أوباما
ويفرض قانون "لا تسل، لا تقل" على العسكريين الاميركيين المثليين عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة الطرد من الجيش.
ومنذ اقراره في 1993 طرد اكثر من 13 الف عسكري من الجيش بسبب بوحهم بمثليتهم.
وبحسب السلطات المختصة، فقد كلف هذا القانون الخزينة العامة خسارة نحو 200 مليون دولار هي اكلاف تجنيد هؤلاء المطرودين وتدريبهم.
واحيل الى مجلس النواب في آذار/مارس مشروع قانون لالغاء قانون "لا تسل، لا تقل"، الا ان المجلس لم ينظر فيه حتى الآن.
اما في مجلس الشيوخ فوعد رئيس لجنة الدفاع كارل ليفن بعقد جلسة استماع قريبة لبحث هذا الموضوع.
وكانت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين وجهت انتقادات شديدة الى اوباما بسبب عدم تصديه لهذا الملف وترك مهمة الغاء هذا القانون للكونغرس
ومنذ اقراره في 1993 طرد اكثر من 13 الف عسكري من الجيش بسبب بوحهم بمثليتهم.
وبحسب السلطات المختصة، فقد كلف هذا القانون الخزينة العامة خسارة نحو 200 مليون دولار هي اكلاف تجنيد هؤلاء المطرودين وتدريبهم.
واحيل الى مجلس النواب في آذار/مارس مشروع قانون لالغاء قانون "لا تسل، لا تقل"، الا ان المجلس لم ينظر فيه حتى الآن.
اما في مجلس الشيوخ فوعد رئيس لجنة الدفاع كارل ليفن بعقد جلسة استماع قريبة لبحث هذا الموضوع.
وكانت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين وجهت انتقادات شديدة الى اوباما بسبب عدم تصديه لهذا الملف وترك مهمة الغاء هذا القانون للكونغرس