أكثرية الراي العام العالمي مع حصول فلسطين على اعتراف في الامم المتحدة

لكنه توقع ان يمر الشعب الفلسطيني وقيادته بظروف "صعبة جدا" بعد التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة من خلال مجلس الامن لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي لندن افاد استطلاع اجرته هيئة الاذاعة البريطانية وشمل 19 بلدا ان 49 % من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، مقابل 21% يعارضون، في حين امتنع 30% عن ابداء رأي.

واجرت مؤسسة غلوب سكان هذا الاستطلاع الذي شمل 20446 شخصا، وتبين ان اعلى نسبة تأييد للفلسطينيين سجلت في مصر (90% مع مقابل 9% ضد) والصين (56% مع و9% ضد).

بالمقابل سجلت اعلى نسبة معارضة للفلسطينيين في الولايات المتحدة (45% مع مقابل 36%) والبرازيل (41% مع مقابل 26% ضد) والهند (32% مع مقابل 25% ضد).

والدول الثلاث التابعة للاتحاد الاوروبي التي شملها الاستطلاع جاءت نتائجها على الشكل التالي : فرنسا (54% مع مقابل 20% ضد) المانيا (53% مع مقابل 28% ضد) وبريطانيا (53% مع مقابل 26% ضد).

في روسيا جاءت نسبة مؤيدي الفلسطينيين 37 % مقابل 13%، الا ان نصف الذي شملهم الاستطلاع لم يعطوا رأيا.
واجري الاستطلاع بين الثالث من تموز/يوليو والتاسع والعشرين من اب/اغسطس الماضي عبر الهاتف او في اتصال مباشر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد عزمه على تقديم طلب حصول دولة فلسطيني على عضوية كاملة في الامم المتحدة في الثالث والعشرين من ايلول/سبتمبر الحالي.

هذا وقد دعت الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية الاحد الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين معتبرة أن التعثر الحالي في عملية السلام يهدد اقتصاد الدولة الفلسطينية المقبلة.

واعرب وزير الخارجية النروجي يوناس غاري ستوري عن هذه المخاوف لدى ترؤسه اجتماعا تعقده لجنة الجهات المانحة الكبرى مرتين في السنة وقد شارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون.

وازاء تعثر المفاوضات المباشرة بين الطرفين منذ سنة، يعتزم الفلسطينيون التوجه الى الامم المتحدة هذا الاسبوع للحصول على اعتراف بدولة فلسطين في المنظمة الدولية، في خطوة تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة بشدة.

وقال ستوري للصحافيين ان "الرسالة المنبثقة عن هذا الاجتماع هي ان هناك ضرورة ملحة بنظرنا نحن المانحين لان تستأنف المفاوضات السياسية حتى نتمكن من التقدم في اتجاه الهدف القاضي بوجود اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب".

واعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الامم المتحدة جميعا ان السلطة الفلسطينية جاهزة لادارة شؤون دولة خاصة بها.

ونوه ستوري بجهود السلطة الفلسطينية التي قاد فياض القسم الاكبر منها من اجل بناء مؤسسات وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني معتبرا انها تشكل "نجاحا دوليا ملفتا".

وقال "من الاساسي الان الحفاظ على هذه الانجازات وعلى التقدم الذي تم احرازه حتى الان" مضيفا ان الجهات المانحة تعتبر بقلق ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية "يعرض للخطر" الامكانات الاقتصادية الفلسطينية.

وقال ستوري انه ليس هناك حتى الان مؤشرات تفيد بان المانحين سيربطون الوعود المالية بالمسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف بدولتهم في الامم المتحدة، غير ان الهبات تراجعت خلال الاشهر الاخيرة.
وذكر صندوق النقد الدولي ان 400 مليون دولار فقط من المساعدات تم صرفها حتى الان من اصل 700 مليون كانت متوقعة هذه السنة.

ومنذ تجميد المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين باتت لجنة المانحين الاطار الوحيد الذي يشارك فيه الطرفان معا.
وقال ايالون ان مساعدة بلاده الاقتصادية للفلسطينيين في المستقبل قد تتاثر في حال اصر الفلسطينيون على مسعاهم امام الامم المتحدة.

وقال متحدثا الى اللجنة ان "المساعدة والتعاون المستقبليين قد يتاثران بشكل بالغ لا يمكن اصلاحه في حال مضت القيادة الفلسطينية في طريق التصرف بما يخالف كل الاتفاقات الموقعة".

وكان ايالون افاد قبل الاجتماع انه سيكرر المطلب الاسرائيلي بعدم سعي الفلسطينيين الى الحصول على اعتراف في الامم المتحدة هذا الاسبوع قبل ان يوقعوا اتفاق سلام مع اسرائيل.

واضاف قبل دخوله الى الاجتماع "سوف ارى فياض الان في لجنة المانحين وهناك سوف احثه على عدم الذهاب مباشرة الى الامم المتحدة لاننا ما زلنا ننتظرهم على طاولة المفاوضات".

وجدد ايالون التأكيد على ان اي طلب فلسطيني للاعتراف بدولة في الامم المتحدة "قد يقفل الباب امام اية عملية سلام في المستقبل" ويهدد الاستقرار في الشرق الاوسط.