الصفحات
سياسة
واثار كروبي غضب السلطات عندما قال ان نساء وشبانا اعتقلوا بعد الاحتجاجات الواسعة على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو تعرضوا للاغتصاب.
ونقلت صحيفة كيهان عن احمد خاتمي قوله "طبقا للتعاليم الاسلامية اذا اتهم شخص ما اخرين بارتكاب جرائم جنسية ولم يتمكن من اثبات ذلك، فيجب جلده 80 جلدة".
واضاف خاتمي "والان اتهم السيد كروبي النظام وقد رفض اثنان من اجهزة النظام اتهاماته".
وقال حسين احد ابناء كروبي على الموقع الالكتروني لحزبه "حضر ممثل عن النيابة العامة الليلة الماضية (مساء الاحد) الى مطبعة اعتماد ملي وامر بتعليق الصحيفة موقتا".
واعتبر حسين كروبي ان هذا القرار اتخذ بعد "رد (كروبي) على الاهانات التي وجهت اليه".
واتهم العديد من المسؤولين المحافظين كروبي بالكذب وباعطاء حجج للحكومات الاجنبية التي انتقدت ايران لطريقة معاملتها المتظاهرين.
وصرح سعيد مرتضوي مدعي طهران لوكالة الانباء مهر ان الصحيفة لم تحظر بل انها لم توزع بسبب "مشاكل فنية". واضاف ان "السبب لعدم نشر الصحيفة يعود الى مشاكل في المطبعة، ولم يتم حظر الصحيفة".
غير ان اسماعيل غيرامي مقدم المتحدث باسم حزب كروبي السياسي الذي يحمل كذلك اسم "اعتماد ملي" اكد ان الصحيفة حظرت.
ونقلت عنه وكالة الانباء العمالية قوله "بعد ان قالت النيابة ان الحظر مؤقت، نامل في ان نتمكن من طباعة الصحيفة غدا".
ويعد كروبي الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية، شخصية بارزة في المعارضة. وقد تعهد الاحد بالسعي للكشف عن الحقيقة حول ادعاءات سوء المعاملة في السجون.
وقال كروبي في بيان نشره الموقع الالكتروني لحزبه "اعتماد ملي" ان السلطات "اوجدت مناخا لا يجرؤ فيه احد على الكلام. لكن هذه التصرفات وهذه الضغوط لن تجعلني اصمت وسأقول الامور التي اراها ضرورية".
واضاف "لن اصمت حتى تدرس هذه الاحداث من كل جوانبها وحتى تعلن الحقيقة على الناس".
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى انه عاجز عن التحقق بنفسه من صحة هذه الاتهامات. واكد "لم اقل ان هذه الاحداث حصلت بالضرورة. قلت ان هناك شائعات وان بعض الاشخاص القريبين منا قالوا لنا هذا".
وفي اعقاب الانتخابات اغلقت السلطات صحيفة اخرى هي صحيفة "كلمة سابز" (الكلمة الخضراء) التابعة لمير حسين موسوي الذي هزم في انتخابات الرئاسة.
واعتقل نحو اربعة آلاف متظاهر من المعارضة في البداية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت طهران وغيرها من المدن عقب الانتخابات. وتم الافراج عن معظمهم الا انه لا يزال نحو 200 خلف القضبان. ويحاكم نحو 140 منهم.
وتقول السلطات ان 30 شخصا قتلوا في العنف الذي اعقب الانتخابات فيما تقدر المعارضة ذلك العدد بنحو 69 قتيلا.
ونقلت صحيفة كيهان عن احمد خاتمي قوله "طبقا للتعاليم الاسلامية اذا اتهم شخص ما اخرين بارتكاب جرائم جنسية ولم يتمكن من اثبات ذلك، فيجب جلده 80 جلدة".
واضاف خاتمي "والان اتهم السيد كروبي النظام وقد رفض اثنان من اجهزة النظام اتهاماته".
وقال حسين احد ابناء كروبي على الموقع الالكتروني لحزبه "حضر ممثل عن النيابة العامة الليلة الماضية (مساء الاحد) الى مطبعة اعتماد ملي وامر بتعليق الصحيفة موقتا".
واعتبر حسين كروبي ان هذا القرار اتخذ بعد "رد (كروبي) على الاهانات التي وجهت اليه".
واتهم العديد من المسؤولين المحافظين كروبي بالكذب وباعطاء حجج للحكومات الاجنبية التي انتقدت ايران لطريقة معاملتها المتظاهرين.
وصرح سعيد مرتضوي مدعي طهران لوكالة الانباء مهر ان الصحيفة لم تحظر بل انها لم توزع بسبب "مشاكل فنية". واضاف ان "السبب لعدم نشر الصحيفة يعود الى مشاكل في المطبعة، ولم يتم حظر الصحيفة".
غير ان اسماعيل غيرامي مقدم المتحدث باسم حزب كروبي السياسي الذي يحمل كذلك اسم "اعتماد ملي" اكد ان الصحيفة حظرت.
ونقلت عنه وكالة الانباء العمالية قوله "بعد ان قالت النيابة ان الحظر مؤقت، نامل في ان نتمكن من طباعة الصحيفة غدا".
ويعد كروبي الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية، شخصية بارزة في المعارضة. وقد تعهد الاحد بالسعي للكشف عن الحقيقة حول ادعاءات سوء المعاملة في السجون.
وقال كروبي في بيان نشره الموقع الالكتروني لحزبه "اعتماد ملي" ان السلطات "اوجدت مناخا لا يجرؤ فيه احد على الكلام. لكن هذه التصرفات وهذه الضغوط لن تجعلني اصمت وسأقول الامور التي اراها ضرورية".
واضاف "لن اصمت حتى تدرس هذه الاحداث من كل جوانبها وحتى تعلن الحقيقة على الناس".
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى انه عاجز عن التحقق بنفسه من صحة هذه الاتهامات. واكد "لم اقل ان هذه الاحداث حصلت بالضرورة. قلت ان هناك شائعات وان بعض الاشخاص القريبين منا قالوا لنا هذا".
وفي اعقاب الانتخابات اغلقت السلطات صحيفة اخرى هي صحيفة "كلمة سابز" (الكلمة الخضراء) التابعة لمير حسين موسوي الذي هزم في انتخابات الرئاسة.
واعتقل نحو اربعة آلاف متظاهر من المعارضة في البداية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت طهران وغيرها من المدن عقب الانتخابات. وتم الافراج عن معظمهم الا انه لا يزال نحو 200 خلف القضبان. ويحاكم نحو 140 منهم.
وتقول السلطات ان 30 شخصا قتلوا في العنف الذي اعقب الانتخابات فيما تقدر المعارضة ذلك العدد بنحو 69 قتيلا.
