الصفحات
سياسة
واتخذ المجلس هذا الاجراء في قرار اقر باجماع الاعضاء ال15 بعد طلب بهذا المعنى تقدم به كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس لجنة التحقيق الدولية الكندي دانيال بلمار.
وقرر بان نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الشروع في الاول من اذار/مارس في اعمال المحكمة الخاصة التي ستحاكم في لاهاي من سيوجه اليهم الاتهام في هذه القضية.
وحينها سيصبح بلمار المدعي العام لهذه المحكمة محتفظا في الوقت عينه بمنصبه كرئيس لفريق التحقيق الدولي ما دام هذا التحقيق جاريا.
وشدد بلمار على هذه النقطة امام مجلس الامن الدولي مشيرا الى انه تبعا لهذا الامر يجب عدم توقع صدور قرارات اتهامية في الاول من اذار/مارس.
وقال "لقد اوكلت الي مسؤوليتان مختلفتان هناك اولا مسؤولية التحقيق ومن ثم مسؤولية الملاحقة القضائية" مشيرا الى ان "عملية الملاحقة امام القضاء ستشهد مرحلتين متتاليتين: هناك اولا تحقيق ومن ثم محاكمة".
واوضح المحقق الدولي ان "المرحلة الثانية لا يمكن ان تبدأ قبل انتهاء المرحلة الاولى" مشيرا الى ان "التحقيق مستمر".
واكد بلمار انه اراد بهذا التوضيح ان يبدد اي لغط نشأ عن الاعلان عن بدء عمل المحكمة الدولية في الاول من اذار/مارس مشيرا الى ان "البعض فسر على الفور هذا الاعلان على انه مؤشر الى صدور قرارات اتهامية تعقبها بعد وقت قصير محاكمة".
واكد القاضي الكندي امام مجلس الامن الدولي ان قضية الحريري "يمكن حلها" مؤكدا ان "الجريمة الكاملة لا وجود لها".
وبعيد تقديمه تقريره هذا امام مجلس الامن عقد بلمار مؤتمرا صحافيا اعلن فيه انه اعتبارا من الاول من اذار/مارس سيكون امام المحكمة مهلة شهرين للطلب من السلطات اللبنانية نقل ملفات سبعة مشتبه بهم موقوفين في لبنان هم اربعة جنرالات وثلاثة مدنيين موضحا انه في حال نقلت هذه الملفات الى لاهاي سينقل معها الموقوفون ايضا.
وقال بلمار ان "السلطات اللبنانية لديها السلطة القضائية الحصرية عليهم الى حين النقل" المحتمل لملفاتهم الى لاهاي حيث سيصبحون "خاضعين قضائيا لسلطة المحكمة" التي يعود لها ان تقرر "اما ابقاؤهم قيد التوقيف واما اطلاق سراحهم بكفالة".
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي تحول الى معارض لبقاء القوات السورية في لبنان اغتيل في تفجير شاحنة مفخخة استهدف موكبه في بيروت في 14 آذار/مارس وتسبب في مقتل 22 شخصا اخر.
وهذه المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في هذه القضية اصبحت كيانا قضائيا في 10 حزيران/يونيو 2007 طبقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1757 ولكنها لم تبدأ عملها بعد.
وستضم هذه المحكمة احد عشر قاضيا بينهم اربعة قضاة لبنانيين وستتخذ من لاهاي مقرا لها.
وكان الالماني ديتليف ميليس وهو اول من تولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية خلص في تقريرين مرحليين الى وجود "تقاطع ادلة" حول ضلوع اجهزة استخبارات سورية ولبنانية في اغتيال رفيق الحريري. بالمقابل تنفي دمشق اي ضلوع لها في هذا الاغتيال.
وقرر بان نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الشروع في الاول من اذار/مارس في اعمال المحكمة الخاصة التي ستحاكم في لاهاي من سيوجه اليهم الاتهام في هذه القضية.
وحينها سيصبح بلمار المدعي العام لهذه المحكمة محتفظا في الوقت عينه بمنصبه كرئيس لفريق التحقيق الدولي ما دام هذا التحقيق جاريا.
وشدد بلمار على هذه النقطة امام مجلس الامن الدولي مشيرا الى انه تبعا لهذا الامر يجب عدم توقع صدور قرارات اتهامية في الاول من اذار/مارس.
وقال "لقد اوكلت الي مسؤوليتان مختلفتان هناك اولا مسؤولية التحقيق ومن ثم مسؤولية الملاحقة القضائية" مشيرا الى ان "عملية الملاحقة امام القضاء ستشهد مرحلتين متتاليتين: هناك اولا تحقيق ومن ثم محاكمة".
واوضح المحقق الدولي ان "المرحلة الثانية لا يمكن ان تبدأ قبل انتهاء المرحلة الاولى" مشيرا الى ان "التحقيق مستمر".
واكد بلمار انه اراد بهذا التوضيح ان يبدد اي لغط نشأ عن الاعلان عن بدء عمل المحكمة الدولية في الاول من اذار/مارس مشيرا الى ان "البعض فسر على الفور هذا الاعلان على انه مؤشر الى صدور قرارات اتهامية تعقبها بعد وقت قصير محاكمة".
واكد القاضي الكندي امام مجلس الامن الدولي ان قضية الحريري "يمكن حلها" مؤكدا ان "الجريمة الكاملة لا وجود لها".
وبعيد تقديمه تقريره هذا امام مجلس الامن عقد بلمار مؤتمرا صحافيا اعلن فيه انه اعتبارا من الاول من اذار/مارس سيكون امام المحكمة مهلة شهرين للطلب من السلطات اللبنانية نقل ملفات سبعة مشتبه بهم موقوفين في لبنان هم اربعة جنرالات وثلاثة مدنيين موضحا انه في حال نقلت هذه الملفات الى لاهاي سينقل معها الموقوفون ايضا.
وقال بلمار ان "السلطات اللبنانية لديها السلطة القضائية الحصرية عليهم الى حين النقل" المحتمل لملفاتهم الى لاهاي حيث سيصبحون "خاضعين قضائيا لسلطة المحكمة" التي يعود لها ان تقرر "اما ابقاؤهم قيد التوقيف واما اطلاق سراحهم بكفالة".
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي تحول الى معارض لبقاء القوات السورية في لبنان اغتيل في تفجير شاحنة مفخخة استهدف موكبه في بيروت في 14 آذار/مارس وتسبب في مقتل 22 شخصا اخر.
وهذه المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في هذه القضية اصبحت كيانا قضائيا في 10 حزيران/يونيو 2007 طبقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1757 ولكنها لم تبدأ عملها بعد.
وستضم هذه المحكمة احد عشر قاضيا بينهم اربعة قضاة لبنانيين وستتخذ من لاهاي مقرا لها.
وكان الالماني ديتليف ميليس وهو اول من تولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية خلص في تقريرين مرحليين الى وجود "تقاطع ادلة" حول ضلوع اجهزة استخبارات سورية ولبنانية في اغتيال رفيق الحريري. بالمقابل تنفي دمشق اي ضلوع لها في هذا الاغتيال.
