وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين باللجوء إلى المحكمة للنظر في اتهامات لمسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسلم الفلسطينيون قبل أيام وثائق موقعة للانضمام إلى اتفاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة، و17 معاهدة دولية أخرى إلى الأمم المتحدة
وحظيت هذه الخطوة بإدانة شديدة من جانب كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وهدد مسؤولون أمريكيون بإيقاف نحو 400 مليون دولار من المساعدات الدولية للفلسطينيين.
وفي بيان على موقع الأمم المتحدة أعلنت الأمانة العامة للمنظمة قبول الأوراق التى تقدمت بها فلسطين، مؤكدا أن "عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ بحلول أبريل/نيسان المقبل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الصدد".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبومازن، قد وقع وثائق اتفاق روما الأساسي بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي تحديد مهلة 3 سنوات لإنشاء الدولة الفلسطينية بالكامل.
وفور إرسال المستندات الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية جمدت إسرائيل تحويل 100 مليون دولار من المساعدات الدولية للفسطينيين، وتعهدت بمزيد من الإجراءات.
كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تمثل عقبة أمام مفاوضات السلام وإمكانية التوصل إلى حل شامل للصراع في الشرق الأوسط.
وأكدت واشنطن أنها تعيد النظر في المساعدات التى تقدمها للفلسطينيين بشكل سنوي وتبلغ 440 مليون دولار.
و قالت الولايات المتحدة إن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد ساعات من قبول الأمم المتحدة طلب فلسطين الانضمام إلى هذه المحكمة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول، مشروع قانون من شأنه أن يوقف مساعدات الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، ما لم تسحب الأخيرة طلبها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون الذي تقدم به بول، على أن إقامة أي دعوى فلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، من شأنه أن يؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية للجانب الفلسطيني فورا، وأن العضوية الفلسطينية في المحكمة، في حد ذاتها، لا تؤدي إلى هذا.
يشار إلى أن بول مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقررة في الولايات المتحدة عام 2016.
وقال بول: "نحن الآن نرسل قرابة 400 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسلطة الفلسطينية. من المؤكد أن الجماعات التي تهدد إسرائيل لا يمكن أن تكون حليفة للولايات المتحدة".
ويفضل بول، وهو من المحافظين، تأثيرا أقل لأميركا في العالم، وفي عام 2011 عرض خطة موازنة دعت إلى إنهاء المعونة الخارجية لكل الدول بما فيها إسرائيل.
وسلم الفلسطينيون قبل أيام وثائق موقعة للانضمام إلى اتفاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة، و17 معاهدة دولية أخرى إلى الأمم المتحدة
وحظيت هذه الخطوة بإدانة شديدة من جانب كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وهدد مسؤولون أمريكيون بإيقاف نحو 400 مليون دولار من المساعدات الدولية للفلسطينيين.
وفي بيان على موقع الأمم المتحدة أعلنت الأمانة العامة للمنظمة قبول الأوراق التى تقدمت بها فلسطين، مؤكدا أن "عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ بحلول أبريل/نيسان المقبل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الصدد".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبومازن، قد وقع وثائق اتفاق روما الأساسي بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي تحديد مهلة 3 سنوات لإنشاء الدولة الفلسطينية بالكامل.
وفور إرسال المستندات الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية جمدت إسرائيل تحويل 100 مليون دولار من المساعدات الدولية للفسطينيين، وتعهدت بمزيد من الإجراءات.
كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تمثل عقبة أمام مفاوضات السلام وإمكانية التوصل إلى حل شامل للصراع في الشرق الأوسط.
وأكدت واشنطن أنها تعيد النظر في المساعدات التى تقدمها للفلسطينيين بشكل سنوي وتبلغ 440 مليون دولار.
و قالت الولايات المتحدة إن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد ساعات من قبول الأمم المتحدة طلب فلسطين الانضمام إلى هذه المحكمة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول، مشروع قانون من شأنه أن يوقف مساعدات الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، ما لم تسحب الأخيرة طلبها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون الذي تقدم به بول، على أن إقامة أي دعوى فلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، من شأنه أن يؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية للجانب الفلسطيني فورا، وأن العضوية الفلسطينية في المحكمة، في حد ذاتها، لا تؤدي إلى هذا.
يشار إلى أن بول مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقررة في الولايات المتحدة عام 2016.
وقال بول: "نحن الآن نرسل قرابة 400 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسلطة الفلسطينية. من المؤكد أن الجماعات التي تهدد إسرائيل لا يمكن أن تكون حليفة للولايات المتحدة".
ويفضل بول، وهو من المحافظين، تأثيرا أقل لأميركا في العالم، وفي عام 2011 عرض خطة موازنة دعت إلى إنهاء المعونة الخارجية لكل الدول بما فيها إسرائيل.


الصفحات
سياسة









