الصفحات
سياسة
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أمر في الأول من يوليو تموز بتعديل نص المادة 548 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تقضي بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"، كذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة جنسية خارج إطار الزواج، كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات.
وأصبح النص الجديد للمادة وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش": "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل."
ورأت ناديا خليفة، الباحثة في حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عامان أفضل من لا شيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريمة القتل.. على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء، دون استثناء لأحد."
وجاء تعديل المادة 548 بعد توصيات أعدها المنتدى الوطني لجرائم الشرف بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف في سوريا، وكان من هذه التوصيات أيضاً تعديل المادة 192 التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحُكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس.
وأشارت ناديا خليفة إلى أن "التوصيات التي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومة، لكن الطريق طويل حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة."
لكن القانون السوري يحتوي على مادة أخرى تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم الشرف التي ترتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانوني أتته الضحية.
وحول استمرار وجود مثل هذه المواد في القانون السوري ترى خليفة أنه "لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها.. المادة 548 بداية جيدة، والآن على الحكومة أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل "الشرف" بشكل مختلف عن باقي القتلة."
ووفقاً لما نقلته المنظمة الدولية عن صحيفة الثورة السورية عام 2006 فإن عدد جرائم الشرف السنوية في سوريا يصل إلى 40 جريمة، في حين يقول المرصد السوري للمرأة أن العدد الحقيقي يصل لحوالي 200 جريمة.
وأصبح النص الجديد للمادة وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش": "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل."
ورأت ناديا خليفة، الباحثة في حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عامان أفضل من لا شيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريمة القتل.. على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء، دون استثناء لأحد."
وجاء تعديل المادة 548 بعد توصيات أعدها المنتدى الوطني لجرائم الشرف بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف في سوريا، وكان من هذه التوصيات أيضاً تعديل المادة 192 التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحُكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس.
وأشارت ناديا خليفة إلى أن "التوصيات التي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومة، لكن الطريق طويل حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة."
لكن القانون السوري يحتوي على مادة أخرى تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم الشرف التي ترتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانوني أتته الضحية.
وحول استمرار وجود مثل هذه المواد في القانون السوري ترى خليفة أنه "لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها.. المادة 548 بداية جيدة، والآن على الحكومة أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل "الشرف" بشكل مختلف عن باقي القتلة."
ووفقاً لما نقلته المنظمة الدولية عن صحيفة الثورة السورية عام 2006 فإن عدد جرائم الشرف السنوية في سوريا يصل إلى 40 جريمة، في حين يقول المرصد السوري للمرأة أن العدد الحقيقي يصل لحوالي 200 جريمة.
