الصفحات
سياسة
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "ان على الرئيس بشار الأسد ان يأمر فورا قوات الأمن السورية بالكف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة".
واضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، انه "على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الاعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن اطلاق النار".
ودعت المنظمة الرئيس السوري الى "فتح تحقيق مستقل وشفاف في اطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول عن اي اطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى".
وروت المنظمة عن شاهدي عيان ان "متظاهرين خرجوا في دوما بعد صلاة الجمعة في الاول من نيسان /ابريل من الجامع الكبير ليجدوا المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب ورجال في ثياب مدنية" هم "على الارجح من الاجهزة الامنية، يقفون في انتظارهم".
وقال احد هذين الشاهدين "بدأت الشرطة والمخابرات في ضربنا ورمي عبوات الغاز المسيل للدموع لإجبارنا على التفرق واحتجز الأمن العديد من المتظاهرين أثناء خروجهم من الجامع".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين من دوما انهما "يعتقدان أن المسلحين من الأجهزة الأمنية لأنهم كانوا يقفون بأسلحتهم المشهرة وراء شرطة مكافحة الشغب".
وقالت ليا ويتسن "على السلطات القضائية السورية أن تظهر استقلاليتها وأنها قادرة على التحقيق في مسؤولية كبار المسؤولين الأمنيين الذين توجد ادعاءات بقيامهم بارسال رجال مسلحين للسيطرة على التظاهرات".
واضافت "أن على الحكومة أن تحقق في كل واقعة إطلاق نار وأن تحاسب كل شخص تتبين مسؤوليته عن استخدام القوة بصورة مخالفة للقانون".
وكان الاسد وجه في نهاية اذار/مارس "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية"، كما افادت مصادر رسمية.
واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان "المسؤولين السوريين يحاولون القاء اللوم على الغير باتهام جماعات" مسلحة مجهولة".
وشهدت مدينة اللاذقية الساحلية (شمال غرب) أحداث عنف قتل وجرح خلالها العشرات عندما اطلق مسحلون مجهولون النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان.
واتهمت السلطات اصوليين مسلمين بانهم وراء هذه الاحداث لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتحديد "موعد لجلسة خاصة عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، تشمل الاستخدام غير القانوني للقوة بحق المتظاهرين".
ولفتت الى انه "بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، فلا يحق لقوات الامن استخدام القوة المميتة الا عندما تكون الخيار الوحيد لحماية الارواح".
وتابعت "يجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع التهديد القائم"، مشيرة الى انه "لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة لمجرد وجود متظاهرين يلقون الحجارة".
من جهة ثانية، استنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان الاربعاء "استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية (...) والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات".
والمنظمات الموقعة على البيان هس "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (داد) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
واعتبرت المنظمات ان هذه الممارسات "تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير".
وطالبت المنظمات ب"تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا" للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
كما دعت الى "رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني (...) ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها"
ودعت ايضا الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد" بما تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.
وطالبت ايضا "بإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد"
واضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، انه "على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الاعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن اطلاق النار".
ودعت المنظمة الرئيس السوري الى "فتح تحقيق مستقل وشفاف في اطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول عن اي اطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى".
وروت المنظمة عن شاهدي عيان ان "متظاهرين خرجوا في دوما بعد صلاة الجمعة في الاول من نيسان /ابريل من الجامع الكبير ليجدوا المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب ورجال في ثياب مدنية" هم "على الارجح من الاجهزة الامنية، يقفون في انتظارهم".
وقال احد هذين الشاهدين "بدأت الشرطة والمخابرات في ضربنا ورمي عبوات الغاز المسيل للدموع لإجبارنا على التفرق واحتجز الأمن العديد من المتظاهرين أثناء خروجهم من الجامع".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين من دوما انهما "يعتقدان أن المسلحين من الأجهزة الأمنية لأنهم كانوا يقفون بأسلحتهم المشهرة وراء شرطة مكافحة الشغب".
وقالت ليا ويتسن "على السلطات القضائية السورية أن تظهر استقلاليتها وأنها قادرة على التحقيق في مسؤولية كبار المسؤولين الأمنيين الذين توجد ادعاءات بقيامهم بارسال رجال مسلحين للسيطرة على التظاهرات".
واضافت "أن على الحكومة أن تحقق في كل واقعة إطلاق نار وأن تحاسب كل شخص تتبين مسؤوليته عن استخدام القوة بصورة مخالفة للقانون".
وكان الاسد وجه في نهاية اذار/مارس "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية"، كما افادت مصادر رسمية.
واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان "المسؤولين السوريين يحاولون القاء اللوم على الغير باتهام جماعات" مسلحة مجهولة".
وشهدت مدينة اللاذقية الساحلية (شمال غرب) أحداث عنف قتل وجرح خلالها العشرات عندما اطلق مسحلون مجهولون النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان.
واتهمت السلطات اصوليين مسلمين بانهم وراء هذه الاحداث لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتحديد "موعد لجلسة خاصة عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، تشمل الاستخدام غير القانوني للقوة بحق المتظاهرين".
ولفتت الى انه "بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، فلا يحق لقوات الامن استخدام القوة المميتة الا عندما تكون الخيار الوحيد لحماية الارواح".
وتابعت "يجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع التهديد القائم"، مشيرة الى انه "لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة لمجرد وجود متظاهرين يلقون الحجارة".
من جهة ثانية، استنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان الاربعاء "استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية (...) والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات".
والمنظمات الموقعة على البيان هس "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (داد) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
واعتبرت المنظمات ان هذه الممارسات "تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير".
وطالبت المنظمات ب"تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا" للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
كما دعت الى "رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني (...) ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها"
ودعت ايضا الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد" بما تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.
وطالبت ايضا "بإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد"
