الصفحات
سياسة
وذكرت وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين أن القرص المضغوط عليه أكثر من 20 ألف وحدة من البيانات تضم أسماء وعناوين وبيانات حسابات بنكية.
وتتوقع سلطات الضرائب في ألمانيا أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة العائدات الضريبية بمبالغ تقدر بالملايين ، بالإضافة إلى سلسلة من البلاغات من أصحاب تلك البيانات بعد انفضاح سرهم.
وتأتي صفقة الشراء بعد خلاف دام عدة شهور بين الأوساط السياسية في ألمانيا حول شراء القرص الذى يحوى بيانات جرى سرقتها من البنوك السويسرية وهو الأمر الذى أثار حفيظة سويسرا التى تشدد فى الحفاظ على سرية معاملات بنوكها .
وكانت هذه الصفقة معروضة في أول الأمر على ولاية بادنفورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا ، إلا أن الحكومة المحلية في الولاية ، المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر ، رفضت تحت ضغط الحزب الأخير شراء القرص المضغوط الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت الحكومة الاتحادية عقب رفض ولاية بادنفورتمبرج استعدادها مشاركة ولاية أخرى في الحصول على تلك البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن الملاحقة الجنائية للمتهربين من الضرائب من اختصاص الولايات الألمانية.
يذكر أن ولاية شمال الراينويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا شاركت من قبل الحكومة الاتحادية في شراء قرص مضغوط يحوي بيانات مصرفية سويسرية لألمان يشتبه في تهربهم الضريبي.
ووفقا للبيانات ، من المتوقع أن تتجاوز العائدات الضريبية المحتملة تكاليف شراء الولاية للقرص المضغوط ، الذي دفعت فيه الحكومة الاتحادية أيضا 25ر1 مليون يورو.
وكانت السلطات الضريبية في ولاية بادنفورتمبرج تتوقع أن تؤدي البيانات المصرفية المعروضة إلى زيادة العائدات الضريبية بمقدار نحو 7 ملايين يورو.
ووفقا لتقديرات سابقة ، يحوي القرص المضغوط بيانات حسابات بنكية تقدر بـ280 مليون يورو وتخص نحو 1700 مواطن ألماني.
وتتوقع سلطات الضرائب في ألمانيا أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة العائدات الضريبية بمبالغ تقدر بالملايين ، بالإضافة إلى سلسلة من البلاغات من أصحاب تلك البيانات بعد انفضاح سرهم.
وتأتي صفقة الشراء بعد خلاف دام عدة شهور بين الأوساط السياسية في ألمانيا حول شراء القرص الذى يحوى بيانات جرى سرقتها من البنوك السويسرية وهو الأمر الذى أثار حفيظة سويسرا التى تشدد فى الحفاظ على سرية معاملات بنوكها .
وكانت هذه الصفقة معروضة في أول الأمر على ولاية بادنفورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا ، إلا أن الحكومة المحلية في الولاية ، المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر ، رفضت تحت ضغط الحزب الأخير شراء القرص المضغوط الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت الحكومة الاتحادية عقب رفض ولاية بادنفورتمبرج استعدادها مشاركة ولاية أخرى في الحصول على تلك البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن الملاحقة الجنائية للمتهربين من الضرائب من اختصاص الولايات الألمانية.
يذكر أن ولاية شمال الراينويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا شاركت من قبل الحكومة الاتحادية في شراء قرص مضغوط يحوي بيانات مصرفية سويسرية لألمان يشتبه في تهربهم الضريبي.
ووفقا للبيانات ، من المتوقع أن تتجاوز العائدات الضريبية المحتملة تكاليف شراء الولاية للقرص المضغوط ، الذي دفعت فيه الحكومة الاتحادية أيضا 25ر1 مليون يورو.
وكانت السلطات الضريبية في ولاية بادنفورتمبرج تتوقع أن تؤدي البيانات المصرفية المعروضة إلى زيادة العائدات الضريبية بمقدار نحو 7 ملايين يورو.
ووفقا لتقديرات سابقة ، يحوي القرص المضغوط بيانات حسابات بنكية تقدر بـ280 مليون يورو وتخص نحو 1700 مواطن ألماني.
