الصفحات
سياسة
مايكل غرانفيل وقاتليه
وقالت والدة جون مايكل غرانفيل (33 سنة) الدبلوماسي الاميركي الذي قتل في السودان في الاول من كانون الثاني/يناير 2008 عبر رسالة تلاها نيابة عنها امام محكمة سودانية محاميها طه ابراهيم انها "لم ولن تقبل أي شكل من اشكال التعويض المادي" في مقابل الاعفاء من العقوبة او تخفيفها.
وجاء في نص رسالتها "انا جين غرانفيل بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل انتهز هذه الفرصة لكي اؤكد لهيئة المحكمة انني لم ولن اقبل أي شكل من اشكال التعويض المادي".
واضافت "اقولها وقلبي يتمزق ولكن لا يوجد ثمة خيار امامي فعقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الاخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب".
وكانت المحكمة دانت المتهمين الاربعة محمد مكاوي وعبد الباسط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف وعبد الرؤوف ابو زيد محمد حمزة بقتل الدبلوماسي الاميركي وقضت باعدامهم شنقا.
وقضت المحكمة بالسجن عامين للمتهم الخامس مراد عبد الرحمن عبد الله لقيامه بتوفير السلاح الذي ارتكبت به الجريمة من دون ان يشارك في تنفيذها.
ووفقا للقانون السوداني، فان اسرة القتيل يجب ان تبلغ المحكمة اذا كانت تقبل الدية مقابل العفو عن مرتكبي الجريمة او ترفضها.
وكانت اسرة السائق السوداني عبد الرحمن عباس (40 سنة) رفضت الدية وطلبت تنفيذ عقوبة الاعدام في القتلة الا انها عادت وقبلت في وقت لاحق الحصول على الدية مقابل العفو عن القتلة.
ومن المقرر ان يستمع القاضي سعيد احمد البدري من محكمة شمال الخرطوم الاثنين الى زوجة السائق السوداني واصدار قرار نهائي بالعقوبة التي ستوقع على المدانين الذين قالوا الاحد امام المحكمة انهم لا يريدون محامين للدفاع عنهم.
وقال المتهم الثاني عبد الباسط حاج الحسن متحدثا نيابة عنهم "رأينا التخلي عن محامينا لاننا لو كنا نحاكم بمقتضى القانون والعدالة لتمت تبرئتنا ولكننا رأيناها قضية سياسية ونطلب من المحامين الانسحاب وعلى المحكمة مواصلة اجراءاتها".
وجاء في نص رسالتها "انا جين غرانفيل بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل انتهز هذه الفرصة لكي اؤكد لهيئة المحكمة انني لم ولن اقبل أي شكل من اشكال التعويض المادي".
واضافت "اقولها وقلبي يتمزق ولكن لا يوجد ثمة خيار امامي فعقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الاخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب".
وكانت المحكمة دانت المتهمين الاربعة محمد مكاوي وعبد الباسط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف وعبد الرؤوف ابو زيد محمد حمزة بقتل الدبلوماسي الاميركي وقضت باعدامهم شنقا.
وقضت المحكمة بالسجن عامين للمتهم الخامس مراد عبد الرحمن عبد الله لقيامه بتوفير السلاح الذي ارتكبت به الجريمة من دون ان يشارك في تنفيذها.
ووفقا للقانون السوداني، فان اسرة القتيل يجب ان تبلغ المحكمة اذا كانت تقبل الدية مقابل العفو عن مرتكبي الجريمة او ترفضها.
وكانت اسرة السائق السوداني عبد الرحمن عباس (40 سنة) رفضت الدية وطلبت تنفيذ عقوبة الاعدام في القتلة الا انها عادت وقبلت في وقت لاحق الحصول على الدية مقابل العفو عن القتلة.
ومن المقرر ان يستمع القاضي سعيد احمد البدري من محكمة شمال الخرطوم الاثنين الى زوجة السائق السوداني واصدار قرار نهائي بالعقوبة التي ستوقع على المدانين الذين قالوا الاحد امام المحكمة انهم لا يريدون محامين للدفاع عنهم.
وقال المتهم الثاني عبد الباسط حاج الحسن متحدثا نيابة عنهم "رأينا التخلي عن محامينا لاننا لو كنا نحاكم بمقتضى القانون والعدالة لتمت تبرئتنا ولكننا رأيناها قضية سياسية ونطلب من المحامين الانسحاب وعلى المحكمة مواصلة اجراءاتها".
