
عضو ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني
وأضاف أن"سبب الاعتراض هو أن مفوضية الانتخابات لا تريد مطابقة أسماء الناخبين مع عدد الأوراق في صناديق الاقتراع وهذا أمر يقلقنا ويثير المخاوف".
وأوضح "نحن نريد أن تبدأ عملية إعادة الفرز والعد من سجل الناخبين وعد المشتركين بالانتخابات ومقارنة العدد من الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن عدم إجراء هذه الآلية يثير الشك بجدية هذه العملية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت اليوم الاثنين في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد ، استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مئتي مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين ، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام ، وتستغرق العملية أكثر من أسبوعين.
وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 آذار/مارس الماضي قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد بـ26 مقعدا تلتها القائمة العراقية بـ24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد
وأوضح "نحن نريد أن تبدأ عملية إعادة الفرز والعد من سجل الناخبين وعد المشتركين بالانتخابات ومقارنة العدد من الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن عدم إجراء هذه الآلية يثير الشك بجدية هذه العملية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت اليوم الاثنين في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد ، استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مئتي مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين ، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام ، وتستغرق العملية أكثر من أسبوعين.
وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 آذار/مارس الماضي قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد بـ26 مقعدا تلتها القائمة العراقية بـ24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد