الصفحات
سياسة
وقال المهدي بنسعيد، وهو برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في اتصال مع فرانس برس "هناك في الحقيقة مشكلة انسانية تعيشها المنطقة، فالمزارعون يشتغلون في زراعة الكيف (القنب) لإعالة عائلاتهم بمبالغ تقدر ب4500 درهم (450 يورو) في الشهر، وبالتالي لا يستفيد المزارعون فعلا من تجارة القنب الهندي". وأضاف "نشتغل على مشروع قانون اولا من أجل تقنين الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة القنب، وثانيا أجل استفادة مزارعي القنب من عفو عام".
من جهتها، قالت خديجة الرويسي من الحزب نفسه وحضرت لقاء المزارعين ان "اغلبية (المزارعين) لا تستطيع أن تعيش في عائلة مجتمعة، فهم دائما هاربون او خائفون من الأمن، ويجب إيجاد حل لهذه المشاكل".
ومسألة العفو في المغرب كانت مرتبطة بمطالبة الناس بالعفو الملكي سواء خاصا او عاما، ولكن مع اقرار دستور جديد في 2011 أصبح من اختصاص البرلمان طرح مشاريع قوانين بهذا الخصوص.
وتبدأ دورة الربيع للبرلمان المغربي الجمعة، ولم يحدد الحزب المذكور موعد تقديم مشاريع القوانين التي يقترحها للمناقشة أمام النواب من أجل المصادقة عليها.
ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن انخفاض زراعة القنب الهندي بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المنتجين عالميا.
وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن نحو 90 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، يعيشون من عائدات هذه النبتة، وخصوصا في شمال المغرب الذي يسمى "الريف" المغربي.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة عقد نهاية الأسبوع لقاء مع مزارعي القنب من أجل الاستماع الى مطالبهم وقد "حضر حوالى 2000 مزارع"، بحسب بيان للحزب تلقت فرانس برس نسخة منه.
وقال حكيم بنشماس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) خلال اللقاء ان "الرعب الذي تعيشه المنطقة يتمثل في وجود حوالى 48000 مزارع، متابعين في قضايا مرتبطة بالكيف، وهي حالات لمواطنين يعانون الظلم والقهر نتيجة اتهامات مجانية ووشايات كاذبة".
وأضاف بنشماس "على الدولة اليوم أن تدشن لمرحلة المصالحة مع أبناء المنطقة من مزارعي الكيف، فلا يمكن القبول بتاتا بأن يكون كل هؤلاء موضوع متابعات قضائية".
ونظم البرلمان المغربي في اول كانون الاول/ديسمبر جلسة خاصة، بناء على طلب ائتلاف مدني مدعوم من احدى مجموعات المعارضة السياسية، ناقشت إمكان تقنين استعمال القنب الهندي طبيا وصناعيا.
و لطالما ورد اسم المغرب ضمن لائحة الدول الأكثر تصديرا للحشيش في العالم، تصنيف كان يزعج السلطات المغربية التي كانت تعتمد على النهج الأمني كوسيلة للحد من زراعة الحشيش وخاصة في منطقة الريف(شمال البلاد)، لكن النهج الأمني لم يعطي أكله ولم يؤد سوى إلى تقليص ضئيل للمساحات المزروعة. ومن هذا المنطلق قررت مجموعة من الأحزاب وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة(معارضة) تقديم مشروع قانون حول الاستفادة من زراعة الحشيش في المجال الطبي والصناعي وإخراج هذه الزراعة من قائمة الممنوعات.
الاقتراح أثار الكثير من الجدل وحفيظة البعض وخاصة بعد علماء الدين الذين اعتبروا أن الهدف من القانون هو نشر الحشيش في أوساط الشباب المغربي، لكن حكيم بن شماس عضو أمانة حزب الأصالة والمعاصرة برر هذا المشروع بكونه "سيتخلص من حالة النفاق الاجتماعي السائدة في المغرب حيث الجميع يعلم بهذه الزراعة ولكن الجميع يخاف من الحديث عنها علانية"، وهو نفس ما أكد عليه شكيب الخياري الناشط الحقوقي وصاحب أول مبادرة من أجل وضع قانون ينظم زراعة الكيف في المغرب، في حوار صحفي "يجب أن يخرج هذا النقاش إلى العلن لأن هذا أمر واقع ويجب معرفة كيفية التصرف إزاءه والاستفادة من هذه الثروة".
من جهتها، قالت خديجة الرويسي من الحزب نفسه وحضرت لقاء المزارعين ان "اغلبية (المزارعين) لا تستطيع أن تعيش في عائلة مجتمعة، فهم دائما هاربون او خائفون من الأمن، ويجب إيجاد حل لهذه المشاكل".
ومسألة العفو في المغرب كانت مرتبطة بمطالبة الناس بالعفو الملكي سواء خاصا او عاما، ولكن مع اقرار دستور جديد في 2011 أصبح من اختصاص البرلمان طرح مشاريع قوانين بهذا الخصوص.
وتبدأ دورة الربيع للبرلمان المغربي الجمعة، ولم يحدد الحزب المذكور موعد تقديم مشاريع القوانين التي يقترحها للمناقشة أمام النواب من أجل المصادقة عليها.
ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن انخفاض زراعة القنب الهندي بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المنتجين عالميا.
وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن نحو 90 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، يعيشون من عائدات هذه النبتة، وخصوصا في شمال المغرب الذي يسمى "الريف" المغربي.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة عقد نهاية الأسبوع لقاء مع مزارعي القنب من أجل الاستماع الى مطالبهم وقد "حضر حوالى 2000 مزارع"، بحسب بيان للحزب تلقت فرانس برس نسخة منه.
وقال حكيم بنشماس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) خلال اللقاء ان "الرعب الذي تعيشه المنطقة يتمثل في وجود حوالى 48000 مزارع، متابعين في قضايا مرتبطة بالكيف، وهي حالات لمواطنين يعانون الظلم والقهر نتيجة اتهامات مجانية ووشايات كاذبة".
وأضاف بنشماس "على الدولة اليوم أن تدشن لمرحلة المصالحة مع أبناء المنطقة من مزارعي الكيف، فلا يمكن القبول بتاتا بأن يكون كل هؤلاء موضوع متابعات قضائية".
ونظم البرلمان المغربي في اول كانون الاول/ديسمبر جلسة خاصة، بناء على طلب ائتلاف مدني مدعوم من احدى مجموعات المعارضة السياسية، ناقشت إمكان تقنين استعمال القنب الهندي طبيا وصناعيا.
و لطالما ورد اسم المغرب ضمن لائحة الدول الأكثر تصديرا للحشيش في العالم، تصنيف كان يزعج السلطات المغربية التي كانت تعتمد على النهج الأمني كوسيلة للحد من زراعة الحشيش وخاصة في منطقة الريف(شمال البلاد)، لكن النهج الأمني لم يعطي أكله ولم يؤد سوى إلى تقليص ضئيل للمساحات المزروعة. ومن هذا المنطلق قررت مجموعة من الأحزاب وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة(معارضة) تقديم مشروع قانون حول الاستفادة من زراعة الحشيش في المجال الطبي والصناعي وإخراج هذه الزراعة من قائمة الممنوعات.
الاقتراح أثار الكثير من الجدل وحفيظة البعض وخاصة بعد علماء الدين الذين اعتبروا أن الهدف من القانون هو نشر الحشيش في أوساط الشباب المغربي، لكن حكيم بن شماس عضو أمانة حزب الأصالة والمعاصرة برر هذا المشروع بكونه "سيتخلص من حالة النفاق الاجتماعي السائدة في المغرب حيث الجميع يعلم بهذه الزراعة ولكن الجميع يخاف من الحديث عنها علانية"، وهو نفس ما أكد عليه شكيب الخياري الناشط الحقوقي وصاحب أول مبادرة من أجل وضع قانون ينظم زراعة الكيف في المغرب، في حوار صحفي "يجب أن يخرج هذا النقاش إلى العلن لأن هذا أمر واقع ويجب معرفة كيفية التصرف إزاءه والاستفادة من هذه الثروة".
