الصفحات
سياسة
ومن المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على هذا القانون غدا الأربعاء قبل تقديمه للبرلمان لاعتماده.
وبموجب القانون المنتظر سيتم وضع "سجل منافسة" على مستوى جميع أنحاء ألمانيا تستطيع الجهات الرسمية من خلاله معرفة ما إذا كانت شركة ما قد ارتكبت مخالفات قانونية سابقة.
ورغم أنه من الممكن في الوقت الحالي بالفعل استبعاد الشركات التي ارتكبت مخالفات اقتصادية من العطاءات الحكومية إلا أنه من الصعب على هذه الجهات الحكومية معرفة ما إذا كانت شركة قد ارتكبت مخالفة بالفعل.
وطالبت حكومات الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية باعتماد سجل مركزي لهذه الشركات.
ويتراوح حجم العطاءات الحكومية العامة في ألمانيا بين 280 إلى 300 مليار يورو سنويا على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات.
وسيتم اعتماد قاعدة البيانية المركزية هذه لدى الهيئة الألمانية لحماية المنافسة التي تتبع وزارة الاقتصاد الاتحادية.
ووفقا لمشروع القانون فإن الجهات الحكومية المانحة لهذه العطاءات العامة تلزَم بالبحث الإلكتروني في هذا السجل عن السوابق المحتملة للشركات إذا بلغت قيمة العطاء العام 20 ألف يورو فأكثر قبل الموافقة على إرساء العطاء على هذه الشركة.
وتعتبر الجرائم الجنائية مثل الرشوة وغسيل الأموال والغش والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وتجارة البشر بالإضافة إلى مخالفة قوانين العمل وقوانين المنافسة الحرة على رأس "الانتهاكات القانونية الجسيمة" التي تؤدي لاستبعاد الشركات المخالفة من العطاءات العامة.
وبموجب القانون المنتظر سيتم وضع "سجل منافسة" على مستوى جميع أنحاء ألمانيا تستطيع الجهات الرسمية من خلاله معرفة ما إذا كانت شركة ما قد ارتكبت مخالفات قانونية سابقة.
ورغم أنه من الممكن في الوقت الحالي بالفعل استبعاد الشركات التي ارتكبت مخالفات اقتصادية من العطاءات الحكومية إلا أنه من الصعب على هذه الجهات الحكومية معرفة ما إذا كانت شركة قد ارتكبت مخالفة بالفعل.
وطالبت حكومات الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية باعتماد سجل مركزي لهذه الشركات.
ويتراوح حجم العطاءات الحكومية العامة في ألمانيا بين 280 إلى 300 مليار يورو سنويا على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات.
وسيتم اعتماد قاعدة البيانية المركزية هذه لدى الهيئة الألمانية لحماية المنافسة التي تتبع وزارة الاقتصاد الاتحادية.
ووفقا لمشروع القانون فإن الجهات الحكومية المانحة لهذه العطاءات العامة تلزَم بالبحث الإلكتروني في هذا السجل عن السوابق المحتملة للشركات إذا بلغت قيمة العطاء العام 20 ألف يورو فأكثر قبل الموافقة على إرساء العطاء على هذه الشركة.
وتعتبر الجرائم الجنائية مثل الرشوة وغسيل الأموال والغش والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وتجارة البشر بالإضافة إلى مخالفة قوانين العمل وقوانين المنافسة الحرة على رأس "الانتهاكات القانونية الجسيمة" التي تؤدي لاستبعاد الشركات المخالفة من العطاءات العامة.
