الصفحات
سياسة
وقال اللواء عبدالفتاح العلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام الكويتي فى تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت إن الحملات اسفرت عن نتائج ايجابية تمثلت فى تقلص نسب الجرائم وفرض هيبة القانون، ولاسيما على مناطق جمعت أعداداً كبيرة من جنسيات معينة كانوا يعتقدون أنهم بتكتلهم في المنطقة بعيدون عن القانون، مؤكدا انه غير مسموح بوجود كانتونات لأي جالية خارجة عن نطاق الأمن بالبلاد، فهيبة القانون واجب فرضها بالقوة لتطبيق القوانين.
وأضاف أن الحملات ادت الى تقلص عدد حالات ارتكاب الجرائم بنسبة 24 بالمئة، وهو ما انعكس من خلال سجلات المخافر التي تراجعت فيها قضايا السرقة والمشاجرات والخمور والمخدرات.
ولفت إلى أنه من بين الـ47 ألفا المخالفين، تم إبعاد نحو 6 آلاف، وفق الإجراءات القانونية، فيما أحيل المطلوبون إلى جهات الاختصاص، مبينا أن 60 بالمئة من المضبوطين يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم، و30 بالمئة يحالون للجهات التي تطلبهم سواء جهات التحقيق او الاحكام او المباحث و10 بالمئة عمالة هامشية مخالفة تتم احالتها للإبعاد.
ونفى العلي أن تكون الحملات قد شهدت أي حالات تعسف تجاه الوافدين، مبينا أنهم استحدثوا أمرا جديداً فيها وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف لتوثيق المخالفة.
وأضاف أن الحملات ادت الى تقلص عدد حالات ارتكاب الجرائم بنسبة 24 بالمئة، وهو ما انعكس من خلال سجلات المخافر التي تراجعت فيها قضايا السرقة والمشاجرات والخمور والمخدرات.
ولفت إلى أنه من بين الـ47 ألفا المخالفين، تم إبعاد نحو 6 آلاف، وفق الإجراءات القانونية، فيما أحيل المطلوبون إلى جهات الاختصاص، مبينا أن 60 بالمئة من المضبوطين يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم، و30 بالمئة يحالون للجهات التي تطلبهم سواء جهات التحقيق او الاحكام او المباحث و10 بالمئة عمالة هامشية مخالفة تتم احالتها للإبعاد.
ونفى العلي أن تكون الحملات قد شهدت أي حالات تعسف تجاه الوافدين، مبينا أنهم استحدثوا أمرا جديداً فيها وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف لتوثيق المخالفة.
