وكان مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين في سورية قد انتخب عام 2010 محمد رياض الشقفة مراقباً عاماً للجماعة خلفاً لعلي صدر الدين البيانوني، الذي أعلن تقاعده في ختام ولايته الثالثة،، كما تم تعيين فاروق طيفور نائباً للشفقة، وكلاهما قادا العمل العسكري في الجماعة ضد النظام في مطلع الثمانينات.
وكانت جماعة الإخوان في سورية قد أعلنت قبل نحو عام عن تشكيل حزب سياسي لها، وأثار هذا القرار ردود أفعال متنوعة بين مؤيد لهذه الخطوة ومبارك لها، وبين رافض ومشكك بنوايا أصحابها، خاصة وأن آخر تواجد لهذه الجماعة في البلاد ارتبط بنزاع مسلح دموي عام 1982 أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من السوريين. وأعلنت الجماعة، التي تعتبر عصباً محركاً للمجلس الوطني والائتلاف المعارضين، أن حزبها لن يكون حزباً إسلامياً أو منبراً للجماعة بل ديمقراطي يؤمن بتداول السلطة.
جماعة الإخوان محظورة منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1964، حيث اعتبر النظام السوري وقتها أن هذه الجماعة هي الخطر الأساسي على وجوده واستمراره، ودعّم نظرية الخوف هذه إصدار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قانوناً حمل رقم (49) يقضي بإعدام كل من ينتمي لهذه الجماعة، ما دفع الجناح العسكري لهذه الجماعة والذي كان يُعرف باسم (الطليعة المقاتلة) لمواجهة النظام عسكرياً عام 1982 في مدينة حماة، حيث دعا المتشددون من الجماعة إلى الجهاد ضد السلطة "الكافرة"، قابلها النظام بقصف المدينة وتدميرها على رؤوس أصحابها، في سيناريو يشابه السيناريو الحالي ولكن بشكل أضيق، وقُتل في هذه الاشتباكات ما يقرب من 25 ألف من سكان المدينة.
توقف نشاط الجماعة داخل سورية منذ ذلك الوقت، ونشط قادتها من الخارج، واستمروا بنهجهم التقليدي الداعي لإقامة حكم إسلامي، وفي عام 1985 قررت الجماعة التخلي عن العمل المسلح، ودخلت في مفاوضات فاشلة مع السلطة على أمل أن يتم إلغاء حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإطلاق الحريات وإجراء انتخابات حرة. وفي عام 2004 أجرت الجماعة انقلاباً على سياستها التقليدية، ووضعت رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية متطورة متنورة ترفض التمييز الإثني والمذهبي وتدعو للوحدة الوطنية والمساواة والمواطنة، وتؤكد التزام الجماعة بالتعددية وتداول السلطة والدولة المدنية والاحتكام لصناديق الاقتراع، مفهوم للدولة لا يختلف كثيراً عن مفهوم الدولة الحديثة التي يرديها العلمانيون من المعارضة السورية.
شاركت الجماعة بالانتفاضة ضد النظام مشاركة قوية، لكن الكثير من الأسئلة رافقت هذه المشاركة، فقد شكك البعض بأهدافها، واتهموها بأنها تقوم بتخزين الأسلحة لما بعد سقوط النظام وليس لمحاربته.
وكانت جماعة الإخوان في سورية قد أعلنت قبل نحو عام عن تشكيل حزب سياسي لها، وأثار هذا القرار ردود أفعال متنوعة بين مؤيد لهذه الخطوة ومبارك لها، وبين رافض ومشكك بنوايا أصحابها، خاصة وأن آخر تواجد لهذه الجماعة في البلاد ارتبط بنزاع مسلح دموي عام 1982 أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من السوريين. وأعلنت الجماعة، التي تعتبر عصباً محركاً للمجلس الوطني والائتلاف المعارضين، أن حزبها لن يكون حزباً إسلامياً أو منبراً للجماعة بل ديمقراطي يؤمن بتداول السلطة.
جماعة الإخوان محظورة منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1964، حيث اعتبر النظام السوري وقتها أن هذه الجماعة هي الخطر الأساسي على وجوده واستمراره، ودعّم نظرية الخوف هذه إصدار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قانوناً حمل رقم (49) يقضي بإعدام كل من ينتمي لهذه الجماعة، ما دفع الجناح العسكري لهذه الجماعة والذي كان يُعرف باسم (الطليعة المقاتلة) لمواجهة النظام عسكرياً عام 1982 في مدينة حماة، حيث دعا المتشددون من الجماعة إلى الجهاد ضد السلطة "الكافرة"، قابلها النظام بقصف المدينة وتدميرها على رؤوس أصحابها، في سيناريو يشابه السيناريو الحالي ولكن بشكل أضيق، وقُتل في هذه الاشتباكات ما يقرب من 25 ألف من سكان المدينة.
توقف نشاط الجماعة داخل سورية منذ ذلك الوقت، ونشط قادتها من الخارج، واستمروا بنهجهم التقليدي الداعي لإقامة حكم إسلامي، وفي عام 1985 قررت الجماعة التخلي عن العمل المسلح، ودخلت في مفاوضات فاشلة مع السلطة على أمل أن يتم إلغاء حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإطلاق الحريات وإجراء انتخابات حرة. وفي عام 2004 أجرت الجماعة انقلاباً على سياستها التقليدية، ووضعت رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية متطورة متنورة ترفض التمييز الإثني والمذهبي وتدعو للوحدة الوطنية والمساواة والمواطنة، وتؤكد التزام الجماعة بالتعددية وتداول السلطة والدولة المدنية والاحتكام لصناديق الاقتراع، مفهوم للدولة لا يختلف كثيراً عن مفهوم الدولة الحديثة التي يرديها العلمانيون من المعارضة السورية.
شاركت الجماعة بالانتفاضة ضد النظام مشاركة قوية، لكن الكثير من الأسئلة رافقت هذه المشاركة، فقد شكك البعض بأهدافها، واتهموها بأنها تقوم بتخزين الأسلحة لما بعد سقوط النظام وليس لمحاربته.


الصفحات
سياسة









