الصفحات
سياسة
وينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج في ألمانيا 18 عاما في المستقبل.
وبحسب السجل المركزي لشؤون الأجانب في ألمانيا، فإن الحالة الاجتماعية لنحو 1500 أجنبي قاصر مقيم في ألمانيا مسجلة كمتزوج حتى نهاية تموز/يوليو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح بالزواج في ألمانيا حاليا إلا بعد إتمام سن الرشد، لكن يسمح في حالات استثنائية بالزواج في سن السادسة عشر.
وينص مشروع القانون على اعتبار كافة الزيجات دون سن 16 عاما باطلة بصورة مبدئية. وفي حالة أن المتزوج كان يتراوح عمره عند عقد الزواج بين 16 و 18 عاما فإنه يتعين إلغاء الزيجة عبر المحاكم. ويستثني مشروع القانون الحالات المستعصية، مثل الإصابة بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضا الأزواج القصر الذين تموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم.
وستطبق تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عقدت في الخارج. وسيجرى إحالة مشروع القانون للبرلمان الألماني (بوندستاج) لمناقشته والبت فيه.
وكان وزير العدل هايكو ماس قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي السماح بالزواج إلا لمن أتم 18 عاما".
ويرى ماس أن تشديد الوضع القانوني للزواج ضروري بالنظر إلى الزيجات التي تعقد في الخارج، موضحا أن هناك تزايدا في عدد القصر المتزوجين الفارين إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن بعضهم دون سن 16 عاما، وقال: "لا ينبغي لنا السماح بزيجات تضر بتنشئة القصر".
وبحسب السجل المركزي لشؤون الأجانب في ألمانيا، فإن الحالة الاجتماعية لنحو 1500 أجنبي قاصر مقيم في ألمانيا مسجلة كمتزوج حتى نهاية تموز/يوليو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح بالزواج في ألمانيا حاليا إلا بعد إتمام سن الرشد، لكن يسمح في حالات استثنائية بالزواج في سن السادسة عشر.
وينص مشروع القانون على اعتبار كافة الزيجات دون سن 16 عاما باطلة بصورة مبدئية. وفي حالة أن المتزوج كان يتراوح عمره عند عقد الزواج بين 16 و 18 عاما فإنه يتعين إلغاء الزيجة عبر المحاكم. ويستثني مشروع القانون الحالات المستعصية، مثل الإصابة بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضا الأزواج القصر الذين تموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم.
وستطبق تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عقدت في الخارج. وسيجرى إحالة مشروع القانون للبرلمان الألماني (بوندستاج) لمناقشته والبت فيه.
وكان وزير العدل هايكو ماس قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي السماح بالزواج إلا لمن أتم 18 عاما".
ويرى ماس أن تشديد الوضع القانوني للزواج ضروري بالنظر إلى الزيجات التي تعقد في الخارج، موضحا أن هناك تزايدا في عدد القصر المتزوجين الفارين إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن بعضهم دون سن 16 عاما، وقال: "لا ينبغي لنا السماح بزيجات تضر بتنشئة القصر".
