
وقال هذا المسؤول ان محمد مندور، النائب عن الحزب الوطني الديموقراطي في دائرة دشنا بصعيد مصر، اتهم بانه "هاجم مركز الشرطة في الدشنة مع مجموعة من انصاره واعتدى على رجال شرطة والحق اضرارا بالمركز" الاسبوع الماضي.
واضاف ان مندور كان يريد اطلاق سراح احد اقاربه الذي ابلغه انه في مركز الشرطة بعد اعتقاله في مقهى لانه لم يكن يحمل اوراقا ثبوتية.
واوضح ان النائب اقتحم على الفور مركز الشرطة برفقة عدد من انصاره وهو يردد "انا نائب!" مطالبا باطلاق سراح قريبه. واضاف المسؤول ان شرطيا اصيب بجروح.
ولم يتمكن مندور من اطلاق سراح قريبه من السجن كما اعتقل الاشخاص الذين كانوا برفقته بعد مواجهة مع رجال الشرطة.
وبعد اطلاعهما على الحادث، طلبت وزارة الداخلية والمدعي العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب وقد رفعت السبت واعتقل اليوم الاحد مما سمح للشرطة اعتقاله في دشنا، حسب المسؤول نفسه.
وقال ايضا ان مندور سيبقى معتقلا في نفس مركز الشرطة "لمدة اربعة ايام لاكتمال التحقيق معه".
وقد قدم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب رفع الحصانة في مذكرة مستعجلة للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا وذلك للتحقيق معه فيما نسب إليه من قيامه مؤخرا باصطحاب عدد من أعوانه واقتحام مركز شرطة دشنا والتعدى على من فيه من ضباط وجنود.
ويواجه عضو مجلس الشعب المذكور عددا من الاتهامات من بينها إتلاف منشآت عامة والتعدى على ضباط وجنود شرطة أثناء أداء عملهم والحاق إصابات بعدد من جنود الشرطة.
واضاف ان مندور كان يريد اطلاق سراح احد اقاربه الذي ابلغه انه في مركز الشرطة بعد اعتقاله في مقهى لانه لم يكن يحمل اوراقا ثبوتية.
واوضح ان النائب اقتحم على الفور مركز الشرطة برفقة عدد من انصاره وهو يردد "انا نائب!" مطالبا باطلاق سراح قريبه. واضاف المسؤول ان شرطيا اصيب بجروح.
ولم يتمكن مندور من اطلاق سراح قريبه من السجن كما اعتقل الاشخاص الذين كانوا برفقته بعد مواجهة مع رجال الشرطة.
وبعد اطلاعهما على الحادث، طلبت وزارة الداخلية والمدعي العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب وقد رفعت السبت واعتقل اليوم الاحد مما سمح للشرطة اعتقاله في دشنا، حسب المسؤول نفسه.
وقال ايضا ان مندور سيبقى معتقلا في نفس مركز الشرطة "لمدة اربعة ايام لاكتمال التحقيق معه".
وقد قدم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب رفع الحصانة في مذكرة مستعجلة للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا وذلك للتحقيق معه فيما نسب إليه من قيامه مؤخرا باصطحاب عدد من أعوانه واقتحام مركز شرطة دشنا والتعدى على من فيه من ضباط وجنود.
ويواجه عضو مجلس الشعب المذكور عددا من الاتهامات من بينها إتلاف منشآت عامة والتعدى على ضباط وجنود شرطة أثناء أداء عملهم والحاق إصابات بعدد من جنود الشرطة.