وكانت العلاقات بين الجانبين قد شهدت توترا كبيرا بعد الهجوم الإسرائيلي على قارب تركي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عام 2010 وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة مواطنين أتراك وشخص يحمل الجنسيتين التركية والأمريكية.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الأربعاء المقبل لإقراره.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه لن يتم رفع الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة إلا أنه سيكون باستطاعة الأتراك نقل بضائع إلى القطاع عن طريق ميناء أشدود.
وينص الاتفاق على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه ومستشفى في غزة.
وأوضحت المصادر أن أنقرة لن توقف علاقاتها مع حركة حماس. وأضافت أنه تم التنسيق مع مصر بشأن الاتفاق.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليوم أن الاتفاق يتضمن منع حركة حماس من التخطيط لاعتداءات ضد إسرائيل أو شنها من تركيا مع السماح لها باستمرار ممارسة نشاطاتها السياسية هناك.
وقد تظهر الاثار الاقتصادية لعودة العلاقات سريعا فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن تطبيع العلاقات مع تركيا له أهمية كبيرة سواء لتطوير حقل لوثيان أو إعادة شركات الطاقة العالمية إلى إسرائيل للبحث عن حقول غاز جديدة.
وقال لراديو تل أبيب 102 "إف.إم": "أعتقد أن هناك فرصة جادة ومفيدة لتحسين وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، أعتقد أيضا أن هذا دليل على القيمة الدبلوماسية للغاز ومشروع الغاز."
وتتفاوض شركات إسرائيلية منذ وقت طويل مع شركات تركية على خط أنابيب لنقل الغاز من لوثيان.
وقفز سهم شركة "زورلو إنرجي" إحدى الشركات التي تملك أصولا في الطاقة في إسرائيل بنسبة تزيد على 10 في المئة الجمعة بدعم من التقارير عن العودة المتوقعة للعلاقات. وفي الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش وصلت قيمة السهم إلى 1.48 ليرة بزيادة 17.46 في المئة.
وسوف يتكلف تطوير حقل لوثيان الذي تقدر احتياطياته بما يصل إلى 622 مليار متر مكعب ما لا يقل عن ستة مليارات دولار. ومن المستهدف أن يبدأ إنتاج الحقل في 2018-2020 - رغم أن هذا الجدول يبدو طموحا الآن- ويتيح مبيعات بمليارات الدولارات لمصر والأردن وربما تركيا وأوروبا.
وقالت المصادر التركية إن "زورلو إنرجي" واتحادات أخرى للشركات التركية تتفاوض مع إسرائيل على السعر والمسار المحتمل لخط الأنابيب وهيكل المشاركة وكيفية بيع الغاز.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الأربعاء المقبل لإقراره.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه لن يتم رفع الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة إلا أنه سيكون باستطاعة الأتراك نقل بضائع إلى القطاع عن طريق ميناء أشدود.
وينص الاتفاق على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه ومستشفى في غزة.
وأوضحت المصادر أن أنقرة لن توقف علاقاتها مع حركة حماس. وأضافت أنه تم التنسيق مع مصر بشأن الاتفاق.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليوم أن الاتفاق يتضمن منع حركة حماس من التخطيط لاعتداءات ضد إسرائيل أو شنها من تركيا مع السماح لها باستمرار ممارسة نشاطاتها السياسية هناك.
وقد تظهر الاثار الاقتصادية لعودة العلاقات سريعا فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن تطبيع العلاقات مع تركيا له أهمية كبيرة سواء لتطوير حقل لوثيان أو إعادة شركات الطاقة العالمية إلى إسرائيل للبحث عن حقول غاز جديدة.
وقال لراديو تل أبيب 102 "إف.إم": "أعتقد أن هناك فرصة جادة ومفيدة لتحسين وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، أعتقد أيضا أن هذا دليل على القيمة الدبلوماسية للغاز ومشروع الغاز."
وتتفاوض شركات إسرائيلية منذ وقت طويل مع شركات تركية على خط أنابيب لنقل الغاز من لوثيان.
وقفز سهم شركة "زورلو إنرجي" إحدى الشركات التي تملك أصولا في الطاقة في إسرائيل بنسبة تزيد على 10 في المئة الجمعة بدعم من التقارير عن العودة المتوقعة للعلاقات. وفي الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش وصلت قيمة السهم إلى 1.48 ليرة بزيادة 17.46 في المئة.
وسوف يتكلف تطوير حقل لوثيان الذي تقدر احتياطياته بما يصل إلى 622 مليار متر مكعب ما لا يقل عن ستة مليارات دولار. ومن المستهدف أن يبدأ إنتاج الحقل في 2018-2020 - رغم أن هذا الجدول يبدو طموحا الآن- ويتيح مبيعات بمليارات الدولارات لمصر والأردن وربما تركيا وأوروبا.
وقالت المصادر التركية إن "زورلو إنرجي" واتحادات أخرى للشركات التركية تتفاوض مع إسرائيل على السعر والمسار المحتمل لخط الأنابيب وهيكل المشاركة وكيفية بيع الغاز.


الصفحات
سياسة









