محكمة في نيبال تقضي بأن النساء لا يمكنها أن تغتصب الرجال

وكانت محامي يدعى شيام كريشنا ماسكي قد أقام قبل ثلاث سنوات دعوى قضائية جاء فيها أن النساء أيضا يمكن أن تغتصب الرجال وإنه يجب وضع قانون يتضمن ذلك. وأشار إلى حالات وقعت في منطقتين نيباليتين لإغتصاب رجال كدليل إثبات في قضيته. ويحدد النظام القضائي في نيبال الاغتصاب بأنه هو فقط إنتهاك يمكن أن يرتكبه الرجال ضد النساء.

و من الجدير بالذكر ان اتهام الرجال للنساء باغتصابهم ليس امرا جديدا ففي الكويت سبق و ان اوردت الصحف الكويتية خبرا باغتصاب امرأتان لشاب في الكويت ، واكد الخبر ان المرأتان قد حكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات

و في باكستان نشرت صحيفة باكستانية محلية خبرا تؤكد فيه ان هناك تناميا في حالات خطف الرجال واغتصابهم من قبل النساء وبالتحديد بعض النساء ميسورات الحال وتقوم بتصوير الرجال في اوضاع مخلة لابتزازهم .
ذكرت دوائر الشرطة ان ثلاث نساء اختطفن رجلا وتم تخديره وقمن باغتصابه لمدة اربعة ايام ثم بعد الانتهاء منه تم القاؤه بالقرب من منطقة نائية غرب مدينة كراتشي .
اشارت صحيفة دايلي تايمز الاكستينية ان الضحية كان يعمل في مطعم بضاحية كليفتون وقد ذهب بطلبات للسيدات الثلاث وبعدها وجد نفسه ملقي على الارض موثوق الايدي والارجل والنساء يتابدلن اغتصابه ... في اليوم الرابع قامت السيدات بضربه بشكل عنيف ومكثف حتى فقد الوعي ولم يفق الا بعد خمس ساعات ووجد نفسه ملقي في منطقة نائية شبه عاري .

اما في مصر فقد فجرت بعض وسائل الإعلام هذة القضية عام 2003 عندما أشارت إلى وجود بلاغات بالجملة تتهم النساء باغتصاب الرجال. فقد تقدم رجل ببلاغ إلى الشرطة يتهم فيه إحدى السيدات باغتصابه وذكر في المحضر أن جارته المطلقة حديثاً وتعمل دائماً على "جر رجله" إلى منزلها بحجة خوفها من الإقامة بمفردها، إلا أنه كان يرفض حتى فوجئ بها ذات يوم تتصل به في شقته وتخبره باصابتها بدوار فأسرع اليها غير مدرك أنه وقع في الفخ، حيث دخل الشقة التي تركت بابها مفتوحاً فوجدها ملقاة على الأرض فقام بحملها إلى غرفة النوم وظل معها حتى استردت وعيها وما هي إلا لحظات حتى فوجئ بها تشهر سكيناً في وجهه.. تطلب منه خلع ملابسه واجباره على ممارسة الجنس معها.
فأسرع بتقديم بلاغ يتهم فيه السيدة باغتصابه وتم بالفعل استدعاؤها فأنكرت الواقعة متهمة إياه بتقديم بلاغ كاذب غير أنه أصر على اتهامها بأنها اغتصبته في شقتها مطالباً بتفتيش الشقة مما سيساعد في العثور على أدلة تؤكد أقواله.
ويؤكد هذه الشكوى البلاغ الذي تقدم به شخص آخر يتهم سيدة باغتصابه تحت تأثير المواد المخدرة لم يتمالك الرجل نفسه من هول المفاجأة ولم يصدق نفسه، كما يقول في محضر الشرطة ويطالب بتوقيع عقوبة الاغتصاب عليها مثلما يتم تطبيقها على الرجل الذي يجبر أنثى على ممارسة الجنس دون رغبتها.

وفي محضر آخر هناك حادثة اغتصاب سيدة لشاب دخل على ضابط المباحث وهو في حالة رعب شديد وترتعد قدماه وهو يشكو من ملاحقة سيدة ويتهمها باغتصابه وقال في محضر الشرطة أنه يبلغ من العمر 28عاماً ويعمل ميكانيكي سيارات وفوجئ ذات ليلة بتلك المرأة داخل الورشة تضع يدها فوق كتفه ليصاب بحالة رعشة شديدة ولم يدر بنفسه إلا وهو دون ملابسه في شقة لا يعرفها من قبل مع سيدة وجدها بملابسها الداخلية داخل حجرة نومها. وقال أصبت بحالة هيستيرية خوفاً من أن يكون أحد قد رآني معها أو خشية أن تكون قد التقطت بعض الصور لي وأنا معها وأسرعت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد هذه السيدة لقيامها باغتصابي وأمرت النيابة باستدعاء السيدة كما قررت حبسها بعد اعترافها بالواقعة.

وقد فقد انقسمت الاراء حول هذا الموضوع الى جزء يذهب الى عدم امكانية المواقعه الجنسيه بدون موافقة ورغبة الرجل وان العضو الذكري للرجل من الاستحاله بمكان ان ينتصب لكي تتم مثل هذا المواقعه بدون رغبة الرجل وقبوله وعلى هذا الاساس فان جريمة اغتصاب النساء للرجال هيا جريمة غير جائزه وغير متواجده اصلا لانعدام ركن من اركانها وهو الاكراه الذي لايمكن ان يتواجد لان الرجل اما ان يوافق ويريد هذه العلاقه وهنا لا يكون هناك اكراه واما ان يرفضها ويمتنع وفي هذه الحاله فان العضو الذكري له لن ينتصب ويستحيل اتمام الاتصال الجنسي بين الطرفين _وهذا الراي يمثل الاغلبيه الساحقه من الاراء_

وذهب راي اخر الى ان اغتصاب النساء للرجال هوا امر متصور وجائز وان كان يندر حدوثه وذلك بسبب امكانية حدوث انتصاب جزئي للعضو الذكري للرجل اذا وضع تحت مظلة التهديد او الاكراه المعنوي فيعتقد انه لا مناص له للخلاص من مثل هذا الموقف الى بالمواقعة