الصفحات
سياسة
واحصى تقرير اولي نشر الجمعة واعده مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان بين الضحايا المدنيين ال 303، بين 30 تموز/يوليو و2 آب/اغسطس "235 امراة و13 رجلا و52 فتاة وثلاثة اطفال".
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام اتول كهاري اشار سابقا الى اغتصاب 242 امراة على الاقل في 13 قرية في شمال كيفو وجنوب كيفو.
كما اشار الى نحو 260 حالة اغتصاب اضافية لنساء واطفال لا تفوق اعمارهم احيانا سبع سنوات في آب/اغسطس في قرى اخرى في شمال كيفو وجنوب كيفو ما يرفع الى 550 عدد حالات الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية بنهاية تموز/يوليو وآب/اغسطس.
وعزت الامم المتحدة اعمال العنف لمجموعة من مئتي رجل من متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومليشيات الماي ماي وعناصر تابعين للعقيد ايمانويل نسينغيومفا (عقيد كونغولي انضم الى التمرد بداية 2010)
ونقل بيان عن التقرير التمهيدي للامم المتحدة ان "مستوى وفظاعة حالات الاغتصاب المكثفة هذه تستعصي على الفهم".
ووصف التقرير الاولي عمليات الاغتصاب بانها "سلسة مفزعة" مشيرا الى ان الجيش الكونغولي ومهمة الامم المتحدة في الكونغو الديمقراطية لم يتمكنا من منعها، لانهما غير مجهزتين لذلك، بحسب التقرير.
واكد البيان الذي استعرض اهم محتويات التقرير ان "ما فاقم الفشل في منع او ايقاف هذه الهجمات، هو النقص الفادح في استعداد مهمة الامم المتحدة التي لم تتلق التدريب الخاص بحماية المدنيين".
واشار التقرير الى انه خلال عدة ليال عاش سكان القرى ال13 معاناة حقيقية وسط هجمات رجال "مسلحين ببنادق الكلاشينكوف والقنابل اليدوية والسواطير" قاموا بتعطيل "وسائل الاتصال".
وتستعد الامم المتحدة لنشر تقرير ثان مثير للجدل في الاول من تشرين الاول/اكتوبر يتهم رواندا بارتكاب جرائم في الكونغو الديمقراطية بين 1996 و1998.
وإلى جانب استفحال القلق العالمي لتزايد اغتصاب النساء في العالم، فإن تحول هذا الامر إلى واقع يومي يفاقم مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقا)، أصبح مشكلة خطرة تؤرق الامم المتحدة ومنظماتها وجماعات حقوق الانسان ومنظمات المرأة، بل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في المجال الاجتماعي.
تواجه النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب شعوراً عميقاً ورهيباً بالعار يحاصرهن لفترة طويلة ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل يسارع ازواج بعضهن إلى اتهامهن بالتفريط في الشرف وطردهن من المنزل وحرمانهن من رؤية الابناء، كما يتطور عند كثير منهن الى صدمة نفسية، حيث يمتنع أكثر من نصفهن عن طلب العلاج قبل مرور سنة على تعرضهن لتلك المحنة.
ويقول الباحثون إن ما يجري في الكونغو يثبت أن زيادة الاغتصاب خلال السنوات الماضية قد جعل هذه الجريمة تبدو أكثر قبولا كأمر واقع رسميا وشعبيا. وتقول المغنية والناشطة ميريام ماكيبا سفيرة منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) إن الناجيات من الاغتصاب في الكونغو يواجهن مأساة ثلاثية، جسدية نفسية واجتماعية، وان ما يتعرضن له يقوض جهود تحسين الظروف المعيشية فيها. ويقول نيكولاس كريستوف كاتب العمود في صحيفة «نيويورك تايمز» إنه يؤيد بقوة وصف شرق الكونغو بعاصمة الاغتصاب في العالم، وان المشكلة هناك مرشحة للتفاقم. من جهتها تقول اليزابيث روش مستشارة منظمة « كير» الانسانية إن الجميع يعرف ان الاغتصاب في الكونغو «أصبح حدثا روتينيا» يتكرر يوميا، وان الارقام التي يتم الكشف عنها تعكس عمق الأزمة وخطورتها، حتى اصبح من السهل القول أن تكون امرأة في الكونغو الديمقراطية «أكثر خطورة من ان تكون جندياً».
تشهد الكونغو نحو 14 عملية اغتصــاب يومياً وسجلت أكثر من ثلث عمليات الاغتصاب في إقليمي شمال وجنوب كيفو. أرشيفية
وتصف الموفدة الخاصة للامم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والاطفال في النزاعات مارغوت والتسروم الكونغو الديمقراطية بـ«العاصمة العالمية للاغتصاب». وتحث مجلس الامن الدولي على التحرك الفعال لوضع حد لاعمال العنف ضد النساء.
تقول والتسروم «اذا كان تعرض النساء لأعمال العنف الجنسي مستمرا، فليس السبب ان القانون لا يستطيع حمايتهن، ولكن لانه لا يطبق في شكل كاف، والنساء لا حقوق لهن اذا ظل من يغتصبون حقوقهن يفلتون من العقاب، وهن في الكونغو لسن آمنات في منازلهن ووسط اسرهن حينما يحل الظلام».
ويتفق محللون يتابعون تطورات الصراع في الكونغو عن قرب على أن اغتصاب النساء اصبح سلاحا فتاكا في ايدي المتمردين والقوات الحكومية على حد سواء في جولات القتال، حيث يستغل كل طرف هذا السلاح أبشع استغلال كلما رجحت كفة الحرب لمصلحته.
ويقول هؤلاء ومعهم مراقبون ان ما «يزيد الطين بلّة»، أن مدنيين يستغلون حالة الفلتان الأمني والفوضى السياسية والخوف الدائم الذي تعيشه النساء في مناطق التوتر ويقومون بالمزيد من عمليات الاغتصاب.
وطبقاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحد، فإن الكونغو تشهد نحو 14 عملية اغتصاب يوميا ومنذ العام ،1996 تم رسميا احصاء 200 الف حالة اغتصاب جنسي. وسجلت اكثر من ثلث عمليات الاغتصاب في اقليمي شمال وجنوب كيفو في شرق الكونغو، حيث ادت اعمال العنف الى نزوح 1.4 مليون شخص بينهم 100 الف يقيمون في مخيمات تديرها مفوضية اللاجئين. كما سجلت أكثر من 4000 عملية اغتصاب في شرق الكونغو خلال العام الماضي، بينما لم تتم إدانة إلا عدد قليل من المعتدين وهم غالبا من الجنود الحكوميين أو عناصر الميليشيات.
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام اتول كهاري اشار سابقا الى اغتصاب 242 امراة على الاقل في 13 قرية في شمال كيفو وجنوب كيفو.
كما اشار الى نحو 260 حالة اغتصاب اضافية لنساء واطفال لا تفوق اعمارهم احيانا سبع سنوات في آب/اغسطس في قرى اخرى في شمال كيفو وجنوب كيفو ما يرفع الى 550 عدد حالات الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية بنهاية تموز/يوليو وآب/اغسطس.
وعزت الامم المتحدة اعمال العنف لمجموعة من مئتي رجل من متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومليشيات الماي ماي وعناصر تابعين للعقيد ايمانويل نسينغيومفا (عقيد كونغولي انضم الى التمرد بداية 2010)
ونقل بيان عن التقرير التمهيدي للامم المتحدة ان "مستوى وفظاعة حالات الاغتصاب المكثفة هذه تستعصي على الفهم".
ووصف التقرير الاولي عمليات الاغتصاب بانها "سلسة مفزعة" مشيرا الى ان الجيش الكونغولي ومهمة الامم المتحدة في الكونغو الديمقراطية لم يتمكنا من منعها، لانهما غير مجهزتين لذلك، بحسب التقرير.
واكد البيان الذي استعرض اهم محتويات التقرير ان "ما فاقم الفشل في منع او ايقاف هذه الهجمات، هو النقص الفادح في استعداد مهمة الامم المتحدة التي لم تتلق التدريب الخاص بحماية المدنيين".
واشار التقرير الى انه خلال عدة ليال عاش سكان القرى ال13 معاناة حقيقية وسط هجمات رجال "مسلحين ببنادق الكلاشينكوف والقنابل اليدوية والسواطير" قاموا بتعطيل "وسائل الاتصال".
وتستعد الامم المتحدة لنشر تقرير ثان مثير للجدل في الاول من تشرين الاول/اكتوبر يتهم رواندا بارتكاب جرائم في الكونغو الديمقراطية بين 1996 و1998.
وإلى جانب استفحال القلق العالمي لتزايد اغتصاب النساء في العالم، فإن تحول هذا الامر إلى واقع يومي يفاقم مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقا)، أصبح مشكلة خطرة تؤرق الامم المتحدة ومنظماتها وجماعات حقوق الانسان ومنظمات المرأة، بل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في المجال الاجتماعي.
تواجه النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب شعوراً عميقاً ورهيباً بالعار يحاصرهن لفترة طويلة ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل يسارع ازواج بعضهن إلى اتهامهن بالتفريط في الشرف وطردهن من المنزل وحرمانهن من رؤية الابناء، كما يتطور عند كثير منهن الى صدمة نفسية، حيث يمتنع أكثر من نصفهن عن طلب العلاج قبل مرور سنة على تعرضهن لتلك المحنة.
ويقول الباحثون إن ما يجري في الكونغو يثبت أن زيادة الاغتصاب خلال السنوات الماضية قد جعل هذه الجريمة تبدو أكثر قبولا كأمر واقع رسميا وشعبيا. وتقول المغنية والناشطة ميريام ماكيبا سفيرة منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) إن الناجيات من الاغتصاب في الكونغو يواجهن مأساة ثلاثية، جسدية نفسية واجتماعية، وان ما يتعرضن له يقوض جهود تحسين الظروف المعيشية فيها. ويقول نيكولاس كريستوف كاتب العمود في صحيفة «نيويورك تايمز» إنه يؤيد بقوة وصف شرق الكونغو بعاصمة الاغتصاب في العالم، وان المشكلة هناك مرشحة للتفاقم. من جهتها تقول اليزابيث روش مستشارة منظمة « كير» الانسانية إن الجميع يعرف ان الاغتصاب في الكونغو «أصبح حدثا روتينيا» يتكرر يوميا، وان الارقام التي يتم الكشف عنها تعكس عمق الأزمة وخطورتها، حتى اصبح من السهل القول أن تكون امرأة في الكونغو الديمقراطية «أكثر خطورة من ان تكون جندياً».
تشهد الكونغو نحو 14 عملية اغتصــاب يومياً وسجلت أكثر من ثلث عمليات الاغتصاب في إقليمي شمال وجنوب كيفو. أرشيفية
وتصف الموفدة الخاصة للامم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والاطفال في النزاعات مارغوت والتسروم الكونغو الديمقراطية بـ«العاصمة العالمية للاغتصاب». وتحث مجلس الامن الدولي على التحرك الفعال لوضع حد لاعمال العنف ضد النساء.
تقول والتسروم «اذا كان تعرض النساء لأعمال العنف الجنسي مستمرا، فليس السبب ان القانون لا يستطيع حمايتهن، ولكن لانه لا يطبق في شكل كاف، والنساء لا حقوق لهن اذا ظل من يغتصبون حقوقهن يفلتون من العقاب، وهن في الكونغو لسن آمنات في منازلهن ووسط اسرهن حينما يحل الظلام».
ويتفق محللون يتابعون تطورات الصراع في الكونغو عن قرب على أن اغتصاب النساء اصبح سلاحا فتاكا في ايدي المتمردين والقوات الحكومية على حد سواء في جولات القتال، حيث يستغل كل طرف هذا السلاح أبشع استغلال كلما رجحت كفة الحرب لمصلحته.
ويقول هؤلاء ومعهم مراقبون ان ما «يزيد الطين بلّة»، أن مدنيين يستغلون حالة الفلتان الأمني والفوضى السياسية والخوف الدائم الذي تعيشه النساء في مناطق التوتر ويقومون بالمزيد من عمليات الاغتصاب.
وطبقاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحد، فإن الكونغو تشهد نحو 14 عملية اغتصاب يوميا ومنذ العام ،1996 تم رسميا احصاء 200 الف حالة اغتصاب جنسي. وسجلت اكثر من ثلث عمليات الاغتصاب في اقليمي شمال وجنوب كيفو في شرق الكونغو، حيث ادت اعمال العنف الى نزوح 1.4 مليون شخص بينهم 100 الف يقيمون في مخيمات تديرها مفوضية اللاجئين. كما سجلت أكثر من 4000 عملية اغتصاب في شرق الكونغو خلال العام الماضي، بينما لم تتم إدانة إلا عدد قليل من المعتدين وهم غالبا من الجنود الحكوميين أو عناصر الميليشيات.
