اتهامات غربية لليابان بأنها المنتج الرئيسي للمواد الاباحية حول الاطفال في العالم

ونشرت الشرطة الدولية (انتربول) احصاءات كشفت عن 935 قضية تم رصدها في العام الفائت.

كما ارتفع عدد الضحايا بنسبة 21,6%، وبلغ 411 طفلا اصغرهم يبلغ عاما، وهو الرقم الاعلى منذ بدأت انتربول جمع بيانات بهذا الخصوص عام 2000.

واحيل 650 شخصا بالاجمال الى القضاء، بينهم 16 من اهالي الضحايا بحسب التقرير السنوي.

وذكرت الصحف قضية ام في ال21 من العمر حكم عليها بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لانها باعت صورا على الانترنت لابنتها التي تبلغ عاما، عارية في وضعيات مشينة وقد حصلت نتيجة بيع حوالى 80 صورة وشريط فيديو على 150 الف ين (1230 يورو).

وعمدت والدات اخريات الى "تأجير" بناتهن الى رجل في ال46 دفع ما بين 20 و50 الف ين (164 الى 410 يورو) مقابل جلسة تصوير في منزله او في غرفة فندق. كما تعرضت خمس فتيات يبلغن بين عام و12 عاما للاستغلال الجنسي عشرات المرات، بحسب الشرطة.

ويفسر ازدياد استغلال الاطفال جنسيا باستخدام الانترنت، الذي شجع العام الماضي 507 قضايا من اصل القضايا ال935 المرصودة، اي حوالى ضعف عددها في عام 2008.

ويحظر القانون الحالي الصادر عام 1999 انتاج وبيع الصور والافلام وغيرها من المواد الاباحية المتعلقة باطفال، وكذلك امتلاكها لتوزيعها او لاغراض تجارية. غير ان حيازة تلك المواد للاستخدام شخصي ما زالت مجازة.

ومن بين دول مجموعة الثماني، فان اليابان وروسيا وحدهما يسجلان هذا التساهل