وقال المتحدث باسم الوزارة ، سعد معن، في تصريحات لصحفيين، أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.
وأضاف أن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن.
وأوضح أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.
كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، قد أفادت بمقتل نحو 100 شخص واصابة نحو 4 آلاف جريح في جميع أرجاء البلاد.
وتجتاح البلاد مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات. ولمواجهة موجة الاحتجاجات قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار(150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر،بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.
جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر المجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
وأضاف أن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن.
وأوضح أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.
كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، قد أفادت بمقتل نحو 100 شخص واصابة نحو 4 آلاف جريح في جميع أرجاء البلاد.
وتجتاح البلاد مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات. ولمواجهة موجة الاحتجاجات قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار(150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر،بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.
جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر المجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.


الصفحات
سياسة









