مداهمات تستهدف أملاكا تعود إلى عائلة الأسد في إسبانيا

تجري السلطات الإسبانية الثلاثاء مداهمات في أملاك لأسرة الرئيس السوري بشار الأسد وخصوصا عمه رفعت في منتجع ماربيا (جنوب)، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر نفسه أن المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصا في المرفأ الفخم في بويرتو بانوس (الاندلس) وهي مرتبطة بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الأسد باختلاس أموال عامة وتبييض أموال.

و قبل ايام أعلنت محكمة فرنسية مصادرة أملاك لرفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، في فرنسا حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم وتهرب ضريبي.

وأكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة أملاك عقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري في فرنسا حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.

ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر فرانس برس. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.وعند الاتصال بأحد محامي الأسد، رفض التعليق.

ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 حزيران/يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.

وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد وعبد الله، بحسب مصدر قريب من الملف.

كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على إطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.