مسلمات يطالبن باصلاح المحاكم الشرعية في بريطانيا

وتدافع الرسالة التي نشرتها رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة شايستا غوهير عن هذه المحاكم لكنها تطالب بالغاء "كل تمييز ضد النساء في الزواج والطلاق".

وتعمل حوالى ثلاثين محكمة شرعية غير رسمية تعرف ايضا باسم المجالس الشرعية في بريطانيا خصوصا للبت في نزاعات عائلية مثل الطلاق او خلافات مالية، لكن لا اعتراف قانونيا بها.

وقالت الرسالة ان "الاكتفاء بالغاء المجالس الشرعية هذه ليس حلا"، مؤكدة ان "اغلاق المجالس الشرعية سيؤدي الى انتقال خدمات الطلاق" الاسلامية الى السرية "ما سيؤدي الى شفافية اقل وتمييز اكبر".

وتقوم لجنة برلمانية تبدأ الثلاثاء اولى جلساتها، بتحقيق في هذه المحاكم وفي الوقت نفسه، اطلقت الحكومة في نهاية ايار/مايو تحقيقا آخر مستقلا حول ممارسات تمييزية بحق النساء في هذه المحاكم الاسلامية، مثل تشريع الزيجات القسرية.

وانتقدت اكثر من مئتي امرأة وجمعية بريطانية ودولية للدفاع عن حقوق النساء هذا التحقيق في رسالة مفتوحة، خوفا من ان يؤدي الى تشريع المجالس التي لا تحترم برأيها حقوق المرأة. وقد دانت وجود رجال دين في المجموعة المكلفة التحقيق.

وقدمت كارولين كوكس العضو في مجلس اللوردات، مشروع قانون للحد من عمل هذه المجالس الشرعية تجري دراسته حاليا في مجلس العموم.