أتراك يتظاهرون ضد قرار محكمة بلجيكية منحاز لـ "بي كا كا"

وشارك في التظاهرة أعضاء عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، منها "وقف المحاربين القدامى وعائلات الشهداء" التركي، وجمعية "شهداء الديمقراطية والمحاربين القدامى لمحاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016".

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "توقف عن دعم الإرهاب"، "بلجيكا توقفي عن إظهار الإرهابيين بأنهم أبرياء"، وهتفوا بـ "الشهداء لا يموتون.. الوطن لا يُجزأ".

وأفاد رئيس وقف "المحاربين القدماء وعائلات الشهداء"، في كلمة ألقاها باسم المتظاهرين، أنه "لن يستطيع أي تنظيم إرهابي أن يؤثر على مستقبل تركيا".

وقال: "توجد علاقة وثيقة بين الشعبين التركي والبلجيكي، فالأخير صديقنا، لكن إذا أرادت الحكومة البلجيكية أن تفضل أكاذيب المنظمات الإرهابية على هذه العلاقة فستكون الخاسرة".

تجدر الإشارة إلى أنَّ محكمة بروكسل، فصلت، الخميس الماضي، في القضية التي يتم التحقيق فيها مع 36 من أعضاء "بي كا كا"، بينهم رمزي كارتال، وزبير أيدار، وهما من المسؤولين الكبار للمنظمة الإرهابية في أوروبا.

ويحاكم هؤلاء بتهم المشاركة في أنشطة إرهابية، واختطاف أطفال، وحرمان أشخاص من حريتهم، والتهديد بالقتل.

وجاء في حيثيات القرار أن "الكفاح المسلح لا يمكن اعتباره ضمن الجرائم الإرهابية". ويحق للادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا، الطعن على حكم المحكمة.

وبدأت التحقيقات حول القضية في 2006، بعدما جرى رفع الدعوى القضائية في 2015.
ويتهم أعضاء منظمة "بي كا كا" الـ 36، بإبعاد أطفال وشباب عن عائلاتهم في بلجيكا وعدد من دول غرب أوروبا الأخرى، وتدريبهم في معسكرات في بلجيكا، واليونان، والعراق.

وضمن التهم الموجهة للمتهمين كذلك، تزوير أوراق، وجمع إتاوات.
ومنظمة "بي كا كا"، موجودة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتعد تلك القائمة ملزمة لبلجيكا.

وأدانت الخارجية التركية، الجمعة الماضية، قرار محكمة بلجيكية، اعتبار أنشطة منظمة "بي كا كا"، بأنها "لا يمكن اعتبارها جرائم إرهابية". ووصفت الخارجية التركية القرار بأنه "موقف غير مبدئي في مكافحة الإرهاب".

واعتبرته "مؤشرا جديدا لتمكين منظمة بي كا كا، من ممارسة فعالياتها بسهولة في بلجيكا".