اطلاق لجنة وطنية في تونس للدفاع عن حرية التعبير والاعلام إثر إنتهاكات خطيرة للحريات

وفي بيان وزع على المراسلين الاجانب، ندد مئة صحافي ومعارض ووجوه نسائية ومدافعين عن حقوق الانسان ب"انتهاك خطير لحرية الصحافة" واكدو ان "الاعلام العام والخاص يخضع لتوجيهات الحكومة التي تضع يدها عليه".
وتحدثوا خصوصا عن "اعتقالات واعتداءات وملاحقات ضد الصحف ومصادرة واعاقة نشرها وتوزيعها".

ويهدف موقعو البيان عبر لجنتهم الى "اطلاق سراح الصحافيين المعتقلين" والى "رفع العوائق المفروضة على الصحف المستقلة والمعارضة" ووقف "حملات التشهير بالصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان".
ورفض المسؤولون ما جاء في البيان واكدوا ان اللجنة "ليس لها اي وجود شرعي كي تفرض نفسها وصية على الصحافيين الذين لهم ممثليهم الذين انتخبوا ديموقراطيا".

و نفت الحكومة وضعها اية عوائق امام حرية الصحافة. واوضحت ان "هذه الحرية يضمنها القانون وتشكل حقيقة ملموسة من خلال نشر الصحف بشكل منتظم من قبل جميع الاحزاب السياسية".