وأمس الخميس أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن بريك لمدة عام بتهمة المس بالقضاء أثناء تصريحات له تضمنت انتقادات للقضاء والقضاة على خلفية اعتقال صديقه المرشح الرئاسي نبيل القروي في 2019.
وقال العضو في المكتب التنفيذي للنقابة زياد دبار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "الحكم مخالف لكل القوانين ويتعلق بقضية رأي ويفترض ان يتم الرجوع من خلاله الى المرسوم (115) المنظم لقطاع الإعلام".
وتابع دبار"الحكم يبعث برسالة مفادها أن القضاة فوق المساءلة وأنهم محميون بحصانة. نعتبر هذا مقدمة لديكتاتورية القضاة".
وجاء في بيان النقابة اليوم "هذا الحكم القاسي يأتي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية".
وقبل أسبوع أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكما بسجن مدونة لمدة ستة أشهر بتهمة المس بالمقدسات بعد نشرها نصا ساخرا محاكيا لآيات قرآنية. وأثار الحكم انتقادات العشرات من المنظمات الحقوقية من بينها العفو الدولية التي طالبت السلطات التونسية بالكف عن ملاحقة المدونين والصحفيين.
وقال دبار "بينما نلاحظ كيف أن القضاء بات مرتهنا للمال والسياسة فإننا نلاحظ أيضا التساهل مع المورطين في قضايا الارهاب والتهريب بينما يجري ملاحقة الصحافيين لضرب حرية الرأي والتعبير".
واشتهر توفيق بن بريك بكتاباته الساخرة ضد نظام الحكم الاستبدادي قبل ثورة 2011 كما تميز بانتقاداته اللاذعة ضد رموز السلطة بعد الثورة كما انتقد القضاء بشدة أثناء ملاحقة صديقه رجل الاعمال والإعلام نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" المعارض حينما سجن قبل أسابيع من خوضه السباق الرئاسي في 2019 بسبب قضايا فساد مالي.