الصفحات
سياسة
يأتي ذلك في الوقت الذي كان السوريون يشتكون فيه من عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة سابقا ومضاعفتها عدة مرات تبعا للظروف السائدة من ارتفاع في الأسعار في مختلف مناح الحياة المعيشية.
وبدلا من فرض الرقابة، جاء قرار رفع السعر من قبل السلطات التي تعاني أوضاعا اقتصادية و سياسية صعبة في الأزمة الراهنة ، الأمر الذي دفع معظم السكان إلى العزوف عن ركوب سيارات الأجرة ما عدا الحالات الضرورية فى الأغلب.
ويتهكم أحد السوريين من قرار صدر من محافظة دمشق بعد قرار رفع الأسعار، حدد فيه نسب رفع أجور النقل بموجب السعر الجديد للوقود، قائلا إن " السائقين تجاوزوا هذه النسب بكثير منذ فترة ".
ولفت أبو خالد كما قدم نفسه لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) أمام مقهى " الروضة " الشهير وسط دمشق في شارع العابد إلى أن "السائق يفرض الأجرة على الزبون حتى قبل صعوده إلى السيارة، وإلا يرفض توصيله إلى وجهته في حال لم يقبل بتسعيرته المرتفعة التي يحددها للزبون أو الزبونة التي قد تلقى تسهيلا اكثر ليس لانها أنثى فقط وأنما قد تكون مشاكلها على الحواجز الأمنية اقل ".
ولا تقل الأجرة داخل المدينة عن 100 ليرة وقد تصل إلى أكثر من 300 ليرة في بعض الأحيان لمشوار قصير كان الزبائن يدفعون فيه بين 25 إلى 75 ليرة في أحسن الأحوال قبل الأحداث أما في حال كانت التوصيلة بين إحدى المناطق بالريف، فيتم ضرب الأجرة المتفق عليها بثلاثة أضعاف ، لتتجاوز بكل سهولة 500 ليرة أو تزيد .
وأقرت السلطات السورية منذ أسبوع رفع أسعار البنزين بنسبة 22بالمئة لتصدر محافظة دمشق عقب ذلك بأيام قرارا برفع أجور النقل العاملة بالبنزين أكثر من 15بالمئة في حين يذهب الكثير من المواطنين إلى أن سائقي الأجرة تجاوزوا هذه النسبة منذ فترة طويلة، متخوفين من مضاعفتها مع القرارات الجديدة.
ويقول بشير الحلبي (موظف) لـ (د. ب. أ) إنه يفضل استخدام حافلات النقل الجماعية ذات الخطوط الموحدة بشكل دائم حتى لو كان على عجلة من أمره، مع أنها كريهة الرائحة و غير صحية وغير لائقة خاصة السرافيس والتي ارتفعت تعريفتها مؤخرا، لكنها تبقى ضمن حدود المقبول على الأقل، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن بعض المناطق التي يقصدها لا تمر فيها هذه الحافلات لذلك فأنه يضطر للتوجه إليها مشيا على الأقدام لان أجرة أبسط التنقلات بسيارات الأجرة في هذه المناطق قد يصل إلى أكثر من 150 ليرة.
أما ممدوح الأسعد فقد لفت إلى أن " ما زاد تعقيدات الموضوع انتشار الحواجز العسكرية والأمنية في شوارع العاصمة دمشق، والتي تضاعفت في الفترة الأخيرة ما أدى إلى تقليل عدد الشوارع التي يمكن أن تمر بها السيارات والحافلات الخاصة والعمومية الأمر الذي يزيد الازدحام وفترات الانتظار وبالتالي يرفع السائق التسعيرة".
و يقدر السوريون أن عدد الحواجز الأمنية في دمشق و ريفها يتجاوز 400 حاجزا أمنيا عسكريا مشتركا و يبلغ عدد سيارات الأجرة في دمشق وريفها أكثر من 35 ألف سيارة .
ورغم أن العديد من سيارات الأجرة تسير في الشوارع وهي شاغرة، إلا أن سائقيها يأبون توصيل أي زبون قد لا تعجبهم وجهته أو لا يتفقون معه على الأجرة أو لتخوفهم من أن تكون الجهة المطلوبة من الزبائن من المناطق الساخنة أو التي تحدث فيها اشتباكات متقطعة .
وانتقد احد السوريين و اسمه حسام الرفاعي القرار الحكومي بزيادة أسعار الوقود وقال " ليس صحيحا مطلقا في ظل هذه الظروف فبدل أن تسهم الحكومة في تحسين وضع الناس نراها تعاقبهم اكثر ".
ويصر مسؤولون حكوميون على أن الزيادات الحاصلة، والتي تأتي في إطار "هيكلة" الدعم الحكومي، على أسعار الوقود، ومنها البنزين، الذي يعد متوفرا بنسب أكثر من غيره، ما تزال دون التكلفة العالمية ، لكنهم يتناسون أيضا مستوى الدخل المتواضع جدا للسوريين لاسيما بعد أن تجاوز سعر الدولار 155 ليرة و ما أدى لتضخم كبير في العملات و أسواق الاقتصاد ، وجاءت نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد.
و من المعروف أن متوسط دخل الفرد السوري انخفض من 300 دولار في الشهر إلى حوالي 150 دولارا في الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع سعر الدولار إلى ضعفين عن سعره السابق و حصول تضخم كبير في العملة ما افقدها الكثير من القوة الشرائية .
بينما رفض سعد الأبرش وهو سائق أجرة فكرة أن السائق هو الذي يتحمل المسؤولية عن ارتفاع أجور سيارات الأجرة والقى بالمسؤولية على الحكومة لرفعها أسعار الوقود .
وقال الأبرش بالعامية السورية لـ (د. ب. أ )"ما عاد عندها كونترول( الحكومة) و لا عاد بدها تساوي كونترول الناس ما عاد يهموها .. هي بتلمس ع راسها أخي " .
و يعتبر الكثير من الأهالي أن السلطات لم تقم بجهود كافية لجهة عدم توفير الوقود بشكل جيد ، ما أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق السوداء بشكل مضاعف.
ويبين بشير المنجد مواطن سوري أن "إجراءات الحكومة جاءت في وقت خسر العديد من الناس أعمالهم فيما أثرت الأوضاع الاقتصادية على البلد بالكامل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع انعدام قدرة الحكومة على فرض إجراءاتها والرقابة على صحة تنفيذها، ما يؤدي إلى تجاوزات كبيرة دون وجود أي رادع قانوني".
وتقلص دور شرطة المرور خلال الأزمة بشكل كبير حتى أن الكثير من سائقي المركبات أصبحوا يعرضون عن وضع حزام الأمان و لا يكترثون للمخالفات ويسخرون من أي راكب يهم بوضعه في دلالة غير مباشرة إلى أن شرطة المرور لم تعد تقوم بدورها حتى في هذا الخصوص.
وبين الأجرة المرتفعة والوقت الطويل والازدحامات المرورية والحواجز العسكرية وإغلاق طرق، فإن المواطن السوري يبقى الحلقة الأضعف في وقت يكون اللجوء فيه إلى خيار المشي أنسب وأفضل الحلول وأوفرها لاسيما أن السلطات بدأت بمصادرة حتى الدراجات الهوائية ومن الصعب الاعتماد في المدن على الحيوانات الأليفة للركوب لذلك يبقى السير على الأقدام الحل المتاح حاليا .
وبدلا من فرض الرقابة، جاء قرار رفع السعر من قبل السلطات التي تعاني أوضاعا اقتصادية و سياسية صعبة في الأزمة الراهنة ، الأمر الذي دفع معظم السكان إلى العزوف عن ركوب سيارات الأجرة ما عدا الحالات الضرورية فى الأغلب.
ويتهكم أحد السوريين من قرار صدر من محافظة دمشق بعد قرار رفع الأسعار، حدد فيه نسب رفع أجور النقل بموجب السعر الجديد للوقود، قائلا إن " السائقين تجاوزوا هذه النسب بكثير منذ فترة ".
ولفت أبو خالد كما قدم نفسه لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) أمام مقهى " الروضة " الشهير وسط دمشق في شارع العابد إلى أن "السائق يفرض الأجرة على الزبون حتى قبل صعوده إلى السيارة، وإلا يرفض توصيله إلى وجهته في حال لم يقبل بتسعيرته المرتفعة التي يحددها للزبون أو الزبونة التي قد تلقى تسهيلا اكثر ليس لانها أنثى فقط وأنما قد تكون مشاكلها على الحواجز الأمنية اقل ".
ولا تقل الأجرة داخل المدينة عن 100 ليرة وقد تصل إلى أكثر من 300 ليرة في بعض الأحيان لمشوار قصير كان الزبائن يدفعون فيه بين 25 إلى 75 ليرة في أحسن الأحوال قبل الأحداث أما في حال كانت التوصيلة بين إحدى المناطق بالريف، فيتم ضرب الأجرة المتفق عليها بثلاثة أضعاف ، لتتجاوز بكل سهولة 500 ليرة أو تزيد .
وأقرت السلطات السورية منذ أسبوع رفع أسعار البنزين بنسبة 22بالمئة لتصدر محافظة دمشق عقب ذلك بأيام قرارا برفع أجور النقل العاملة بالبنزين أكثر من 15بالمئة في حين يذهب الكثير من المواطنين إلى أن سائقي الأجرة تجاوزوا هذه النسبة منذ فترة طويلة، متخوفين من مضاعفتها مع القرارات الجديدة.
ويقول بشير الحلبي (موظف) لـ (د. ب. أ) إنه يفضل استخدام حافلات النقل الجماعية ذات الخطوط الموحدة بشكل دائم حتى لو كان على عجلة من أمره، مع أنها كريهة الرائحة و غير صحية وغير لائقة خاصة السرافيس والتي ارتفعت تعريفتها مؤخرا، لكنها تبقى ضمن حدود المقبول على الأقل، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن بعض المناطق التي يقصدها لا تمر فيها هذه الحافلات لذلك فأنه يضطر للتوجه إليها مشيا على الأقدام لان أجرة أبسط التنقلات بسيارات الأجرة في هذه المناطق قد يصل إلى أكثر من 150 ليرة.
أما ممدوح الأسعد فقد لفت إلى أن " ما زاد تعقيدات الموضوع انتشار الحواجز العسكرية والأمنية في شوارع العاصمة دمشق، والتي تضاعفت في الفترة الأخيرة ما أدى إلى تقليل عدد الشوارع التي يمكن أن تمر بها السيارات والحافلات الخاصة والعمومية الأمر الذي يزيد الازدحام وفترات الانتظار وبالتالي يرفع السائق التسعيرة".
و يقدر السوريون أن عدد الحواجز الأمنية في دمشق و ريفها يتجاوز 400 حاجزا أمنيا عسكريا مشتركا و يبلغ عدد سيارات الأجرة في دمشق وريفها أكثر من 35 ألف سيارة .
ورغم أن العديد من سيارات الأجرة تسير في الشوارع وهي شاغرة، إلا أن سائقيها يأبون توصيل أي زبون قد لا تعجبهم وجهته أو لا يتفقون معه على الأجرة أو لتخوفهم من أن تكون الجهة المطلوبة من الزبائن من المناطق الساخنة أو التي تحدث فيها اشتباكات متقطعة .
وانتقد احد السوريين و اسمه حسام الرفاعي القرار الحكومي بزيادة أسعار الوقود وقال " ليس صحيحا مطلقا في ظل هذه الظروف فبدل أن تسهم الحكومة في تحسين وضع الناس نراها تعاقبهم اكثر ".
ويصر مسؤولون حكوميون على أن الزيادات الحاصلة، والتي تأتي في إطار "هيكلة" الدعم الحكومي، على أسعار الوقود، ومنها البنزين، الذي يعد متوفرا بنسب أكثر من غيره، ما تزال دون التكلفة العالمية ، لكنهم يتناسون أيضا مستوى الدخل المتواضع جدا للسوريين لاسيما بعد أن تجاوز سعر الدولار 155 ليرة و ما أدى لتضخم كبير في العملات و أسواق الاقتصاد ، وجاءت نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد.
و من المعروف أن متوسط دخل الفرد السوري انخفض من 300 دولار في الشهر إلى حوالي 150 دولارا في الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع سعر الدولار إلى ضعفين عن سعره السابق و حصول تضخم كبير في العملة ما افقدها الكثير من القوة الشرائية .
بينما رفض سعد الأبرش وهو سائق أجرة فكرة أن السائق هو الذي يتحمل المسؤولية عن ارتفاع أجور سيارات الأجرة والقى بالمسؤولية على الحكومة لرفعها أسعار الوقود .
وقال الأبرش بالعامية السورية لـ (د. ب. أ )"ما عاد عندها كونترول( الحكومة) و لا عاد بدها تساوي كونترول الناس ما عاد يهموها .. هي بتلمس ع راسها أخي " .
و يعتبر الكثير من الأهالي أن السلطات لم تقم بجهود كافية لجهة عدم توفير الوقود بشكل جيد ، ما أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق السوداء بشكل مضاعف.
ويبين بشير المنجد مواطن سوري أن "إجراءات الحكومة جاءت في وقت خسر العديد من الناس أعمالهم فيما أثرت الأوضاع الاقتصادية على البلد بالكامل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع انعدام قدرة الحكومة على فرض إجراءاتها والرقابة على صحة تنفيذها، ما يؤدي إلى تجاوزات كبيرة دون وجود أي رادع قانوني".
وتقلص دور شرطة المرور خلال الأزمة بشكل كبير حتى أن الكثير من سائقي المركبات أصبحوا يعرضون عن وضع حزام الأمان و لا يكترثون للمخالفات ويسخرون من أي راكب يهم بوضعه في دلالة غير مباشرة إلى أن شرطة المرور لم تعد تقوم بدورها حتى في هذا الخصوص.
وبين الأجرة المرتفعة والوقت الطويل والازدحامات المرورية والحواجز العسكرية وإغلاق طرق، فإن المواطن السوري يبقى الحلقة الأضعف في وقت يكون اللجوء فيه إلى خيار المشي أنسب وأفضل الحلول وأوفرها لاسيما أن السلطات بدأت بمصادرة حتى الدراجات الهوائية ومن الصعب الاعتماد في المدن على الحيوانات الأليفة للركوب لذلك يبقى السير على الأقدام الحل المتاح حاليا .
