولكن سرعان ما طالب التحالف الديمقراطي المعارض بمراجعة القضية والنظرفيها من جديد .
وفاز التحالف الديمقراطي بهذه الجولة في محكمة أدنى درجة، لذلك لجأ زوما إلى محكمة الاستئناف العليا، ولكن المحكمة العليا أيدت القرار السابق اليوم الجمعة.
وقال إريك ليتش، القاضي في محكمة الاستئناف العليا، في تصريحات تلفزيونية اليوم إن "الطعون تم رفضها مع إلزام الخاسر بدفع نفقات المحكمة".
و يفتح هذا الطريق الآن أمام إعادة توجيه التهم، البالغة 783 تهمة، ضد الرئيس.
ويعتقد منتقدون أن زوما نزع الشرعية عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحركة التحرير التي تحكم البلاد منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، ويصفه البعض بـ "الرئيس الذي لا تلتصق به التهم" لأنه نجح حتى الآن في النجاة من مشكلات قانونية المتعددة.
وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيان بعد الحكم إنه "تابع" قرار المحكمة العليا ولديه "ثقة كاملة في القضاء".
