الصفحات
سياسة
الغنوشي ...التركيبة الثانية بعد المخلوع
وبعد أن تولى تلاوة القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة أوضح الوزير الأول أن استقراء التشكيلة الجديدة يفيد بالإبقاء على تسعة حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة مؤكدا أن الحرص كان كبيرا على أن تتوفر في الوزراء كافة مقومات الكفاءة والخبرة والقدرة على مجابهة التحديات والرهانات المطروحة على البلاد.
وبين أن الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي.
ولاحظ أن ما تم إقراره من توجهات وما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية.
وبين السيد محمد الغنوشي أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية هي إنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على أساس مشاركة كل أطراف المشهد الوطني السياسي والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي مبينا أن الهدف هو التوصل إلى إصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب وقانون الأحزاب للتوصل إلى مراجعة كل التشريعات اللاديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية.
ولاحظ أنه تم الحرص في سياق المباحثات المكثفة التي جرت للإعداد للتشكيلة الحكومية على الإنصات لمختلف الرؤى والمواقف وتم أيضا فيها العمل على الاستنجاد بكل الكفاءات الوطنية ذات المصداقية والتجربة وذات الكفاءة العلمية والإشعاع وطنيا ودوليا معربا في هذا الصدد عن التقدير لكل الشخصيات والكفاءات التي استجابت لنداء الوطن وقبلت الالتحاق بتركيبة الحكومة رغم التزاماتها على الصعيد الدولي هدفها من ذلك خدمة تونس والارتقاء بالوطن.
وأضاف أنه من منطلق الوعي بأن الظرف صعب ودقيق فإن الواجب يقتضي اليوم تكاتف الجهود وتضافر الطاقات من أجل إنقاذ البلاد وإعادتها إلى الأوضاع الطبيعية في أسرع الأوقات بما يتيح تدارك تبعات ما حصل خلال الفترة الفارطة وبما يعيد الحياة على كل المستويات إلى نسقها العادي سيما عودة أبناء تونس من التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدرس مؤكدا أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التونسيين والتونسيات وفي خدمة مصلحة الوطن.
وشدد على الدور الحيوي الموكول للجان الوطنية الثلاث المشكلة مؤخرا والتي قال إنها شرعت بعد في أعمالها باعتبارها ستكون منطلقا لوضع إصلاحات جذرية وعميقة تكفل دخول البلاد طورا جديدا تتعزز فيه الحريات والديمقراطية وتترسخ فيه ضمانات حقوق الإنسان مبرزا في هذا المضمار الدور الحاسم الموكول تخصيصا للجنة العليا للإصلاح السياسي التي ستضم تركيبتها مجمل أطياف المشهد الوطني من أحزاب معترف بها وغير معترف بها وتنظيمات مجتمع مدني وكفاءات بما يجعل نتائج أعمالها تتويجا لتوافق التونسيين والتونسيات في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة البلاد.
وأكد السيد محمد الغنوشي أن منطق الموضوعية يقتضي اليوم مصارحة التونسيين بأن الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات وأن هذا الوضع يحتاج من الجميع العودة إلى ساحة العمل والبذل والعطاء مبينا أن كافة بلدان المعمورة تنظر لثورة الشعب التونسي بكل الإكبار والتقدير وتتطلع إلى أن يعود التونسيون إلى ساحة العمل لمجابهة التحديات الماثلة.
وقال إن تونس وشعبها يقفان اليوم أمام موعد مع التاريخ والجميع مطالب في كل المستويات بالإضطلاع برسالته على الوجه الأكمل وذلك من منطلق واجب الوفاء لشهداء الوطن وفي مقدمتهم المرحوم محمد البوعزيزي بما يرفع من شأن تونس التي يتطلع أبناوءها اليوم إلى أن تصبح نموذجا يحتذى لشعب يمارس سيادته في كنف الحرية والديمقراطية.
وبين أن الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي.
ولاحظ أن ما تم إقراره من توجهات وما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية.
وبين السيد محمد الغنوشي أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية هي إنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على أساس مشاركة كل أطراف المشهد الوطني السياسي والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي مبينا أن الهدف هو التوصل إلى إصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب وقانون الأحزاب للتوصل إلى مراجعة كل التشريعات اللاديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية.
ولاحظ أنه تم الحرص في سياق المباحثات المكثفة التي جرت للإعداد للتشكيلة الحكومية على الإنصات لمختلف الرؤى والمواقف وتم أيضا فيها العمل على الاستنجاد بكل الكفاءات الوطنية ذات المصداقية والتجربة وذات الكفاءة العلمية والإشعاع وطنيا ودوليا معربا في هذا الصدد عن التقدير لكل الشخصيات والكفاءات التي استجابت لنداء الوطن وقبلت الالتحاق بتركيبة الحكومة رغم التزاماتها على الصعيد الدولي هدفها من ذلك خدمة تونس والارتقاء بالوطن.
وأضاف أنه من منطلق الوعي بأن الظرف صعب ودقيق فإن الواجب يقتضي اليوم تكاتف الجهود وتضافر الطاقات من أجل إنقاذ البلاد وإعادتها إلى الأوضاع الطبيعية في أسرع الأوقات بما يتيح تدارك تبعات ما حصل خلال الفترة الفارطة وبما يعيد الحياة على كل المستويات إلى نسقها العادي سيما عودة أبناء تونس من التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدرس مؤكدا أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التونسيين والتونسيات وفي خدمة مصلحة الوطن.
وشدد على الدور الحيوي الموكول للجان الوطنية الثلاث المشكلة مؤخرا والتي قال إنها شرعت بعد في أعمالها باعتبارها ستكون منطلقا لوضع إصلاحات جذرية وعميقة تكفل دخول البلاد طورا جديدا تتعزز فيه الحريات والديمقراطية وتترسخ فيه ضمانات حقوق الإنسان مبرزا في هذا المضمار الدور الحاسم الموكول تخصيصا للجنة العليا للإصلاح السياسي التي ستضم تركيبتها مجمل أطياف المشهد الوطني من أحزاب معترف بها وغير معترف بها وتنظيمات مجتمع مدني وكفاءات بما يجعل نتائج أعمالها تتويجا لتوافق التونسيين والتونسيات في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة البلاد.
وأكد السيد محمد الغنوشي أن منطق الموضوعية يقتضي اليوم مصارحة التونسيين بأن الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات وأن هذا الوضع يحتاج من الجميع العودة إلى ساحة العمل والبذل والعطاء مبينا أن كافة بلدان المعمورة تنظر لثورة الشعب التونسي بكل الإكبار والتقدير وتتطلع إلى أن يعود التونسيون إلى ساحة العمل لمجابهة التحديات الماثلة.
وقال إن تونس وشعبها يقفان اليوم أمام موعد مع التاريخ والجميع مطالب في كل المستويات بالإضطلاع برسالته على الوجه الأكمل وذلك من منطلق واجب الوفاء لشهداء الوطن وفي مقدمتهم المرحوم محمد البوعزيزي بما يرفع من شأن تونس التي يتطلع أبناوءها اليوم إلى أن تصبح نموذجا يحتذى لشعب يمارس سيادته في كنف الحرية والديمقراطية.
+ التركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت على النحو التالي:
الوزير الأول، محمد الغنوشي
وزير الشوءون الخارجية احمد ونيس
وزير العدل الازهر القروي الشابي
وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
وزير الداخلية فرحات الراجحي
وزير الشوءون الدينية العروسي الميزوري
وزير التنمية الجهوية والمحلية احمد نجيب الشابي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي احمد ابراهيم
وزيرة الصحة العمومية حبيبة الزاهي بن رمضان
وزير التجارة والسياحة مهدي حواص
وزير التربية الطيب البكوش
وزير الشوءون الاجتماعية محمد الناصر
وزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي
وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني
وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي
وزير لدى الوزير الأول مكلف باالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
والتنسيق مع الوزارات المعنية الياس الجويني
وزير المالية جلول عياد
وزير الثقافة عزالدين باش شاوش
وزيرة شوءون المرأة ليليا العبيدي
وزير النقل والتجهيز ياسين ابراهيم
وزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي
وزير الشباب والرياضة محمد علولو
كما أعلن كمال مرجان مساء الخميس استقالته من مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال كمال مرجان : "اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان وفي سبيل أن تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا اليوم ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا إلى الحرية والعزة والكرامة، قررت التخلي عن مهامي كوزير للشؤون الخارجية متمنيا النجاح للذين سيكون لهم شرف الانتماء إلى الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية في خدمة تونس".
وتابع مرجان يقول "مهما كان موقعي فإني لن أدخر جهدا في المساهمة في بناء مستقبل تونس في كنف الأمن والحرية والاستقرار".
الوزير الأول، محمد الغنوشي
وزير الشوءون الخارجية احمد ونيس
وزير العدل الازهر القروي الشابي
وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
وزير الداخلية فرحات الراجحي
وزير الشوءون الدينية العروسي الميزوري
وزير التنمية الجهوية والمحلية احمد نجيب الشابي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي احمد ابراهيم
وزيرة الصحة العمومية حبيبة الزاهي بن رمضان
وزير التجارة والسياحة مهدي حواص
وزير التربية الطيب البكوش
وزير الشوءون الاجتماعية محمد الناصر
وزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي
وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني
وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي
وزير لدى الوزير الأول مكلف باالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
والتنسيق مع الوزارات المعنية الياس الجويني
وزير المالية جلول عياد
وزير الثقافة عزالدين باش شاوش
وزيرة شوءون المرأة ليليا العبيدي
وزير النقل والتجهيز ياسين ابراهيم
وزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي
وزير الشباب والرياضة محمد علولو
كما أعلن كمال مرجان مساء الخميس استقالته من مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال كمال مرجان : "اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان وفي سبيل أن تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا اليوم ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا إلى الحرية والعزة والكرامة، قررت التخلي عن مهامي كوزير للشؤون الخارجية متمنيا النجاح للذين سيكون لهم شرف الانتماء إلى الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية في خدمة تونس".
وتابع مرجان يقول "مهما كان موقعي فإني لن أدخر جهدا في المساهمة في بناء مستقبل تونس في كنف الأمن والحرية والاستقرار".
