الصفحات
سياسة
كانت المحكمة أحالت في كانون أول/ ديسمبر الماضي أوراق المتهمين للمفتي في الاتهامات الموجهة لهم بحرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة أمس الاثنين بالإعدام غيابيا على 34 متهما فيما قضت حضوريا بإعدام 149 آخرين.
وقضت المحكمة ببراءة اثنين والسجن المشدد 10 سنوات على حدث.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة "الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".
ووقعت تلك الأحداث في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، منتصف آب/أغسطس 2013.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي مساء الاثنين في واشنطن إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بسبب أحكام الإعدام التي تم تأييدها.
وأضافت "يبدو ببساطة أنه من المستحيل إجراء مراجعة عادلة للأدلة والشهود خلال المحاكمات الجماعية... نحن نواصل دعوة الحكومة المصرية لضمان المحاكمة العادلة للمتهمين على أسس موضوعية للقضايا الفردية لجميع المصريين وان تتوقف عن ممارسة المحاكمات الجماعية".
وقالت المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن إصدار أحكام إعدام في أعقاب محاكمة جماعية ينتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي يعارض كل عقوبات الإعدام ويدعوا السلطات القضائية المصرية ان "تضمن أن الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية".
يذكر أن المتهمين يحق لهم الطعن في الحكم.
