وكان جان كاربات، الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي، لديه عيادة خاصة به في الفترة من 1980 إلى 2009. وكان لدى الأمهات وأطفالهن شكوك في أن الطبيب قد استخدم الحيوانات المنوية الخاصة به، فيما كان قد قال بنفسه في مقابلات إن له 60 طفلا.
وقوبل الحكم بالابتهاج والتصفيق ودموع الفرح من جانب أصحاب الشكوى وأسرهم في قاعة المحكمة.
وكان 22 شخصا قد طلبوا من معهد فيوم إجراء اختبارات الأبوة باستخدام الحمض النووي من أحد أطفاله المعترف بهم رسميا. وكان كاربات قد رفض في وقت سابق إجراء اختبار الحمض النووي بينما كان على قيد الحياة، ورفضت أرملته طلبات اختبار أدوات تخصه كفرشاة أسنانه وآلة الحلاقة. وأسفر الاختبار عن 19 حالة تشابه.
وطالب الآباء والأطفال بإجراء مقارنة مباشرة مع الحمض النووي للطبيب المتوفى. ويعني حكم المحكمة أن أرملة كاربات سيتعين عليها الآن تسليم بعض ممتلكاته الشخصية لإجراء مزيد من التحاليل. ومن غير المعروف كم من الناس في المجموع سيسعى الآن إلى إجراء اختبار الحمض النووي بعد حكم المحكمة.
وأتاحت عيادة كاربات الأمل للعديد من النساء والأزواج بلا أطفال، بين عامي 1980 و2009، عندما أغلقت السلطات العيادة بسبب المخالفات التي تم الإبلاغ عنها.
وأظهر التحقيق اللاحق أن العيادة كانت تدار على نحو مخالف للوائح، ووجود عملية تسجيل للمتبرعين بالحيوانات المنوية غير ملائمة، إلى جانب وجود تبرعات من مجهولين وهو ما تم حظره منذ عام 2004.
كما اعترف بخلط الحيوانات المنوية من عدة متبرعين.
وقوبل الحكم بالابتهاج والتصفيق ودموع الفرح من جانب أصحاب الشكوى وأسرهم في قاعة المحكمة.
وكان 22 شخصا قد طلبوا من معهد فيوم إجراء اختبارات الأبوة باستخدام الحمض النووي من أحد أطفاله المعترف بهم رسميا. وكان كاربات قد رفض في وقت سابق إجراء اختبار الحمض النووي بينما كان على قيد الحياة، ورفضت أرملته طلبات اختبار أدوات تخصه كفرشاة أسنانه وآلة الحلاقة. وأسفر الاختبار عن 19 حالة تشابه.
وطالب الآباء والأطفال بإجراء مقارنة مباشرة مع الحمض النووي للطبيب المتوفى. ويعني حكم المحكمة أن أرملة كاربات سيتعين عليها الآن تسليم بعض ممتلكاته الشخصية لإجراء مزيد من التحاليل. ومن غير المعروف كم من الناس في المجموع سيسعى الآن إلى إجراء اختبار الحمض النووي بعد حكم المحكمة.
وأتاحت عيادة كاربات الأمل للعديد من النساء والأزواج بلا أطفال، بين عامي 1980 و2009، عندما أغلقت السلطات العيادة بسبب المخالفات التي تم الإبلاغ عنها.
وأظهر التحقيق اللاحق أن العيادة كانت تدار على نحو مخالف للوائح، ووجود عملية تسجيل للمتبرعين بالحيوانات المنوية غير ملائمة، إلى جانب وجود تبرعات من مجهولين وهو ما تم حظره منذ عام 2004.
كما اعترف بخلط الحيوانات المنوية من عدة متبرعين.


الصفحات
سياسة









