الصفحات
سياسة
.
وكشفت تحقيقات أجرتها الجهات المختصة، عن اتهام رجل أعمال سعودي في جريمة التستر؛ لكونه مالكًا "صوريًّا" لشركة يديرها فعليًّا المقيم اللبناني يبلغ رأسمالها نصف مليار ريال، وتم رصده أثناء تحويله مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان، وشراء منازل هناك، وتم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته معاملات الشركة مع الشركات الأخرى، حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة"، الثلاثاء (8 ديسمبر 2015).
وفتحت هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع استجواب رجل أعمال، ووافدين متهمين في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، حسب ما أوضحت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق إلى المحكمة الإدارية بجدة ضد رجل الأعمال وشريكه، والوافد الذي يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال.
وتبيَّن من التحقيقات وجود علاقة قديمة ومترسخة تربط بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، المتخصصة بالاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم في قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض.
واستصدر هؤلاء الموظفون من خلال نفوذهم، تعميمًا بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذه المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، على الرغم من أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، ومنها العمائر وأسطح المنازل.
يُذكر أن قضية الوافد، الذي يصل راتبه الشهري إلى 200 ألف ريال، ويحصل على بدل سكن سنوي قدره 240 ألف ريال، ومحفزات أخرى تبلغ مليون ريال سنويًّا، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي وشريكه، ستنطلق أولى مداولاتها يوم 9 ربيع الأول المقبل، في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بجدة.
وفتحت هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع استجواب رجل أعمال، ووافدين متهمين في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، حسب ما أوضحت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق إلى المحكمة الإدارية بجدة ضد رجل الأعمال وشريكه، والوافد الذي يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال.
وتبيَّن من التحقيقات وجود علاقة قديمة ومترسخة تربط بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، المتخصصة بالاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم في قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض.
واستصدر هؤلاء الموظفون من خلال نفوذهم، تعميمًا بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذه المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، على الرغم من أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، ومنها العمائر وأسطح المنازل.
يُذكر أن قضية الوافد، الذي يصل راتبه الشهري إلى 200 ألف ريال، ويحصل على بدل سكن سنوي قدره 240 ألف ريال، ومحفزات أخرى تبلغ مليون ريال سنويًّا، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي وشريكه، ستنطلق أولى مداولاتها يوم 9 ربيع الأول المقبل، في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بجدة.
