أنصار البرادعي وحركة شباب "6 أبريل " يتظاهرون أمام البرلمان المصري لتعديل الدستور

وقال الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجمعية ستشارك رسميا في المظاهرة دعما للمطالبة بتعديل الدستور، مضيفا :" سأشارك ومعي وفد من أعضاء اللجنة التنسيقية للجمعية".

وقالت حركة شباب( 6 أبريل) إنها وجهت اليوم الاثنين إخطارا إلى وزارة الداخلية بموعد المظاهرة التي تعتزم الحركة تنظيمها في السادس من نيسان /ابريل المقبل أمام مقر البرلمان للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76 ، 77 ، 88 ، وإلغاء حالة الطوارئ ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفي إجراء استباقي تحسبا لما وصفه نشطاء حقوقيون بـ " لجوء أجهزة الأمن إلى العنف والاعتقالات " ينظم مركز هشام مبارك للقانون دورة تدريبية بمقره لتدريب نشطاء الحركة على آليات التعامل مع الاعتقالات ، وتعريفهم بحقوقهم القانونية ،وسط توقعات بأن تلجأ أجهزة الأمن إلى استخدام العنف والاعتقالات لمنع المظاهرة.

وقال المنسق العام لحركة شباب (6 أبريل) أحمد ماهر لـ (د. ب. أ) إن الهدف من الإخطار الذي تم توجيهه إلى مديرية أمن القاهرة هو إفشال حجج أجهزة الأمن التي تلجأ إلى منع مظاهرات الحركة بزعم أنه لم يتم الإخطار بموعدها.

وتابع :"تقضي القوانين بأن يتم إخطار أجهزة الأمن بموعد وخط سير المظاهرة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل" ، لافتا إلى أن الإخطار حدد خط سير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني.

وأشار ماهر إلى أن قوى معارضة عديدة وافقت على المشاركة في المظاهرة بينها الحركة المصرية من أجل التغيير( كفاية) والجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين ، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة" تحت التأسيس" وعدد من المنظمات الحقوقية.

وقال محامي مركز هشام مبارك للقانون أحمد راغب لوكالة الأنباء الألمانية إن الدورة التي سينظمها مركزه للنشطاء تهدف إلى تعريفهم بحقوقهم القانونية، وتدريبهم على آليات التعامل مع أجهزة الأمن في حال اعتقالهم .

وتابع :" كما سيتم تدريب النشطاء على طريقة التعامل مع النيابة في حال عرضهم عليها ، وكيف يجيبون على أسئلة المحققين ، وحقهم في وجود محامي أثناء التحقيق" ، لافتا إلى أن الدورة تتضمن أيضا تدريبات تمكن النشطاء في حال اعتقالهم من توصيل أخبارهم إلى زملائهم بالخارج ومحامييهم وإبلاغهم بأوضاعهم والانتهاكات التي قد يتعرضون لها في مقار الاحتجاز