أقليم كردستان يوقف تصدير نفطه إثر خلافات مع الحكومة العراقية حول عقود مجهولة التفاصيل

واضاف "لا بد من الوصول الى آلية لدفع هذه المستحقات".
وكانت حكومة الاقليم بدات في الاول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.
ويشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط.

واعلنت وزارة الموارد الطبيعية الاسبوع الماضي ان استثمارات كل من شركة "دي ان او" النروجية و"جينيل انيرجي" التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار.
وتعمل شركة "غينيل اينرجي" التركية و"اداكس بتروليوم" السويسرية والمدرجة على بورصة تورونتو الكندية، في حقل طقطق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد) كما تعمل شركة النفط النروجية "دي ان او" مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد) وفق عقود تعارضها حكومة بغداد بشدة.
ويبلغ حجم الانتاج من طاوكي خمسين الف برميل يوميا في حين يبلغ الانتاج في طقطق اربعين الف برميل يوميا.

وتحوز شركة "توبكو" المكونة من "جينيل انيرجي" و"اداكس" ما نسبته 12% من الانتاح في حقل طقطق بينما يذهب الباقي لحكومة الاقليم.
لكن بغداد ترفض العقود الموقعة مع حكومة الاقليم وتريد عقود خدمات، اي ان تدفع للشركات الاجنبية مقابل كل برميل اضافي تقوم باستخراجه وليس تقاسم الارباح الناجم عن استغلال الموارد الطبيعية.

يشار الى ان "دي ان او" وقعت عقدين مع حكومة الاقليم العام 2004 قبل ان تنضم اليهما اواخر العام 2008 شركة غينيل.
ولم تتلق "دي ان او" و "جينيل انيرجي" اي مبلغ من حكومة بغداد.
وكان هورامي اعلن خلال حفل الاعلان عن تصدير النفط ان "حجم الانتاج سيبلغ 250 الف برميل يوميا من الحقلين في غضون عام وكنا قادرين على ذلك قبل الان لولا العرقلة التي مصدرها مكان اخر" في اشارة الى وزير النفط حسين الشهرستاني.
وتابع الوزير "لقد وقعت حكومة الاقليم ثلاثين عقدا".

لكن الشهرستاني شدد على "ضرورة معرفة تفاصيل العقود وهل هي عقود رسمية ومقدار ما يعطى للشركات الاجنبية"، حسبما قال امس امام الصحافيين.
بدوره، قال المتحدث باسم وزراة النفط عاصم جهاد الاربعاء ان "مسؤولية الوزارة تتلخص بتصدير النفط عبر الانابيب الوطنية الى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في ميزانية الحكومة المركزية".
واضاف ان "كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية".

من جهته، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط ان "الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمها الاقليم".
واشار الى "اتفاق مع اربيل بان يتم ايداع عائدات النفط المصدر من الاقليم في ميزانية الحكومة المركزية ويحصل الاقليم على 17 بالمئة من حصته من الميزانية المركزية".
وطالب ب"الكشف عن تفاصيل العقود واطلاع الحكومة المركزية والبرلمان عليها لاقرارها والموافقة عليها" في اشارة الى تحميل الاقليم مسؤولية العقود التي ابرمها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ولم يقر مجلس النواب مشروع القانون بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.

وقبل الغزو الاميركي في 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,4 مليون برميل في اليوم يخصص 1,85 مليون منها للتصدير، بحسب ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).