الصفحات
سياسة
فاروق الشرع
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نعتقد أن هذا المؤتمر يهدف إلى أمرين أساسيين، الأول استبعاد فاروق الشرع عن عضوية القيادة القطرية تمهيداً لاستبعاده من الحياة السياسية السورية نظراً لما يشكله من تهديد للقيادة السياسية على اعتبار أن اسمه طُرح ليحمل صلاحيات الرئيس"، وتابعت "الهدف الثاني تمكين المقربين من الرئيس بشار الأسد وأصدقائه من تولي قيادة الحزب وإدارة شؤونه وفقاً لما يريد ويخطط له بعيداً عن قيادته الحالية" وفق تقديرها
وكانت معلومات سرّبتها بعض وسائل الإعلام عن مصادر حزبية رفيعة المستوى تحدثت عن قرب انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث في سورية بغرض إحداث تغيير جذري في قيادة الحزب الحالية، وسيتم تغيير كامل أعضاء القيادة القطرية الحاليين للحزب ويحلّ مكانهم حزبيون شباب. ويعتبر الشرع أكبر الأعضاء سناً (76 عاماً)، وتؤكد المصادر المطلعة أنه يقاطع اجتماعات القيادة القطرية منذ عدة أشهر.
واستبعدت المصادر أن يكون الهدف من المؤتمر إحضار قيادة جديدة موالية بالكامل للرئيس السوري استباقاً لاقتراحات بإجراء مفاوضات مع أعضاء حزب البعث التي اقترحها ائتلاف قوة الثورة والمعارضة السورية، وقالت "هذا الأمر ليس بذي أهمية، فالقيادة الحالية ملتزمة بل وتابعة للرئيس، مثلها مثل أي قيادة مقبلة قد يقترحها" وفق تقديرها
وكان الائتلاف الوطني المعارض، بحث احتمالات حل الأزمة السورية سياسياً، من بينها اعتبار رئيس النظام وقادته الأمنيين والعسكريين خارج إطار أي حوار، والتفاوض مع أعضاء حزب البعث الحاكم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
ووفق بعض المصادر المطلعة من المتوقع أن يكون الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين من البعثيين ورؤساء النقابات المهنية والشعبية أعضاء طبيعيين في المؤتمر ويُقدّر عددهم بالعشرات، ورجّحت بدورها أن يكون هناك أكثر من ربع عدد الأعضاء من الحزبيين القدماء بينما يكون الباقي من الجدد
ويشار إلى أن حزب البعث يعقد مؤتمره كل خمس سنوات، ويرسم عادة في هذه المؤتمرات استراتيجية النظام السياسي وسياسته وخطواته المقبلة، بغض النظر إن كان هو الذي يقررها أم أن هناك جهات أخرى هي التي ترسمها
ويعتبر هذا المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين قرارات جذرية وجريئة، لكن القيادة والحكومة والسلطة تجاهلت هذه القرارات ولم تعمد لتنفيذها كلياً أو جزئياً باستثناء تطبيق قرار (اقتصاد السوق الاجتماعي) الذي حوّلت الاقتصاد السوري إلى اقتصاد سوق رأسمالي، وألغت حماية الصناعة الوطنية والمنتجات الوطنية، وفتحت أبواب الاستيراد، ورافق ذلك نمو فئة من الأغنياء الجدد، وزاد التهرب الضريبي والفساد والبطالة
وكانت معلومات سرّبتها بعض وسائل الإعلام عن مصادر حزبية رفيعة المستوى تحدثت عن قرب انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث في سورية بغرض إحداث تغيير جذري في قيادة الحزب الحالية، وسيتم تغيير كامل أعضاء القيادة القطرية الحاليين للحزب ويحلّ مكانهم حزبيون شباب. ويعتبر الشرع أكبر الأعضاء سناً (76 عاماً)، وتؤكد المصادر المطلعة أنه يقاطع اجتماعات القيادة القطرية منذ عدة أشهر.
واستبعدت المصادر أن يكون الهدف من المؤتمر إحضار قيادة جديدة موالية بالكامل للرئيس السوري استباقاً لاقتراحات بإجراء مفاوضات مع أعضاء حزب البعث التي اقترحها ائتلاف قوة الثورة والمعارضة السورية، وقالت "هذا الأمر ليس بذي أهمية، فالقيادة الحالية ملتزمة بل وتابعة للرئيس، مثلها مثل أي قيادة مقبلة قد يقترحها" وفق تقديرها
وكان الائتلاف الوطني المعارض، بحث احتمالات حل الأزمة السورية سياسياً، من بينها اعتبار رئيس النظام وقادته الأمنيين والعسكريين خارج إطار أي حوار، والتفاوض مع أعضاء حزب البعث الحاكم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
ووفق بعض المصادر المطلعة من المتوقع أن يكون الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين من البعثيين ورؤساء النقابات المهنية والشعبية أعضاء طبيعيين في المؤتمر ويُقدّر عددهم بالعشرات، ورجّحت بدورها أن يكون هناك أكثر من ربع عدد الأعضاء من الحزبيين القدماء بينما يكون الباقي من الجدد
ويشار إلى أن حزب البعث يعقد مؤتمره كل خمس سنوات، ويرسم عادة في هذه المؤتمرات استراتيجية النظام السياسي وسياسته وخطواته المقبلة، بغض النظر إن كان هو الذي يقررها أم أن هناك جهات أخرى هي التي ترسمها
ويعتبر هذا المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين قرارات جذرية وجريئة، لكن القيادة والحكومة والسلطة تجاهلت هذه القرارات ولم تعمد لتنفيذها كلياً أو جزئياً باستثناء تطبيق قرار (اقتصاد السوق الاجتماعي) الذي حوّلت الاقتصاد السوري إلى اقتصاد سوق رأسمالي، وألغت حماية الصناعة الوطنية والمنتجات الوطنية، وفتحت أبواب الاستيراد، ورافق ذلك نمو فئة من الأغنياء الجدد، وزاد التهرب الضريبي والفساد والبطالة
