الصفحات
سياسة
وتعتبر هذه الأعداد أعلى من عدد المرحلين في كامل عام 2017 والذي بلغ 1389 مهاجرا من بينهم 504 جزائريين و634 مغاربة و 251 تونسيا.
كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.
وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.
وكشف وزير التنمية والتعاون الألماني جِرد مولر أثناء زيارته لتونس في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن خطط لبرامج انتداب تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين من أجل ادماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.
وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال افريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.
ويلقى القرار اعتراضا بصورة أساسية من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.
وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع دول المغرب العربي من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنيا".
وقال النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا لـ(د.ب.أ): "الاتفاقيات الحالية لمعالجة ملف الهجرة غير عادلة، ألمانيا تخير استقطاب زبدة الكفاءات التونسية في قطاعات الطب والهندسة وهذا غير كاف ولن يحل مشكل الهجرة غير الشرعية".
وتابع العياري: "يجب فتح باب الهجرة المنظمة من أجل سياسة /رابح رابح/ تسمح للاقتصاد الألماني بالاستفادة من الكفاءات وتخفف ضغط البطالة على الاقتصاد التونسي عبر استيعاب مهاجرين شباب للتدريب والإدماج
كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.
وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.
وكشف وزير التنمية والتعاون الألماني جِرد مولر أثناء زيارته لتونس في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن خطط لبرامج انتداب تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين من أجل ادماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.
وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال افريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.
ويلقى القرار اعتراضا بصورة أساسية من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.
وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع دول المغرب العربي من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنيا".
وقال النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا لـ(د.ب.أ): "الاتفاقيات الحالية لمعالجة ملف الهجرة غير عادلة، ألمانيا تخير استقطاب زبدة الكفاءات التونسية في قطاعات الطب والهندسة وهذا غير كاف ولن يحل مشكل الهجرة غير الشرعية".
وتابع العياري: "يجب فتح باب الهجرة المنظمة من أجل سياسة /رابح رابح/ تسمح للاقتصاد الألماني بالاستفادة من الكفاءات وتخفف ضغط البطالة على الاقتصاد التونسي عبر استيعاب مهاجرين شباب للتدريب والإدماج
