اتفاق حول الميزانية في اللحظة الاخيرة يسمح بتجنب شلل الحكومة الاميركية

واعترف الرئيس الاميركي باراك اوباما على الفور بان الاتفاق حول الميزانية يتضمن اقتطاعات "مؤلمة" لكنه رأى ان الولايات المتحدة يجب ان تعيش بوسائلها.

وقال الرئيس الاميركي "كما يحدث في كل تسوية صالحة، اضطر الجانبان لاتخاذ قرارات صعبة والتنازل بشأن قضايا مهمة في نظر كل منهما. ستتأخر مشاريع ضرورية للبنى التحتية". واضاف انه "ما كنت ساقوم بهذه الاقتطاعات في اوقات افضل".

وجاء الاتفاق بعد يوم من الانتظار لمعرفة ما اذا كانت العمليات الحكومية لاكبر قوة عالمية ستستمر ام لا بعد منتصف ليل الجمعة السبت (الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش).

واعلن عن الاتفاق رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون بونر. وقال "انني سعيد لاننا توصلنا الى اتفاق مع البيت الابيض سيؤدي الى خفض النفقات ويسمح لحكومتنا بمواصلة عملها".

ويشمل الاتفاق اقتطاعات في الميزانية تبلغ 38,5 مليار دولار بالمقارنة مع حجم النفقات الجارية. وهو يهدف الى تمويل الادارة لبقية السنة المالية 2011 اي حتى 30 ايلول/سبتمبر.

وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ على قانون للتمويل الموقت لمدة سبعة ايام الى ان يبدأ تطبيق الاتفاق والتصويت على النص النهائي. كما اقر مجلس النواب هذا الاجراء ليلا ب348 صوتا مقابل سبعين وارسل النص الى اوباما لتوقيعه.

وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت اسبوعا بين بونر والبيت الابيض وزعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد. ووصف ريد الاتفاق "بالتاريخي".

ووافق المعارض الرئيسي للنص في مجلس الشيوخ زعيم الاقلية ميتش ماكونيل على رأي ريد لكنه قال على الفور ان المعركة لم تنته بعد بين الحزبين في الكونغرس.

وقال "عندما ننجز هذه العملية في نهاية الاسبوع المقبل سننتقل الى مناقشة اوسع تتعلق بكيفية توفير آلاف المليارات"، في اشارة الى مستقبل المناقشات حول ميزانية 2012 التي قدمها اوباما.

واضاف ان رفع سقف الدين الاميركي اكثر من 14 الف مليار دولار (اكثر 14000 مليار) يجب ان ترافقه اجراءات "واضحة" لتسوية مشكلة هذا الدين القياسي. ويفترض ان يشغل هذا النقاش الحساس جدا اعضاء مجلسي الكونغرس خلال الجزء الاكبر من ايار/مايو.

وقبل الاعلان عن الاتفاق حول الميزانية مساء الجمعة في الكونغرس بدا ان صبر البرلمانيين على وشك ان ينفذ في مواجهة المأزق المستمر. الا ان بونر قال للصحافيين "لن نذهب الى النوم ونخون الاميركيين كما حدث مرات عدة هنا في واشنطن".

من جهته، حمل ريد امام مجلس الشيوخ المحافظين المتشددين في "حزب الشاي"، مسؤولية الوضع ومحاولة "تغليب برنامجهم الاجتماعي الصارم" عبر الضغط على القادة الجمهوريين.

وكان اغلاق الاجهزة الادارية سيعني تعليق 800 الف وظيفة. وكان السياح سيطردون من ابواب المتاحف والمحميات الطبيعية ومنح التأشيرات سيتوقف واستمارات الضرائب ستهمل.

واكبر عقبة في المناقشات هي اجراء مثير للجدل فرضه الجمهوريون في مشروع قانون المال يلغي مبالغ مخصصة لتخطيط الاسرة والاجهاض وصحة المرأة. ولا يظهر هذا الاجراء في الاتفاق الذي اعلن الجمعة.