الصفحات
سياسة
مرشد الاخوان
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي بالسجن المشدد لـ 15 متهما ، وبراءة 21 آخرين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" بهدف "مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة”، و"التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس". وأشار المصدر ذاته، إلى معاقبة 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 21 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "غرفة عمليات رابعة"، والمتهمين فيها بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلي يناير/كانون ثان 2014.
ووفق المصدر القضائي ذاته، أبرز من صدر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، هم صلاح سلطان (داعية إسلامي) و3 صحفيين هم سامحي مصطفي ومحمد العادلي وعبد الله الفخراني، بخلاف المتحدث باسم الإخوان، أحمد عارف.
ومن أبرز من حصلوا على البراءة، القياديون بالإخوان سعد الحسيني، و مصطفي الغنيمي، و عصام مختار، والمتحدثان باسم الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة المنحل قضائيا) جهاد الحداد، و مراد على، و صحفيان اثنان هما أحمد سبيع، و هاني صلاح الدين، وفق المصدر ذاته.
وتعود القضية إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الذي كان يقوده رافضي خطوة الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر أمام مسجد رابعة العدوية في المنطقة ذاتها.
كانت محكمة جنايات أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل/نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما)، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم بحق الحضوري فقط وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى التي أصدرت حكمها اليوم.
وبحسب القانون المصري، يحق للمتهمين الغيابي (عددهم 12 من إجمالي 51 متهما) أن تعاد محاكمتهم مجددا عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية.
والحكم الصادر اليوم غير نهائي؛ حيث يمكن الطعن عليه من المتهمين أمام محكمة النقض، والتي تتولى نظر القضية مجدداً حال قبلت الطعن، أما إذا رفضته فيصبح الحكم نهائيا، ولا يعطل طعن النيابة على الأحكام اليوم أمام النقض إطلاق سراح من قضى مدة العقوبة أو حصل على البراءة، وفق القانون المصري أيضا.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(شبه حكومي)،
في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" بهدف "مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة”، و"التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس". وأشار المصدر ذاته، إلى معاقبة 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 21 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "غرفة عمليات رابعة"، والمتهمين فيها بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلي يناير/كانون ثان 2014.
ووفق المصدر القضائي ذاته، أبرز من صدر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، هم صلاح سلطان (داعية إسلامي) و3 صحفيين هم سامحي مصطفي ومحمد العادلي وعبد الله الفخراني، بخلاف المتحدث باسم الإخوان، أحمد عارف.
ومن أبرز من حصلوا على البراءة، القياديون بالإخوان سعد الحسيني، و مصطفي الغنيمي، و عصام مختار، والمتحدثان باسم الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة المنحل قضائيا) جهاد الحداد، و مراد على، و صحفيان اثنان هما أحمد سبيع، و هاني صلاح الدين، وفق المصدر ذاته.
وتعود القضية إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الذي كان يقوده رافضي خطوة الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر أمام مسجد رابعة العدوية في المنطقة ذاتها.
كانت محكمة جنايات أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل/نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما)، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم بحق الحضوري فقط وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى التي أصدرت حكمها اليوم.
وبحسب القانون المصري، يحق للمتهمين الغيابي (عددهم 12 من إجمالي 51 متهما) أن تعاد محاكمتهم مجددا عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية.
والحكم الصادر اليوم غير نهائي؛ حيث يمكن الطعن عليه من المتهمين أمام محكمة النقض، والتي تتولى نظر القضية مجدداً حال قبلت الطعن، أما إذا رفضته فيصبح الحكم نهائيا، ولا يعطل طعن النيابة على الأحكام اليوم أمام النقض إطلاق سراح من قضى مدة العقوبة أو حصل على البراءة، وفق القانون المصري أيضا.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(شبه حكومي)،
في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية
