الصفحات
سياسة
الوحدة النقدية التي بلغت شفير الهاوية قبل اقل من اسبوع تمكنت من التقاط انفاسها عندما اقر البرلمان اليوناني خطة تقشف صارمة مثيرة للجدل، كانت شرطا للدائنين لمواصلة المساعدة المالية.
لكن لم يستغرق الامر اكثر من 24 ساعة كي يتضح ان خطة المساعدة الثانية على المدى المتوسط المخصصة لاثينا التي تتجاوز القروض الطارئة كي تنجو بجلدها في الصيف، سيكون تنفيذها اكثر تعقيدا وسيستغرق المزيد من الوقت عما كان متوقعا.
وتبلغ قيمة الخطة الجديدة حوالى مئة مليار يورو على غرار الخطة الاولى التي انطلقت قبل عام تقريبا لتغطية حاجات البلد حتى منتصف 2014 على الاقل.
لكن المشكلة برزت في سعي الاوروبيين بضغط من المانيا الى اشراك الدائنين الخاصين لليونان على غرار المصارف وصناديق الاستثمار والتعاقد في الخطة. لكن هذه العملية دقيقة جدا الى درجة انها قد تدفع بوكالات التصنيف المالي الى اعلان افلاس اليونان.
ورفضت وكالة ستاندارد اند بورز هذا الاسبوع خطة الاوروبيين التي تستند الى افكار فرنسية معتبرة انها ستؤدي "على الارجح الى عدم التسديد" الامر الذي تسعى اوروبا الى تجنبه باي ثمن لتجنب العدوى.
بالتالي بات على منطقة اليورو العمل مجددا على بلورة الخطة حيث مددت مهلة الانتهاء من وضعها الى ايلول/سبتمبر.
وصرح وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان الاربعاء "في الاسابيع المقبلة سنبدأ مناقشة الخطة الجديدة لدعم اليونان (...) ينبغي الاستعداد لايلول/سبتمبر". لكن هل يمكن ان يؤدي هذا التأخير الى ازعاج صندوق النقد الدولي؟
تربط المؤسسة التي تراسها كريستين لاغارد صرف 3,3 مليارات يورو في الشريحة المقبلة من القروض الى اليونان بالضمانة الاوروبية التي ما زالت غير ملموسة بتغطية حاجات اليونان المالية للعام المقبل.
وما يفاقم الازمة بعد اليونان هو تعرض البرتغال مجددا لضغوط السوق.
فقد وضعت وكالة موديز للتصنيف المالي البرتغال الثلاثاء في خانة الاستثمارات "المخاطرة" وخفضت تصنيفها على المدى الطويل الى مستوى المخاطرة لانها اعتبرت ان البلاد قد تحتاج الى خطة مساعدات ثانية. لكن اقرار خطة المساعدات الاولى بقيمة 78 مليار يورو تم للتو.
وتعليقا على وضع البرتغال قال باروان "ان رأي شركة تصنيف لن يحل ازمة الدين السيادي"، فيما ندد وزير الخارجية اليوناني ستافروس لامبرينيديس "بجنون" وكالات التصنيف. لكن القلق في لشبونة ملموس.
بالتالي قد تبقى منطقة اليورو في حال طوارئ. واعتبرت مؤسسة يوروبوليسي سنتر للدراسات ومقرها بروكسل في دراسة نشرت مؤخرا، ان "الازمة العالمية ولا سيما ازمة الدين القت بشكوك على اسس الاندماج الاوروبي. فالمستحيل بات واردا، ولم تعد مفاهيم خروج دولة من منطقة اليورو، ونهاية اليورو وحتى تفكك الاتحاد الاوروبي من المحرمات".
لذا على القادة الاوروبيين الصمود. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في اواخر حزيران "ليس لدينا خيار. فاذا زالت منطقة اليورو، سيتعرض الاتحاد الاوروبي بنفسه للخطر ولا يمكننا السماح بوضع مماثل".
لكن لم يستغرق الامر اكثر من 24 ساعة كي يتضح ان خطة المساعدة الثانية على المدى المتوسط المخصصة لاثينا التي تتجاوز القروض الطارئة كي تنجو بجلدها في الصيف، سيكون تنفيذها اكثر تعقيدا وسيستغرق المزيد من الوقت عما كان متوقعا.
وتبلغ قيمة الخطة الجديدة حوالى مئة مليار يورو على غرار الخطة الاولى التي انطلقت قبل عام تقريبا لتغطية حاجات البلد حتى منتصف 2014 على الاقل.
لكن المشكلة برزت في سعي الاوروبيين بضغط من المانيا الى اشراك الدائنين الخاصين لليونان على غرار المصارف وصناديق الاستثمار والتعاقد في الخطة. لكن هذه العملية دقيقة جدا الى درجة انها قد تدفع بوكالات التصنيف المالي الى اعلان افلاس اليونان.
ورفضت وكالة ستاندارد اند بورز هذا الاسبوع خطة الاوروبيين التي تستند الى افكار فرنسية معتبرة انها ستؤدي "على الارجح الى عدم التسديد" الامر الذي تسعى اوروبا الى تجنبه باي ثمن لتجنب العدوى.
بالتالي بات على منطقة اليورو العمل مجددا على بلورة الخطة حيث مددت مهلة الانتهاء من وضعها الى ايلول/سبتمبر.
وصرح وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان الاربعاء "في الاسابيع المقبلة سنبدأ مناقشة الخطة الجديدة لدعم اليونان (...) ينبغي الاستعداد لايلول/سبتمبر". لكن هل يمكن ان يؤدي هذا التأخير الى ازعاج صندوق النقد الدولي؟
تربط المؤسسة التي تراسها كريستين لاغارد صرف 3,3 مليارات يورو في الشريحة المقبلة من القروض الى اليونان بالضمانة الاوروبية التي ما زالت غير ملموسة بتغطية حاجات اليونان المالية للعام المقبل.
وما يفاقم الازمة بعد اليونان هو تعرض البرتغال مجددا لضغوط السوق.
فقد وضعت وكالة موديز للتصنيف المالي البرتغال الثلاثاء في خانة الاستثمارات "المخاطرة" وخفضت تصنيفها على المدى الطويل الى مستوى المخاطرة لانها اعتبرت ان البلاد قد تحتاج الى خطة مساعدات ثانية. لكن اقرار خطة المساعدات الاولى بقيمة 78 مليار يورو تم للتو.
وتعليقا على وضع البرتغال قال باروان "ان رأي شركة تصنيف لن يحل ازمة الدين السيادي"، فيما ندد وزير الخارجية اليوناني ستافروس لامبرينيديس "بجنون" وكالات التصنيف. لكن القلق في لشبونة ملموس.
بالتالي قد تبقى منطقة اليورو في حال طوارئ. واعتبرت مؤسسة يوروبوليسي سنتر للدراسات ومقرها بروكسل في دراسة نشرت مؤخرا، ان "الازمة العالمية ولا سيما ازمة الدين القت بشكوك على اسس الاندماج الاوروبي. فالمستحيل بات واردا، ولم تعد مفاهيم خروج دولة من منطقة اليورو، ونهاية اليورو وحتى تفكك الاتحاد الاوروبي من المحرمات".
لذا على القادة الاوروبيين الصمود. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في اواخر حزيران "ليس لدينا خيار. فاذا زالت منطقة اليورو، سيتعرض الاتحاد الاوروبي بنفسه للخطر ولا يمكننا السماح بوضع مماثل".
