الصفحات
سياسة
وقال حزب حركة مشروع تونس، الذي يعد الكتلة الثالثة في البرلمان في مؤتمر صحفي اليوم، إن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون مستقلا وغير متحزب.
واتفقت أحزاب تونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على تشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لإنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.
ووقعت الأحزاب في حوار وطني بالقصر الرئاسي على وثيقة "اتفاق قرطاج" تضم أوليات عمل الحكومة الجديدة.
وقبل الانطلاق في المشاورات المتعلقة بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية والمرشح لخلافة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، يعقد البرلمان السبت المقبل جلسة عامة للتصويت على تجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.
وقال محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس المنشق عن حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي "إن النداء ليس في وضعية تسمح له باختيار رئيس الحكومة، لأنه يتخبط في عديد المشاكل والصعوبات".
وأصدرت أيضا "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية" وهو تجمع يضم أربعة أحزاب، بيانا اليوم دعت فيه إلى اختيار شخصية سياسية غير متحزبة لقيادة الحكومة الجديدة.
وقالت الأحزاب إنها تدعو "رئيس الجمهورية إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها باعتباره شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية".
وأضافت أنه يتعين على رئيس الحكومة الجديد "أن يكون قادرا على تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بـ"وثيقة قرطاج" بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة".
وفي حال سحب الثقة من الحكومة الحالية يتيح الدستور لرئيس الجمهورية تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة. لكن الرئيس الباجي قايد السبسي كان صرح بأنه سيجري التوافق حول المرشح الجديد بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.
يذكر أن الحكومة الحالية استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى الصيد تعديلا مطلع العام الجاري لكن لم يؤدي ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي الصعب في وقت تواجه فيه البلاد خطر الارهاب وتوترات اجتماعية.
واتفقت أحزاب تونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على تشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لإنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.
ووقعت الأحزاب في حوار وطني بالقصر الرئاسي على وثيقة "اتفاق قرطاج" تضم أوليات عمل الحكومة الجديدة.
وقبل الانطلاق في المشاورات المتعلقة بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية والمرشح لخلافة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، يعقد البرلمان السبت المقبل جلسة عامة للتصويت على تجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.
وقال محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس المنشق عن حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي "إن النداء ليس في وضعية تسمح له باختيار رئيس الحكومة، لأنه يتخبط في عديد المشاكل والصعوبات".
وأصدرت أيضا "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية" وهو تجمع يضم أربعة أحزاب، بيانا اليوم دعت فيه إلى اختيار شخصية سياسية غير متحزبة لقيادة الحكومة الجديدة.
وقالت الأحزاب إنها تدعو "رئيس الجمهورية إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها باعتباره شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية".
وأضافت أنه يتعين على رئيس الحكومة الجديد "أن يكون قادرا على تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بـ"وثيقة قرطاج" بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة".
وفي حال سحب الثقة من الحكومة الحالية يتيح الدستور لرئيس الجمهورية تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة. لكن الرئيس الباجي قايد السبسي كان صرح بأنه سيجري التوافق حول المرشح الجديد بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.
يذكر أن الحكومة الحالية استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى الصيد تعديلا مطلع العام الجاري لكن لم يؤدي ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي الصعب في وقت تواجه فيه البلاد خطر الارهاب وتوترات اجتماعية.
