استطلاعات الرأي تواجه مزيدا من الانتقادات قبل شهرين من الانتخابات في تونس

واضاف "طالما انه ليس هناك قانون، سيبقى العمل غير منظم، لذلك يجب وقفها". ويشاطره الرأي هشام قرفلي مدير "المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراء" احد ستة مراكز اقتحمت سوق السياسة، الذي دعا مطلع تموز/يوليو الى وقف هذه الاستطلاعات. وقال "لا نملك اي تجربة في مجال استطلاعات الرأي السياسية. ليس لدينا تاريخ لانتخابات حرة ولا مرجع ولا نملك وسائل لتحديد النتائج".
وهي انتقادات تضاف الى تلك التي توجه الى معاهد استطلاع الرأي لطريقة عملها غير الواضحة من التشكيك في الاطراف التي طلبته الى العينات التي لا تتمتع بصفة تمثيلية كبيرة والاسئلة الموجهة.

وقال رضا كافي ان "عددا كبيرا من الخبراء يعتبرون ان العينات التمثيلية في بعض الاستطلاعات لا تتمتع بمصداقية".
ولا تؤخذ في الاعتبار معايير عدة مثل الانتماء الاجتماعي او الجغرافي لانه لا يتم احتسابها في الاحصاءات الرسمية، كما اضاف.
وتابع ان المعاهد تقوم في اغلب الاحيان بتقليص هامش الخطأ. ويرفض علي بن يحيى مدير معهد ايدي كلير هذه الحجج مشددا على التجربة المكتسبة.

وقال ان "التحليل مختلف بين استطلاعات الرأي ودراسات التسويق لكن التقنيات والوسائل والفرق الميدانية هي نفسها".
كما رفض الاتهامات بالتواطؤ مع بعض الاحزاب السياسية التي تتقدم في استطلاعات الرأي.
وقال انه "حكم على النوايا" معترفا في الوقت نفسه بانه "قد يكون هناك مركز او مركزان على علاقة مع بعض الاحزاب".

لكن منافسه قرفلي يعترف ببعض الممارسات المثيرة للشكوك. وقال ان "المعاهد قد تغير النتائج عبر قطع وعود لاحزاب".
واكد الصحافي عماد بحري "طالما ليس هناك اطار للعمل، ليس هناك اي وسيلة للتحقق وسنواصل التساؤل عن المال المرتبط بهذه الدراسات".

وتؤمن هذه الاستطلاعات للمعاهد سوقا جديدة. فبين 10 و15 بالمئة من رقم الاعمال هذه السنة يعود الى معهد سيغما الاستشاري.
وقال حسن رزغوني رئيس هذا المعهد "نحن في مرحلة انتعاش سياسي".

واكد رضا كافي "نشهد مزايدات في الصحف منذ الثورة". واضاف ممثل هيئة اصلاح وسائل الاعلام ان "الصحافيين لا يعرفون كيفية استخدام استطلاعات الرأي".
وتابع ان المشكلة حتى الآن هي ان الصحافيين لم يشاركوا سوى مرات قليلة في هذه الاستطلاعات.

ويفترض ان تعلن الهيئات الاصلاحية التي انشئت بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قريبا موقفها من وضع اطار قانوني لاستطلاعات الرأي.
وقال زرغوني "يجب ان يكون لدى هذه المعاهد حد ادنى من الموظفين وعدد كاف من التحقيقات في رصيدها، وان تملك القدرة الفنية والمالية المطلوبة".

لكن بالنسبة له ولمعظم الفاعلين في السوق، لا مجال للحديث عن تعليق استطلاعات الرأي. وقال "اما ان نقبل بان نكون ناضجين كفاية لتقبل الديموقراطية ونتائجها الطبيعية او ان نوقف كل شىء".