الصفحات
سياسة
وبحسب موقع شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، فإن ثاني أكبر محكمة أوروبية، رفضت أمرا من الاتحاد الأوروبي، كان يقضي بتغريم "أبل" المبلغ، الذي يمثل قيمة خفض ضريبية حصلت عليه الشركة في آيرلندا.
وجاء في القرار، أن المفوضية الأوروبية لم تثبت للمحكمة أن شركة "أبل" تلقت مساعدات حكومية غير قانونية من آيرلندا، عبر اتفاقات ضريبية مواتية.
وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بالحصول على تسهيلات وميزات غير قانونية، للحصول على فواتير ضريبية منخفضة القيمة.
وتحولت آيرلندا إلى مقصد عالمي للشركات الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك، لأن لديها واحدًا من أدنى معدلات ضريبة الشركات في أوروبا، بحسب الشبكة الأمريكية.
وقال مسؤول في "أبل"، عبر رسالة وجهها إلى "سي إن إن"، إن الشركة "مسرورة بالقرار، بحجة أن القضية لم تكن أبدا حول مقدار الضرائب التي تدفعها، ولكن أين تدفعها".
من جهتها، رحبت آيرلندا بالقرار، قائلة إنها لم تقدم أبدا معاملة خاصة لـ "أبل"، "الشركة دفعت المبالغ الواجب عليها تقديمها للسلطات المحلية"، بحسب بيان صادر اليوم عن الحكومة في البلد الأوروبي.
وفي تصريحات سابقة له، قال الرئيس التنفيذي لـ "أبل"، إن "اتهامات المفوضية الأوروبية لا أساس لها في الواقع أو القانون"، واصفا إياها بأنه "استهداف واضح للشركة".
وجاء في القرار، أن المفوضية الأوروبية لم تثبت للمحكمة أن شركة "أبل" تلقت مساعدات حكومية غير قانونية من آيرلندا، عبر اتفاقات ضريبية مواتية.
وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بالحصول على تسهيلات وميزات غير قانونية، للحصول على فواتير ضريبية منخفضة القيمة.
وتحولت آيرلندا إلى مقصد عالمي للشركات الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك، لأن لديها واحدًا من أدنى معدلات ضريبة الشركات في أوروبا، بحسب الشبكة الأمريكية.
وقال مسؤول في "أبل"، عبر رسالة وجهها إلى "سي إن إن"، إن الشركة "مسرورة بالقرار، بحجة أن القضية لم تكن أبدا حول مقدار الضرائب التي تدفعها، ولكن أين تدفعها".
من جهتها، رحبت آيرلندا بالقرار، قائلة إنها لم تقدم أبدا معاملة خاصة لـ "أبل"، "الشركة دفعت المبالغ الواجب عليها تقديمها للسلطات المحلية"، بحسب بيان صادر اليوم عن الحكومة في البلد الأوروبي.
وفي تصريحات سابقة له، قال الرئيس التنفيذي لـ "أبل"، إن "اتهامات المفوضية الأوروبية لا أساس لها في الواقع أو القانون"، واصفا إياها بأنه "استهداف واضح للشركة".
