الصفحات
سياسة
وأشارت المجموعة في بيان صدر عنها اليوم، قبل اجتماع وزراء اتصالات الدول الأعضاء في الاتحاد، عبر دائرة فيديو مغلقة، إلى ضرورة استخدام تطبيقات عابرة للحدود ومتوافقة تقنياً وعملياً.
وحرص النواب على التأكيد على ضرورة أن تحترم التطبيقات الجديدة معايير حماية البيانات والمعطيات الشخصية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت عضو المجموعة إيستر دولونج (هولندا)، أن نظام التتبع ليس نظام مراقبة، بل “إنه إجراء سيساعد على تفادي تصاعد الإصابات بعد تخفيف إجراءات الحظر المفروضة على المواطنين بسبب وباء كوفيد 19″، وفق كلامها.
هذا ولا يريد الديمقراطيون المسيحيون أن تتبنى الدول الأعضاء تطبيقاً واحداً، ولكن “يجب أن تخضع التطبيقات لمعايير استخدام موحدة وأن تكون محدودة زمنياً”، على حد قولهم.
ويأتي هذا الموقف في وقت يحتدم فيه الجدل في أوروبا بشأن قانونية استخدام تطبيقات “ذكية” لتتبع المصابين بكوفيد 19 ومعرفة هويات الأشخاص الذين اتصلوا بهم وتحذيرهم.
وتخشى نسبة عالية من المواطنين الأوروبيين ان تستخدم شركات الاتصالات معطياتهم، التي تُجمع بذريعة التصدي لوباء كوفيد 19، لأغراض أخرى تجارية أو سياسية أو أمنية.
وتعمل الدول الأوروبية على وضع نظم تتبع لمعرفة المصابين بكوفيد 19 وتحديد هويات الأشخاص الذين تواصلوا معهم في مسعى لكسر حلقة العدوى التي يُخشى أن تتصاعد مجدداً مع تخفيف إجراءات العزل.
