الصفحات
سياسة
قضت محكمة جنايات في القاهرة السبت، بإعدام سبعة أشخاص دانتهم بقتل لواء شرطة في بلدة كرداسة غرب العاصمة أثناء مواجهات مع إسلاميين في أيلول/سبتمبر 2013، بحسب مسؤول في المحكمة.
وكان اللواء نبيل فراج قتل أثناء اشتباكات وقعت إثر اقتحام الشرطة بلدة كرداسة، وهي ضاحية شعبية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في التاسع من أيلول/سبتمبر 2013 لتوقيف إسلاميين.
ووقعت هذه الاشتباكات بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا في أيار/مايو 2014.
وتلت إطاحة مرسي موجه قمع لأنصاره من الإسلاميين أسفرت عن مقتل المئات معظمهم أثناء فض اعتصامين لأنصاره في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.
وقضت محكمة الجنايات السبت كذلك بحبس 5 متهمين آخرين في نفس القضية 10 سنوات لكل منهم وببراءة متهم واحد.
والحكم الذي صدر السبت هو الثاني في نفس القضية بعد أن ألغت محكمة النقض (المحكمة العليا في القضاء الجنائي المصري) في شباط/فبراير 2016 حكما أولا وقضت بإعادة المحاكمة.
ومايزال أمام المتهمين فرصة أخيرة للتقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض التي يحق لها تأييد حكم محكمة الجنايات أو إلغائه. وفي الحالة الأخيرة يتعين عليها أن تقرر بنفسها في القضية.
وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام منذ إطاحة مرسي ولكن غالبية هذه الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام هيئات قضائية أعلى.
وكان اللواء نبيل فراج قتل أثناء اشتباكات وقعت إثر اقتحام الشرطة بلدة كرداسة، وهي ضاحية شعبية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في التاسع من أيلول/سبتمبر 2013 لتوقيف إسلاميين.
ووقعت هذه الاشتباكات بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا في أيار/مايو 2014.
وتلت إطاحة مرسي موجه قمع لأنصاره من الإسلاميين أسفرت عن مقتل المئات معظمهم أثناء فض اعتصامين لأنصاره في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.
وقضت محكمة الجنايات السبت كذلك بحبس 5 متهمين آخرين في نفس القضية 10 سنوات لكل منهم وببراءة متهم واحد.
والحكم الذي صدر السبت هو الثاني في نفس القضية بعد أن ألغت محكمة النقض (المحكمة العليا في القضاء الجنائي المصري) في شباط/فبراير 2016 حكما أولا وقضت بإعادة المحاكمة.
ومايزال أمام المتهمين فرصة أخيرة للتقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض التي يحق لها تأييد حكم محكمة الجنايات أو إلغائه. وفي الحالة الأخيرة يتعين عليها أن تقرر بنفسها في القضية.
وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام منذ إطاحة مرسي ولكن غالبية هذه الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام هيئات قضائية أعلى.
