أحكام بالاعدام على ثلاثة موريتانيين مرتبطين بالقاعدة لقتلهم سياحاً فرنسيين

وكان محمد ولد شبارنو (22 عاما) ومعروف ولد الهيبه (28 عاما) وسيدي ولد سيدنا (28 عاما) متهمين بقتل اربعة سياح فرنسيين في الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2007، قرب مدينة علق وسط موريتانيا.

وقال رئيس المحكمة باللغة العربية ان "المحكمة قررت الحكم بالاعدام" عليهم.

وكانت هيئة المحكمة اجرت مداولات استمرت عدة ساعات قبل النطق قبل الاعلان عن احكام الاعدام التب طلبها الادعاء.

ولم ينفذ اي حكم بالاعدام في موريتانيا منذ 1987.

وفور النطق بالاحكام علت في القاعة هتافات "الله اكبر" من قبل المحكومين بالاعدام والحاضرين.

وقال سيدي ولد سيدنا بالعربية ان "الحكم بالاعدام علينا يعني الحكم بالاعدام على كل فرنسيين داخل موريتانيا وخارجها حتى افغانستان".

اما ولد سبارنو، فقال "السيف سيكون بيننا وبين ساركوزي الفرنسي".

اما ولد الهيبة فاشار بشكل غير مباشر الى مصير الفرنسي ميشال جيرمانو (78 عاما) المحتجز منذ 19 نيسان/ابريل في النيجر. وقال في تهديد مبطن ان "الرهينة الفرنسي في النيجر يحتاج (...) بالتأكيد الى الحرية والهواء ليتنفس".

وخلال المحاكمة اكد المتهمون الثلاثة براءتهم لكنهم قالوا انهم من "جنود" القاعدة الملتزمين "الجهاد".

وطلب محاموهم تبرئتهم معترضين على قيمة الاعترافات التي "انتزعت منهم تحت التعذيب" على حد تعبيرهم.

وقال احد محامي الدفاع زعيم ولد حمل الفال لوكالة فرانس برس ان "النيابة لم تقدم اي دليل على مسؤولية الذين حكم عليهم بالاعدام".

وكان قتل السياح الفرنسيين الثلاثة عشية عيد الميلاد في 2007 شكل منعطفا في تاريخ موريتانيا الدولة الواقعة غرب افريقيا والمعروفة بهدوئها.

وبعد ايام الغي سباق السيارات رالي باريس دكار الشهير للمرة الاولى.

ومنذ ذلك الحين ضاعف الفرع المغربي لتنظيم القاعدة هجماته التي سببت سقوط قتلى وعمليات خطف غربيين في هذا البلد.

وفي المجموع، صدرت احكام على ثمانية اشخاص في اطار هذه القضية.

وحكم على احدهم بالسجن ستة اشهر مع التنفيذ بينما صدرت احكام على ثلاثة آخرين بالسجن ثلاثة اعوام مع الاشغال الشاقة.

من جهة اخرى ثبتت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات على واحد من هؤلاء.

الا ان المحكمة برأت متهمين آخرين هما سائق وبحار كانا متهمين بتسهيل فرار قتلة الفرنسيين.

ولم تصدر المحكمة احكاما غيابية على اثنين من المتهمين ما زالا فارين.

وقال مصدر قضائي ان الرجلين الذين صدرت بحقهما مذكرات توقيف دولية سيحاكمان بعد توقيفهما