
الجاسوسان امضيا سهرة مع كاسترو عام 1995
ونجح مكتب التحقيقات الفدرالي في تضليلهما عبر ارسال احد عملائه اليهما مدعيا انه جاسوس كوبي.
والتحق والتر مايرز بوزارة الخارجية في 1977 وعمل لفترات في مكتب الاستخبارات والبحوث في الوزارة بين 1988 و1999 قبل ان يوظف بدوام كامل في هذا الفرع حتى تشرين الاول/اكتوبر 2007 بصفة محلل.
وكان بحكم عمله مطلعا على المعلومات المصنفة سرية للغاية منذ 1985 قبل ان يصبح بامكانه في 1999 الوصول الى مستوى اعلى من المعلومات السرية التي تسمى "المعلومات الحساسة".
ويبدو ان مايرز وزوجته وافقا على التجسس لحساب الحكومة الكوبية بعد ستة اشهر من زيارة قاما بها للجزيرة الشيوعية في 1978.
وكان الزوج يجمع معلومات في وزارة الخارجية بحفظها او تدوين ملاحظات عنها.
وقال لعميل مكتب التحقيقات الفدرالي الذي استخدم لكشفه "كنت دائما حذرا ولم اخرج وثائق من المبنى".
واكد الزوجان ان هافانا كانت تتصل بهما في اغلب الاحيان عبر رسائل لاسلكية كانا يفكان رموزها بعد ذلك بفضل برنامج قدمته اجهزة الاستخبارات الكوبية.
وقالت زوجة مايرز ان التقنية المفضلة لديهما كانت نقل المعلومات الى عملاء النظام الشيوعي عبر تبادل العربات الصغيرة في المحلات التجارية الكبيرة لانها كانت "امرا سهلا جدا".
واكد والتر مايرز انه حصل على "الكثير من الاوسمة" من الحكومة الكوبية وانه امضى مع زوجته سهرة مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في 1995.
وقال مساعد وزير العدل المكلف القضايا الامنية ديفيد كريس ان "النشاط السري المدون في محضر الاتهام والذي استمر ثلاثة عقود خطير جدا".
ويمكن ان يحكم على الزوجين بالسجن عشرين عاما لاخفائهما نشاطات غير قانونية والحصول على اجر لا يستحقانه من وزارة الخارجية، وعشر سنوات للعمل لحساب حكومة اجنبية وخمس سنوات بتهمة التآمر.
وتأتي قضية التجسس هذه في اجواء من الانفراج بين واشنطن وهافانا.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وعد "بعهد جديد" في العلاقات مع اميركا اللاتينية الغى اجراءات تعزيز الحظر المروض على كوبا منذ 47 عاما.
وقد اتخذ سلفه جورج بوش اجراءات تعزيز العقوبات هذه وفرض قيودا على سفر الكوبيين وتحويل اموال الاميركيين الكوبيين الى بلدهم.
وانتهزت اعلى مسؤولة جمهورية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس ليتينن قضية التجسس هذه لتنتقد سياسة اوباما.
وقالت في بيان ان "البعض يحاولون دفع نظام كاسترو الى التحرك مثل بقية العالم الحر وهافانا لا تفكر سوى في تهديد المصالح الاميركية وتدميرها".
والتحق والتر مايرز بوزارة الخارجية في 1977 وعمل لفترات في مكتب الاستخبارات والبحوث في الوزارة بين 1988 و1999 قبل ان يوظف بدوام كامل في هذا الفرع حتى تشرين الاول/اكتوبر 2007 بصفة محلل.
وكان بحكم عمله مطلعا على المعلومات المصنفة سرية للغاية منذ 1985 قبل ان يصبح بامكانه في 1999 الوصول الى مستوى اعلى من المعلومات السرية التي تسمى "المعلومات الحساسة".
ويبدو ان مايرز وزوجته وافقا على التجسس لحساب الحكومة الكوبية بعد ستة اشهر من زيارة قاما بها للجزيرة الشيوعية في 1978.
وكان الزوج يجمع معلومات في وزارة الخارجية بحفظها او تدوين ملاحظات عنها.
وقال لعميل مكتب التحقيقات الفدرالي الذي استخدم لكشفه "كنت دائما حذرا ولم اخرج وثائق من المبنى".
واكد الزوجان ان هافانا كانت تتصل بهما في اغلب الاحيان عبر رسائل لاسلكية كانا يفكان رموزها بعد ذلك بفضل برنامج قدمته اجهزة الاستخبارات الكوبية.
وقالت زوجة مايرز ان التقنية المفضلة لديهما كانت نقل المعلومات الى عملاء النظام الشيوعي عبر تبادل العربات الصغيرة في المحلات التجارية الكبيرة لانها كانت "امرا سهلا جدا".
واكد والتر مايرز انه حصل على "الكثير من الاوسمة" من الحكومة الكوبية وانه امضى مع زوجته سهرة مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في 1995.
وقال مساعد وزير العدل المكلف القضايا الامنية ديفيد كريس ان "النشاط السري المدون في محضر الاتهام والذي استمر ثلاثة عقود خطير جدا".
ويمكن ان يحكم على الزوجين بالسجن عشرين عاما لاخفائهما نشاطات غير قانونية والحصول على اجر لا يستحقانه من وزارة الخارجية، وعشر سنوات للعمل لحساب حكومة اجنبية وخمس سنوات بتهمة التآمر.
وتأتي قضية التجسس هذه في اجواء من الانفراج بين واشنطن وهافانا.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وعد "بعهد جديد" في العلاقات مع اميركا اللاتينية الغى اجراءات تعزيز الحظر المروض على كوبا منذ 47 عاما.
وقد اتخذ سلفه جورج بوش اجراءات تعزيز العقوبات هذه وفرض قيودا على سفر الكوبيين وتحويل اموال الاميركيين الكوبيين الى بلدهم.
وانتهزت اعلى مسؤولة جمهورية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس ليتينن قضية التجسس هذه لتنتقد سياسة اوباما.
وقالت في بيان ان "البعض يحاولون دفع نظام كاسترو الى التحرك مثل بقية العالم الحر وهافانا لا تفكر سوى في تهديد المصالح الاميركية وتدميرها".