أمريكا : لا استقرار في سوريا دون عدالة شاملة وحوار وطني

 
وقالت إن الولايات المتحدة انضمت الأسبوع الماضي إلى أعضاء المجلس في إدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السويداء، كما أعربت عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في منبج ودير الزور، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء.
ذكّرت الدبلوماسية الأميركية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في مارس الماضي، والذي شدد على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وإلزام السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن المجازر. وأشارت إلى النتائج المقلقة الواردة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المدنيين منذ مطلع العام، مثنية على جهود اللجنة.
ورحبت بخطوات الحكومة السورية لإطلاق تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة، وكذلك مساعيها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات العامة وإعادة النازحين إلى منازلهم. كما أشادت بتعهد دمشق بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم وتنسيق إيصال المساعدات عبر الوكالات الأممية.
أكدت الممثلة الأميركية أن دعم واشنطن لوحدة سوريا وسيادتها لا يتزعزع، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تملي شكل الحكومة أو الدستور"، لكن الأحداث الأخيرة في الساحل والجنوب برهنت أن "لا مكان مطلقاً للعنف الطائفي".
وطالبت الحكومة السورية بالتحرك الحازم والمستمر لحماية جميع السوريين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ورفض أي ممارسات للعدالة السريعة أو الانتهاكات التي قد تصدر عن أفراد في الجيش السوري، معتبرة أن على الحكومة ضمان محاسبتهم وعدم التساهل معهم.
أشارت الممثلة الأميركية إلى أن الشعب السوري ناضل طوال 13 عاماً ليس فقط للتخلص من بشار الأسد، بل أيضاً من أجل الحق في تقرير مصيره، مضيفة: "لن تستقر سوريا إلا إذا شارك جميع أبنائها في صياغة مستقبلهم وتقاسموا السلطة بشكل جماعي".
وختمت بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة السورية، ومعها القادة المحليون في مختلف المناطق، الانخراط في حوار جاد حول مستقبل البلاد المشترك، بما يحقق العدالة الشفافة ويضمن لكل مواطن حقه في أن يكون له صوت في كيفية حكم بلده.